الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* فقال قائلٌ: فقد يجوز أن يكون عبد الله بن صفوان هو ابنُ عبد الله بن صفوان؟
* قيل له: ما نعلمُ لصفوان بن عبد الله بن صفوان ابنًا أُخِذَ عنه شيءٌ من العلم، وإنما عبد الله بن صفوان بن أمية. انتهى.
* ووافقه ابنُ عبد البر في "التمهيد".
* ورجح المزيُّ في الأطراف (4/ 189) حديثَ الجماعة، عن مالك، وقال:"إنه المحفوظ". تنبيه 11/ رقم 2326
[سماع الزهري من عبد الرحمن بن كعب بن مالك]
* هكذا صرح الزهري بالتحديث من عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وهذا يرد على أحمد بن صالح حيث قال: "لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب شيئًا". تفسير ابن كثير ج 4/ 86
[كيف حال مراسيل الزهري؟]
* ولكنْ تقويةُ المَوصولِ الذي عناه العراقِيُّ بمُرسَلِ الزُّهريِّ، فيه نظرٌ؛ فإنَّ مراسيلَ الزُّهريّ شبهُ الرِّيح، كما نَصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم.
* ذلك لأنَّ الزُّهريَّ من صغار التَّابعين، فالغالبُ على روايته الإعضالُ؛ إذ أغلبُ شُيوخِهِ من التَّابعين، فيكون بينهُ وبين النبيّ صلى الله عليه وسلم في الغالب واسطتان، وإن كُنَّا نسمِّي مُرسلَه مُرسَلا فذلك من جهة التَّسمية، لا التَّقوية. والله أعلم.
* الفتاوى الحديثية/ ج 1/ رقم 127/ شعبان / 1418
. . . . . زنبور: محمَّد بن جعفر بن أبي الأزهر
5101 - السُّدّيّ:
هو الكبير، واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، وهو من رجال مسلم، ولكن تكلموا فيه من قبل حفظه.
* وهو مستقيم الحديث لا بأس به، كما قال ابن عدي رحمه الله في "الكامل"(ق 82/ 2). جُنَّةُ المُرتَاب / 242 - 243
* صدوق من رجال مسلم غير أنهم تكلموا في حفظه. خصائص عليّ/ 94 ح 88
* فيه مقال، وهو لا يضرُّه هنا. غوث المكدود 2/ 47 ح 400
* هو لا بأس به، تكلم فية ابن معين وغيره. كتاب البعث / 33 ح 6
* مختلف فيه ولا بأس به. فتصحيح المصنِّفِ [يعني ابن كثير] رحمه الله للسند فيه نوع تسامحٍ. والله أعلم. تفسير ابن كثير ج 1/ 160
* فيه كلام كثير، وهو ممن عِيبَ على مسلمٍ إخراج حديثهم. خصائص عليّ/ 34 ح 12؛ فيه لين. فضائل فاطمة/30
* وثقه أحمد وابن حبان والعجلي وزاد: "عالم بالتفسير رواية له".
* وقال النسائيُّ: "صالحٌ ليس به بأس".
* وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به".
* ولينه أبو زرعة الرازي. وقال ابن عدي: "هو عندي مستقيم الحديث، صدوق لا بأس به".
* وضعفه ابن معين، وقد أنكر ابن مهدي على ابن معين أنه ضعَّف السدي.
* وعلق الحاكم في "المدخل" وهو يتكلم عن الرواة الذين عِيبَ على مسلمٍ إخراج حديثهم، فذكر السدي، وقال:"تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرحٍ غير مفسر".
* فأنت ترى أن جانب التوثيق أقوى من التضعيف، فلا أقل من أن يكون حسن الحديث، كما قال الذهبي في "الكاشف".
[أسانيد السدي في تفسير القرآن]
* وبيقي الكلام على بقية أسانيد التفسير، فاعلم أنَّ السدي يروي تفسيره بعدة أسانيد وبيانها هكذا:
1 -
السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس. [وهذا إسنادٌ جيدٌ]
2 -
السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. [وهذا إسنادٌ ضعيفٌ]
3 -
السدي، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود. [وهذا إسنادٌ جيدٌ]
4 -
السدي، عن ناسٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. [وهذا إسنادٌ ضعيفٌ] فأَمَّا الإسناد الأول: فأبو مالك هو الغفاري، واسمه غزوان وثَّقه ابنُ معين، وابن حبان، وقال ابنُ سعد (6/ 295):"كان قليل الحديث". وأَمَّا الإسناد الثاني: ففيه أبو صالح، وهو مولى أم هانئ، واسمه باذام. ويقال: باذان. وفيه كلام كثير. والصواب في حالة أنه ضعيفٌ، وهو يروي في التفسير ما لم يتابعه أهل التفسير عليه، كما قال ابنُ عديّ، لكنه متابع بأبي مالك الغفاري. وأَمَّا الإسناد الثالث: فمرة الهمداني هو ابن شراحيل، وهو من كبار التابعين الثقات. وأَمَّا الإسناد الرابع: فمنقطع فإن السدي لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ [وفي التصويب في "تفسير ابن كثير" (ج 2/ 599): وقد ثبت أنَّ السدي أدرك أنس رضي الله عنه]
* وجملة الكلام أنَّ السدي يروي تفسير القرآن عن اثنين من التابعين عن ابن عباس، وعن تابعيِّ واحدٍ عن ابن مسعود، ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابة.
فالإسنادان الأول والثالث: جيِّدان، والثاني والرابع ضعيفان.
* وقد أثنى العلماء على تفسير السدي، فقال أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" (1/ 397 - 398):"وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس. وروى عن السدي الأئمة، مثل: الثوري وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه عنه أسباط بن نصر وأسباط لم يتفقوا عليه، غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي" اهـ.
[الجمع بين الأسانيد وسوق المتون مساقًا واحدًا]
* فإِنْ قلتَ: قد قال الإِمام أحمد في السدي: "إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادًا واستكلفه":
* فمراد الإِمام رحمه الله إن السدي كلف نفسه تعبًا بجمع تفسير الآيات عن ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة، وسوقها مساقًا واحدًا، ولا شك أن هذا الصنيع غاية في المشقة، يعرفُهُ من عانى التصنيف الجاد.
* وربما كان مراد الإِمام أن هذا الذي يرويه السدي لا يعقل أن يكون بلفظه عن ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة، بل هو لفظ أحدهم وبقية الألفاظ بمعناه، وهذا غير بعيد، وغايته وصف السدي بالتساهل، فالأمر فيه قريب، فيكون ما ذكره إنما هو لفظ أحدهم، وعن الآخرين بنحوه.
* فالأمر كما قال الشيخ أبو الأشبال رحمه الله في تعليقه على "تفسير الطبري"(1/ 159): "إنَّ السدي جعل لها كلها هذا الإسناد، وتكلف أن يسوقها به مساقًا واحدًا، أعني: أنه جمع مفرق هذه التفاسير في كتاب واحد، جعل له في أوله هذه الأسانيد. يريد بها أن ما رواه من التفاسير في هذا الكتاب لا يخرج عن هذه الأسانيد.
ولا أكاد أعقل أنه يروي كل حرف من هذه التفاسير عنهم جميعًا.
فهو كتاب مؤلف في التفسير، مرجع ما فيه إلى الرواية عن هؤلاء، في الجملة، لا في التفصيل. إنما الذي أوقع الناس في هذه الشبهة، تفريق هذه التفاسير في مواضعها، مثل صنيع الطبري بين أيدينا، ومثل صنيع ابن أبي حاتم، فيما نقل الحافظ ابن حجر، ومثل صنيع الحاكم في "المستدرك". فأنا أكاد أجزم أن هذا التفريق خطأ منهم، لأنه يوهم القارئ أنَّ كل حرف من هذه التفاسير مرويٌّ بهذه الأسانيد كلها؛ لأنهم يسوقونها كاملة عند كل إسناد، والحاكم يختار منها إسنادًا واحدًا يذكره عند كل تفسير منها يريد روايته. وقد يكون ما رواه الحاكم -مثلًا- بالإسناد إلى ابن مسعود، ليس مما روى السدي عن ابن مسعود نصًا. بل لعله مما رواه من تفسير ابن عباس، أو مما رواه عن ناس من الصحابة، وروى عن كل واحد منهم شيئًا، فأسند الجملة، ولم يسند التفاصيل.
ولم يكن السدي ببدع في ذلك، ولا يكون هذا جرحًا فيه ولا قدحًا.
إنما يري وإسناد هذه التفاسير إلى الصحابة بعضها عن ابن عباس وبعضها عن ابن مسعود، وبعضها عن غيرهما منهم.
وقد صنع غيره من حفاظ الحديث وأئمته نحوًا مما صنع، فما كان ذلك بمطعن فيهم، بل تقبلها الحفاظ بعدهم، وأخرجوها في دواوينهم.
* ويحضرني الآن من ذلك صنيع معاصره: ابن شهاب الزهري الإِمام.
* فقد روى قصة حديث الإفك، فقال: "أخبرني سعيد بن المسيب، وعُروة
ابن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصًا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضًا"، الخ. فذكر الحديث بطوله.
* وجملة القول: أن إسناد تفسير السدي جيِّدٌ حَسَنٌ. والله أعلم. تفسير ابن كثير ج 1/ 489 - 490
[أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس]
* قال الحاكم في "المستدرك"(2/ 271): "على شرط مسلم".
* والصواب أن هذا الإسناد ليس على شرط واحدٍ منهما.
* وقد قدمت في (تفسير ابن كثير ج 1/ 488 - 490) أن هذا الإسناد حَسَنٌ. والله أعلم. تفسير ابن كثير ج 2/ 275
[تفرُّد أسباط بن نصر برواية تفسير السُّدِّي لا إشكال فيه]
* [ويُراجع له ترجمة "أسباط"]
[سماع السدي من ابن عباس رضي الله عنهما]
* قول ابن عباس [فلو اعترضوا بقرةً فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شدَّدُوا. .] أخرجه ابنُ أبي حاتم (698). لكن وقع عنده: "عن السدي، قال: قال لي ابن عباس. . ". هكذا وقع "قال لي"، ولفظة "لي" لا معنى لها أبدًا في هذا الإسناد.
* والسدي روى عن ابن عباسٍ حديثًا في "سنن أبي داود"(3041)، وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (4/ 251): "في سماع السدي من