‌فصل في إزالة النجاسة الحكمية - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

(1) النجاسات جمع نجاسة. والنجس: المستقذر المستخبث. ضد الطاهر.

وشرعًا: قذر مخصوص، وهو ما يمنع جنسُهُ الصلاة، كالبول والدم والخمر، وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان تناولها، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل.

وهي نوعان:

نجاسة حكمية: هي الطارئة على عين طاهرة، وهي التي يمكن تطهيرها. سميت بذلك لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة، مع وجود ذلك فيها تحقيقًا أو تقديرًا.

والعينية: كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، ولا تطهر بحال، كالعذرة والبول.

وسمت بذلك لأنها تدرك بحاسة البصر. ينظر: "المصباح المنير"(2/ 815)، و"حاشية ابن قاسم"(1/ 337)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص 46) و"القاموس"(ص 743).

(2)

"القاموس"(ص 1530).

(3)

الذنوب هي: الدلو فيها ماء. وقيل: الدلو التي يكون الماء دون ملئها، أو قريب منه. وقيل: هو الدلو الملأى. ينظر: "لسان العرب"(1/ 392).

(4)

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول (1/ 62)، ومسلم في =

= كتاب الطهارة (1/ 236 - 237).

(1)

المَرْسُ مصدر مَرَس التَّمْر يمرسه، ومرسه يمرسه إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه. ينظر:"لسان العرب"(6/ 216).

(2)

البخاري، كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (1/ 62)، ومسلم، كتاب الطهارة، (1/ 238).

(3)

النَّضحُ: الرش. ينظر: "القاموس"(ص 313).

(4)

أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (1/ 261 - 262) عن لبانة بنت الحارث. وهو حديث صحيح. ينظر:"التلخيص الحبير"(1/ 50).

(5)

أخرجه البخاري في كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقَّ عنه، وتحنيكه (6/ 215 - 216)، ومسلم في كتاب الآداب (3/ 1690 - 1691) عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة.

(6)

البخاري في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا (1/ 51)، ومسلم في الطهارة (1/ 234 - 235) واللفظ له.

(1) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "المختارات الجلية"(ص 28): والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها، ولو جاوز السبع، وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني، أو غير ذلك. ويدل على هذا وجوه:

منها: أن جميع النصوص الوارة في غسل النجاسات مطلوبة لا قيد فيها ولا عدد. وذلك يدل على أن المقصود إزالتها فقط، وأن العدد فيها غير مقصود.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب أو سجل من ماء على بول الأعرابي، ولم يأمر بزيادة على ذلك. والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير صحيح، إذ الفرق غير واضح.

ومنها: أن إزالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به.

ومنها: أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى عدد.

ومنها: أنها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق، فدل على عدم اعتبار السبع، إِلا فيما جعله الشارع شرطًا فيه، كنجاسة الكلب

…

إلخ. انتهى.

وينظر: "فتاوى ابن تيمية"(2/ 474)، و"الشرح الكبير"(2/ 289) حيث ذكر الرواية عن أحمد أن النجاسة تكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول عين النجاسة.

(2)

وهو ما جاء في حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا. قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: "لا". أخرجه مسلم في الأشربة (3/ 1573)، وأبو =

= داود في الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل (4/ 82 - 83) واللفظ له.

(1)

الدنُّ كهيئة الجرَّة إِلا أنه أطول منها وأوسع رأسًا. ينظر: "لسان العرب"(13/ 159) و"القاموس"(ص 91) و"المصباح المنير"(1/ 273).

(2)

ينظر ما تقدم (ص 84) من أن غسل النجاسات كلها غير الكلب يكفي فيه واحدة.

(3)

أي ما بقي من الغسلات السبع. ينظر: "كشاف القناع"(1/ 187).

(4)

أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن (4/ 181) من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. . . به.

قال الترمذي في "سننه"(1/ 257) وقد ذكر الحديث معلقًا: هو حديث غير محفوظ. سمعت البخاري يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه سئل عنه، فقال: إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه. هذا خطأٌ أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة. اهـ

ولفظ حديث ميمونة: "ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم" أخرجه البخاري في الوضوء، باب ما يقع من النخاسات في السمن والماء (1/ 64)، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن (4/ 256)، والنسائي في الفرع والعتيرة، باب في الفأرة تقع في السمن (7/ 178). قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى" (21/ 515) - على لفظ حديث أبي داود: ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولًا. . والبخاري والترمذي -رحمة اللَّه عليهما- وغيرهما من أئمة الحديث قد بيَّنوا لنا أنها باطلة. وأن معمرًا غلط في روايته لها عن الزهري، وكان معمر كثير الغلط. والأثبات من أصحاب الزهري كمالك ويونس وابن عيينة خالفوه =

= في ذلك، وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسنادًا أو متنًا. . . إلخ. انتهى

وقال ابن القيم في "التهذيب"(5/ 337)، ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة، صحح الحديث جماعة، وقالوا: هو على شرط الشيخين، وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي تصحيحه.

ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه، ولم يروه صحيحًا، بل رأوه خطأ محضًا. اهـ

(1)

وقال أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة: ما يتأتى غسله من الأدهان يجوز غسله، ويطهر بذلك. ينظر:"المستوعب"(1/ 355)، و"الشرح الكبير"(2/ 355)، و"المبدع" (1/ 243) وقال شيخ الإسلام: إذا وقعت فأرة في دهن مائع ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها، ويؤكل ويباع في أظهر قولي العلماء. اهـ ينظر:"مجموع الفتاوى"(21/ 524، 525)، و"حاشية ابن قاسم"(1/ 355).

(2)

قال في "الإنصاف"(2/ 304): فلا يطهر باطن حبٍّ نُقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة، على الصحيح من المذهب، كالعجين، وعليه الأصحاب. وعنه -أي: الإمام أحمد- يطهر. قال في "الفائق": واختاره صاحب "المحرر" وهو المختار.

ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا: الإناء إذا تشرَّب نجاسة. والسكين إذا أسقيت ماءًا نجسًا.

وكذلك اللحم إذا طبخ بماءٍ نجس، على الصحيح من المذهب. وقال المجد في "شرحه": الأقوى عندي طهارته، واعتبر الغليان والتجفيف، وقال: ذلك في معنى عصر الثوب. اهـ وينظر: "المبدع"(1/ 243).

(3)

جمع رُمَّة وهي: العظام البالية. ينظر: "القاموس"(ص 1440) و"المصباح المنير"(1/ 327).

(1) جمع ناضح، وهو البعير، حَمَلَ الماء أو لم يحمله. ينظر:"المصباح المنير"(2/ 837).

(2)

ينظر: "المغني"(1/ 55)، و"الشرح الكبير" (2/ 307). والجلَّالة: البهيمة تأكل العذرة. ينظر: "المصباح المنير"(1/ 145).

(3)

قال في "الإنصاف"(2/ 306): على الصحيح من المذهب. وعنه -أي الإمام أحمد- يطهر. اختاره أبو الخطاب في "الانتصار" والشيخ تقي الدين. اهـ.

قال شيخ الإسلام: إن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة، وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحًا. . . اهـ من "الفتاوى"(21/ 524).

(4)

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقيل تطهر في الكل. اختاره المجد في "شرحه" وصاحب "الحاوي الكبير"، و"الفائق" والشيخ تقي الدين، وابن القيم. وغيرهم.

دليل ذلك حديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. رواه أبو داود. ينظر:"الإنصاف"(2/ 298) و"الفتاوى"(21/ 479) و"إغاثة اللهفان"(1/ 150، 155، 156).

(5)

عدم طهارة شيء من النجاسات بالاستحالة، والنار -إِلا الخمرة- هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونصروه.

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنها تطهر بالاستحالة والنار، وهي مخرَّجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها، خرَّجها المجد. واختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب "الفائق" وابن القيم. قال ابن القيم في "الإعلام": وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجب زال الموجَبُ. وهذا أصل الشريعة في مصادرها =

= ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب. وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده، ولم ينقل التراب. . . إلخ وقد ذكر أدلة مفيدة في تقرير هذا القول والانتصار له. ينظر:"الإنصاف"(2/ 299)، و"الفتاوى"(21/ 70)، و"إعلام الموقعين"(2/ 14)، و"بدائع الفوائد"(3/ 119 - 120).

(1)

سورة المائدة، الآية:90.

(2)

مسلم، كتاب الأشربة (3/ 1588) عن ابن عمر.

(3)

"معونة أولي النهى شرح المنتهى"(1/ 455).

(4)

مصنفه هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، أبو بكر بن شهاب الدين، الشهير بابن النجار. العالم العلامة. أخذ العلم عن والده، وحفظ "المقنع" وغيره من المتون. صارت إليه إمامة المذهب بعد والده والشيخ الشويكي والحجاوي. ألف "منتهى الإرادات" وشرحه بـ "معونة أولي النهى" في تسع مجلدات كبار. توفي عصر يوم الجمعة 8/ 2/ 972 هـ ينظر: =

= "شذرات الذهب"(10/ 571) و"السحب الوابلة"(2/ 854) و"درر الفوائد المنتظمة"(1852).

(1)

(ص 87).