‌فصل في أحكام الغسل - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

(1) هذا المذهب. وهو من المفردات.

وهناك رواية أخرى عن أحمد: لا غسل بالانتقال. قال في "الشرح الكبير"(2/ 86): وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح -إن شاء اللَّه- لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء، بقوله:"إذا رأت الماء" وقوله: "إذا فضخت الماء فاغتسل" فلا يثبت الحكم بدونه. اهـ يظر: "المغني"(1/ 267) و"المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد"(1/ 162) وصلب الرجل: ظهرُهُ. قال تعالى عن الإنسان {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7)} . وترائب المرأة: ضلوع الصدر منها، الواحدة: تريبة.

وصورة انتقال المني من موضعه الذي سمَّى اللَّه في كلٍّ من الرجل والمرأة وعدم خروجه: أن تتحرك الشهوة لنظر أو مداعبة أو نحو ذلك، فيحسنُ الإنسان بانتقال المني من موضعه إلى موضع خروجه، ثم يقف المني قبل الخروج، إما لإمساك الرجل ذكره، أو لمرضٍ، أو نحو ذلك.

ينظر: "تاج العروس"(3/ 201) و"مفردات القرآن" للراغب (ص 165، 489) و"مهمات التعاريف" للمناوي (ص 459) و"روح المعاني في التفسير" للألوسي (30/ 97، 98) و"المغني" لابن قدامة (1/ 267) و "شرح منتهى الإرادات"(1/ 74).

(2)

ما بين معقوفين سقط من الأصل، والمثبت من "شرح المنتهى".

(1) ومثَّل بعضهم: بالسمكة. ينظر: "الإنصاف"(2/ 97) و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 75) ومراد الفقهاء المبالغة في ذكر الصور الفروضة. وإن كان ذلك لا يوجد، أو قد يوجد نادرًا.

(2)

قال في "الإنصاف"(2/ 92): إن وجد حائل، مثل أن لفَّ عليه خرقة، أو أدخله في كيس لم يجب الغسل، على الصحيح من المذهب.

وقيل: يجب أيضًا. اهـ والخلاف فيما إذا لم ينزل، فإن أنزل وجب للإنزال، كما تقدم في الموجب الأول.

وقد وجد في هذا العصر غطاءٌ رقيق عازل، يوضع على الذكر حال الجماع، يستخدم غالبًا لعزل ماء الرجل عن المرأة تفاديًا للحمل.

وقد ذكر علماء المذاهب نصوصًا يستفاد منها حكم هذا العازل الجديد. ففي "روضة الطالبين" للنووي (1/ 82)، ولو لفَّ على ذكره خرقة فأولجه، وجب الغسل على أصح الأوجه. ولا يجب في الثاني. والثالث: إن كانت الخرقة خشنة -وهي: التي تمنع وصول بلك الفرج إلى الذكر، وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر- لم يجب، وإلا وَجَبَ. اهـ وينظر:"الحاوي" للماوردي (1/ 258، 259) وذكر الزرقاني في "شرحه لخليل"(1/ 96)، والخرشي في "شرحه لخليل"(1/ 163) التفريق بين الحائل الكثيف، والحائل الخفيف. فأوجبوا الغسل مع الخفيفة، وهي عندهم: ما حصل معها اللذة. وينظر: "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل"(1/ 449 - 450) فإن فيه نقولًا عن علماء المالكية في هذه المسالة.

وقال العيني في "البناية"(1/ 275): ولو لفَّ على ذكره خرقة، إن كان يجد حرارة الفرج، يجب، كإدخال ذكر الأقلف، وإلا فلا. اهـ وهذا كلام "تنوير الأبصار" قال في "رد المحتار" لابن عابدين (1/ 303): قوله (إن وجد لذة الجماع) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة. قوله (وإلا لا) أي ما لم ينزل. . . وقال بعضهم: يجب لأنه يسمى مولجًا. وقال بعضهم: لا يجب. وظاهر القولين الإطلاق. اهـ

فتبين بذلك اتفاق جمهور العلماء على أن الحائل إذا كان رقيقًا وجب الغسل، وسائر أحكام الوطء. وهذا هو الصحيح، قال الشيخ ابن قاسم في "الحاشية" (1/ 274): وهو ظاهر قوله =

= صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان. . . " اهـ

فعلى ذلك يجب الغسل بعد الجماع بالحائل الرقيق المانع المصنوع من البلاستيك ونحوه، ولو لم ينزل. فإن أنزل وجب الغسل للإنزال. واللَّه أعلم.

(1)

أخرجه أحمد في "المسند"(5/ 61)، وأبو داود، الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (1/ 251)، والترمذي، الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل (2/ 502)، والنسائي، الطهارة، ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافى إذا أسلم (1/ 109)، وقد صحح الحديث ابن السكن -كما في نيل الأوطار (1/ 281) - وينظر:"إرواء الغليل"(1/ 163).

(2)

أخرجه البخاري في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر (2/ 73)، ومسلم في الجنائز (2/ 646) عن أم عطية رضي الله عنها والضمير في قوله:"اغسلنها" يرجع إلى ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة، وجاء في صحيح مسلم أنها زينب أم أمامة. وقيل غير ذلك. ينظر:"فتح الباري" لابن حجر (3/ 128).

(3)

ويستثنى من ذلك: شهيد المعركة والمقتول ظلمًا. وسيأتي في الجنائز (ص 392).

(4)

قد يوجد ذلك. قال الماوردي في "الحاوي الكبير"(1/ 537): وقد يوجد هذا كثيرًا في النساء الأكراد. اهـ وأورد الماوردي (1/ 535) أحاديث في ذلك لكنها أحاديث غريبة. نبه على ذلك النووي في "المجموع"(2/ 522) وانظر: "المجموع"(2/ 150)، وذكر الصفتي المالكي في "حاشيته على ابن تركي" (ص 71): أن فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إنما لقبت بالزهراء، لأنها لم تحض أصلا، وكانت إذا ولدت لم ينزل منها دم. فهي زهراء أي طاهرة، =

= لأن اللَّه طهَّرها من دم الحيض والنفاس. اهـ

فائدة: أشار العلماء قديمًا إلى ما يعرف الآن بالعملية القيصرية، وبينوا حكم الولادة بها.

قال ابن الهمام في "شرح فتح القدير"(1/ 186): . . . لو وَلَدَتْ من قبَلِ سُرَّتها، بأن كان ببطنها جرح، فانشقت وخرج الولد منها، تكون صاحبة جرح سائل، لا نفساء، وتقضي به العدة. وتصير الأمة أمَّ ولدٍ به. . . اهـ

(1)

أخرجهما البخاري في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (1/ 212)، ومسلم في كتاب الجمعة (2/ 579 - 580).

(2)

أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 15 - 16)، وأبو داود في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (1/ 250)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (2/ 369)، والنسائي في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (3/ 94) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ وإنما يصحح هذا الحديث من حمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال، كما هو مذهب ابن المديني. ينظر:"التلخيص الحبير"(2/ 72).

(3)

أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين (1/ 417) قال في "الزوائد" -المطبوع مع السنن-: هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس، وهو ضعيف. وحجاج بن تميم ضعيف أيضًا. اهـ وينظر:"سنن البيهقي" =

(3/ 278) وقد ضعفه -أيضًا- الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 87) لكن جاءت الآثار الصحيحة عن السلف في إثبات الغسل للعيدين. ففي "المصنف" لابن أبي شيبة (2/ 181)، والفريابي في "أحكام العيدين"(ص 79) عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل للعيدين. إسناده صحيح. وثبت عن عليٍّ ذلك من قوله -أخرجه اليهقي في "سننه"(3/ 278) وينظر -أيضًا- "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (5/ 49)، و"أحكام العيدين"(ص 78 - 97)، و"مصنف" عبد الرزاق (3/ 308 - 310).

(1)

أخرجه البخاري في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1/ 168)، ومسلم في الطهارة (1/ 311) عن عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

أخرجه البخاري في الحيض، باب عرق الاستحاضة (1/ 84)، ومسلم في الحيض (1/ 263) عن عائشة، أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل. فقال:"هذا عرقٌ" فكانت تغتسل لكل صلاة.

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 427): هذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعًا، وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم. وإلى هذا ذهب الجمهور. اهـ

وقد وقع في "سنن أبي داود" كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (1/ 204) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، وحُمِل على هذا الندب. ينظر:"فتح الباري"(1/ 427).

(1) أثر علي رضي الله عنه أخرجه الشافعي في "الأم"(1/ 265)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(3/ 49) وفي "السنن الكبرى"(3/ 278).

وأثر ابن مسعود، نسبه إليه ابن أبي عمر في "الشرح الكبير"(2/ 123) ولم أقف على من أخرجه. وقد أخرج مالك في "الموطأ"(1/ 322) عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. وينظر:"المصنف" لابن أبي شيبة (4/ 67 - 68) ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج. و"المصنف" لعبد الرزاق (3/ 308) باب الاغتسال في يوم العيد.

(2)

أخرجه البخاري في الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، وباب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض (1/ 81)، ومسلم في الحج (2/ 870 - 872). وما ذكره المؤلف من وجوب نقض الحائض شعرها للغسل هو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى أنه لا يجب النقض. اختارها ابن قدامة، وابن عبدوس، وابن عقيل، وغيرهم. لما في "صحيح" مسلم أن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات، ثم قد طهرت".

وفي "صحيح مسلم" -أيضًا- (1/ 260) أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت عائشة: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".

فعلى هذا يحمل حديث عائشة الذي ذكره المؤلف على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة. ينظر:"المغني"(1/ 298)، و"شرح الزركشي على الخرقي"(1/ 322)، و"الشرح الكبير" =

= (2/ 139) و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 82)، و"فتح الباري" للحافظ ابن حجر (1/ 418).

(1)

مقدار المُدّ رطلٌ وثلث الرطل بالعراقي. ينظر: "المغني"(1/ 293)، و"الروض المربع"(1/ 344). والرطل يساوي تسعين مثقالًا. فالمد يساوي عشرون ومائة مثقال. ومقدار المد بالغرامات -مبني على الخلاف في وزن المثقال إذا كان من الشعير- فمن جعل وزن المثقال = 3.5 جرامًا فالمد = 3.5 × 120= 420 جرامًا. ومن جعل وزن المثقال = 3.60 فالمد = 432 جرامًا.

ومقدار المد باللز: نصف لتر و 5/ 13 غرامًا تقريبًا.

والصاع يساوي من المثاقيل: ثمانون وأربعمائة مثقال.

وزنته بالجرامات: إما ثمانون وستمائة وألف، على قول من جعل المد عشرين وأربعمائة جرام.

وإما ثمانية وعشرون وسبعمائة وألف جرام، على قول من جعل المد اثنين وثلاثين وأربعمائة جرام.

ومقداره باللتر: لترين و 54 غرامًا. واللَّه أعلم.

ينظر: "الروض المربع" تعليق د. عبد اللَّه الطيار (1/ 344)، و"المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلّقة بها" للكردي (ص 220)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" للزحيلي (1/ 379).

(2)

أخرجه البخاريَ في الوضوء، باب الوضوء بالمد (1/ 58)، ومسلم في الحيض (1/ 258).

(3)

ينظر: "المغني"(1/ 293)، و"الروض المربع"(1/ 344).

(1) أخرجه ابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (1/ 147) قال في "زوائد ابن ماجة" -المطبوع مع السنن- (1/ 147): إسناده ضعيف لضعف حيي بن عبد اللَّه وابن لهيعة. اهـ

(2)

في الأصل: (وايسع) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات"(1/ 82).

(3)

في كتاب الحيض (1/ 256).

(4)

لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها. وقد أجمع العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيًا برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. ينظر:"الشرح الكبير"(2/ 149، 150).

(5)

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثمّ ينام (1/ 75)، ومسلم في كتاب الحيض (1/ 248، 249).

(1) أخرجه الإمام أحمد (6/ 391)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود (1/ 149)، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عن كل واحدة غسلًا (1/ 194) قال أبو داود عقب الحديث: وحديث أنس أصح من هذا. اهـ قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 149 - 150): طعن فيه أبو داود. اهـ قال السهارنفوري في "بذل المجهود"(2/ 184): وليس بطعن في الحقيقة؛ لأنه لم ينف عنه الصحة. قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى. اهـ

وحديث أنس، هو قوله: طاف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على نسائه ذات يومٍ في غسل واحد. أخرجاه في الصحيحين.

(2)

في الأصل: (مقداره).