‌(تنبيه)النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٤

‌

‌الفصل الرابع

في أن النكرة في سياق النفي

تعم

قال ارازي: وذلك لوجهين:

الأول: أن الإنسان، إذا قال:" اليوم أكلت شيئا " فمن أراد تكذيبه، قال:" ما أكلت اليوم شيئا " فذكرهم ها النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا له، ولو كان قوله:" ما أكلت اليوم شيئا " لا يقتضي العموم، لما ناقضه؛ لأن السلب الجزئي لا يتناقض الإيجاب الجزئي.

مثاله من كتاب الله: أن اليهود لما قالت: {ما أنزل الله على بشر من شيء} [الأنعام: 91] قال تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} ، [الأنعام: 91] وإنما أورد الله تعالى هذا الكلام نقضا لقولهم.

الثاني: لو لم تكن النكرة في النفي للعموم، لما كان قولنا:" لا إله إلا الله " نفيا لجميع الآلهة سوى الله تعالى.

‌

‌(تنبيه)

النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم

؛ كقولك: " جاءني رجل " وإذا كان أمرا، فالأكثرون على أنه للعموم؛ كقوله:" أعتق رقبة " والدليل عليه: أنه يخرج من عهدة الأمر بفعل أيها كان؛ ولولا أنها للعموم، وإا لما كان كذلك.