قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: أي من حق عليه كلمة - الزيادة والإحسان في علوم القرآن - جـ ٦

قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: أي من حق عليه كلمة العذاب فإنك لا تنقذه، فـ «من» للشرط، و «الفاء» جواب الشرط، والهمزة في «أفأنت» دخلت معادة مؤكدة لطول الكلام، وهذا نوع من أنواعها.

وقال الزمخشري: الهمزة الثانية هي الأولى، كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد.

الثاني والثلاثون: الأخبار، نحو قوله تعالى:{أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا} [النور: 50]، وقوله تعالى:{هل أتى على الإنسان} [الإنسان: 1].

‌

‌تنبيهات:

الأول: هي أن يقال: أن معنى الاستفهام في هذه الأشياء موجود، وانضم إليه معنى آخر، أو مجرد عن الاستفهام بالكلية؟ قال في «عروس الأفراح»: محل نظر؛ قال: والذي يظهر الأول، قال: ويساعده قول التنوخي في «الأقصى القريب» : أن «لعل» تكون للاستفهام مع بقاء الترجي.

قال: ومما يرجحه أن الاستبطاء في قولك: كم أدعوك! معناه أن الدعاء وصل إلى حد لا أعلم عدده، فأنا أطلب أن أعلم عدده، والعادة تقضي بأن الشخص إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا كثر فلم يعلمه، وفي طلب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء.

وأما التعجب فالاستفهام معه مستمر، فمن تعجب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه، فكأنه يقول: أي شيء عرض في حال عدم رؤية الهدهد! وقد صرح في الكشاف ببقاء الاستفهام في هذه الآية.

وأما التنبيه على الضلال، فالاستفهام فيه حقيقي، لأن معنى:«أين تذهب» ؟ أخبرني إلى أي مكان تذهب، فإني لا أعرف ذلك؟ وغاية الضلال لا يشعر بها إلى أين تنتهي.

وأما التقرير فإن قلنا: المراد به الحكم بثبوته فهو خبر بأن المذكور عقيب الأداة واقع. أو طلب إقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم، فهو استفهام يقرر المخاطب؛ أي يطلب منه أن يكون مقراً به، وفي كلام أهل الفن ما يقتضي الاحتمالين، والثاني أظهر، وفي «الإيضاح» تصريح به، ولا بدع في صدور الاستفهام ممن يعلم/ المستفهم منه؛ لأنه طلب الفهم؛ أما طلب فهم المستفهم، أو وقوع فهم لمن لم يفهم كائناً من كان.

وبهذا تنحل إشكالات كثيرة في مواضع الاستفهام ويظهر بالتأمل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر من الأمور المذكورة. انتهى.

الثاني: القاعدة أن المنكر يجب أن يلي الهمزة، وأشكل عليها قوله تعالى:{أفاصفاكم ربكم بالبنين} [الإسراء: 40]، فإن الذي يليها هنا الإصفاء بالبنين، وليس هو المنكر، إنما المنكر قولهم: إنه اتخذ من الملائكة إناثاً.