‌(فائدة)قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٤

المسألة الثانية: " المفيد للعموم

…

"

قال القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة ":

أي معناه: أنه يصلح لإفادة هذين الجنسين.

وفي الحقيقة إنما تفيد العموم فيما أضيفت غليه خاصة؛ فإذا قلنا: (اي رجل) فهو عام في الرجال خاصة، و (أي ثوب) فهو عام في الثياب خاصة، وظاهر كلام المنصف: أنه يدل على العموم خاصة.

قوله: " في الاستفهام والمجازاة ": نفعه في شيء، واضر به في شيء:

اما وجه النفع: فإن ذلك احتراز عن (أي) إذا وقعت في النداء؛ كقولك: (أيها الرجل) فإنها ليست للعموم، وكذلك إذا كانت نكرة موصوفة؛ كقولك:" مررت بأي مكرم لك " أي شيء مكرم لك.

فإن الزمخشري قال في (المفصل): إن (أيا) مثل (من) في جميع وجوهها، ومن جملة وجوه (من): النكرة الموصوفة، فهذا وجه أفاده، وما ذكره يخرج من أقسام (أي) ما ليس للعموم.

وأما وجه ضرره فغن (ايا) كما تكون للعموم في الشرط، والاستفهام، تكون للعموم في الخبر الصرف، كقوله تعالى:{لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا} [الكهف:12]{ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا} [مريم: 69].

فإن (أيا) عامة في الحزب المحصي، والشيعة التي هي أشد عتيا، فاشتراط الشرط والاستفهام يخرج (أيا) الخبرية فيصير حده غير جامع.

‌

‌(فائدة)

قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم

؛

في أنها عامة على وجه الإفراد دون الاستغراق، فاذا قلت:" أي رجل في الدار " فلا يقال: (إلا زيد) ولا مزيد على ذلك إا وجود عمرو، اي وغا لم يكن مستقيما.

قوله: كذلك (كل) و (جمي) يريد انه يفيد العالمين وغيرهم، ولا يريد أنهما للعموم في الاستفهام والشرط، وفي غيرهما لا يكونان للعموم.

قوله: " ما يتناول العالمين فقط وهو: (من) في المجازة والاستفهام ": يريد انه يصلح للعالمين، لا انه يتناول جميع العالمين، بل لا يعم (من) إلا فيمن اتصف بصلتها أو خبرها، فإذا قلت:" من دخل داري فله درهم " إنما يعم الداخلين فقط، وكذلك إذا قلت مستفهما: من عندك؟ إنما يتناول الكائنين عندك فقط.

وقوله: " في المجازة والاستفهام " ينتفع به، ويتضرر به:

أما ما ينفعه: ففي إفراد (من) إذا كانت نكرة موصوفة؛ نحو قولك: " مررت بمن معجب لك " نص عليه (من) النحاة الزمشخري وأبو علي وصاحب (الجمل) وغيرهم.

ونقل ابن جني في (الخصائص) أن العرب تقول: أكرم من منا، أي: رجلا رجلا، فيستعملونه نكرة غير موصوفة، والنحاة ينكرون ذلك، ويقولون: لا تقع (من) نكرة إلا موصوفة، فهذا أيضا ينتفع به في إخراجه، ،اما ضرره فيه، فهو أن (من) تكون جزئية غرية عن الشرط والاستفهام، وهي للعموم؛ كقوله تعالى:{قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل: 65].

وهو كثير، فينبغي أن يسقط هذا الشرط، ويولى بما يخرج التكرار فقط، فتقول:(من) إذا كانت معرفة، فتدخل الجميع، فإن الاستفهامية والشرطية معرفة، او تقول، كما قال عبد الوهاب المالكي في (الملخص):(من) و (ما)