بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها، وكذا لو صام الثلاثة أيام - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ١

بين الثلاثة والسبعة إذا قضاها، وكذا لو صام الثلاثة أيام منى، وأتبعها السبعة، ولأن الأمر بها مطلق، فلا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا.

ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب صوم انتقال عنه، شرع فيه، أولًا، اعتبارًا بوقت الوجوب، فقد استقر الصوم في ذمته، فإن أخرج الهدي إذن (1) أجزأه، لأنه الأصل.

النوع الثاني: المحصَر، وقد ذكره بقوله:(والمحصَر) يلزمه هدي لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (2) فـ (إذا لم يجده) أي الهدي (صام عشرة أيام) قياسًا على هدي التمتع، بنية التحلل (ثم حل) وليس له التحلل قبل ذلك، ولا إطعام فيه.

النوع الثالث: فدية الوطء. يجب به بدنة في حج، قبل التحلل الأول، كما تقدم (3)، فإن لم يجدها، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، كدم المتعة، لقضاء الصحابة به.

‌

‌تتمة:

من كرر محظورًا من جنس، غير قتل صيد، كأن حلق شعرًا، وأعاده، أو قلَّم أظفاره، وأعاده، ونحو ذلك، قبل التكفير عن أول مرة، فعليه كفارة واحدة للكل، لأن اللَّه تعالى أوجب لحلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع دفعة أو دفعات، وإن كفر للأول، ثم فعله ثانيًا، لزمه كفارة ثانية، كما لو حلف، وحنث، وكفر، ثم حلف، وحنث.

وإذا لبس وغطى رأسه، ولبس الخف، فعليه فدية واحدة، لأن الجميع جنس واحد، وإن كان المحظور من أجناس، فعليه لكل جنس فداء، وعليه في الصيود جزاء بعددها، لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا

قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (1).

ويكفِّر وجوبًا من حلق ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا، أو قلَّم أظفاره كذلك، أو وطئ أو باشر كذلك، وتقدم (2)، أو قتل صيدًا ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا. قال الزهري: تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدًا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة (3)(وتسقط) الفدية (بنسيان) أو جهل، أو إكراه (في لُبس وطيب و) في (تغطية رأس)، لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(4) ولأنه يقدر على رد هذه الإزالة، بخلاف الأول، لأنها إتلاف، ومتى زال عذره أزاله في الحال، لحديث يعلى بن أمية، وفيه:"اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق (5) -أو قال أثر الصفرة- واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك"(6). متفق عليه، ولم يأمره بالفدية مع سؤاله عما يصنع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أنه عُذر بجهله، والناسي في معناه.

(وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم، أو إحرام، كجزاء صيد، وما وجب لترك واجب، أو لفوات حج، أو فعل محظور، كلبس ووطء (فـ) هو (لمساكين الحرم).

قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة (7). وكذا هدي تمتع وقران،

ومنذور، ونحوها، لقوله تعالى:{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)، وقال في جزاء الصيد:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (2)، وقيس عليه الباقي. ويلزم ذبحه في الحرم. قال أحمد: مكة ومنى واحد (3). واحتج الأصحاب (4) بحديث جابر مرفوعًا: "كل فجاج مكة طريق ومنحر"(5). رواه أحمد، وأبو داود. ويجب تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم، لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة عليهم، ولا يحصل بإعطاء غيرهم، وكذا الإطعام.

قال ابن عباس: الهدي والإطعام بمكة (6). ولأنه ينفعهم كالهدي، وهم -أي مساكين الحرم-: المقيم به، والمجتاز، من حاج، وغيره، ممن له أخذ زكاة لحاجة، ولو تبين غناه بعد ذلك، فكزكاة، والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى، ونحر ما وجب بعمرة بالمروة، خروجًا من خلاف مالك (7)، ومن تبعه (8).

والعاجز عن إيصاله إلى الحرم بنفسه، أو بمن يرسله معه، ينحره حيث قدر، ويفرقه بمنحره، لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1)(إلا فدية أذى) وفدية طيب (و) نحوهما: كفدية (لبس [ونحوها])(2) وتغطية رأس (فحيث وجد سببها) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية، بالحديبية (3) وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي رضي الله عنهما رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورًا بالسقيا (4). رواه مالك، والأثرم وغيرهما.

وله تفرقتها -أيضًا- في الحرم كسائر الهدايا، ودم إحصار حيث أحصر، من حل أو حرم، نصًّا (5)(ويجزئ الصوم) والحلق (بكل مكان)

لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا فائدة في تخصيصه بالحرم، ولعدم الدليل عليه.

(والدم) المطلق (شاة) تجزئ في أضحية: جذع ضأن له ستة أشهر، أو ثني معز له سنة (أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة) لقوله تعالى في التمتع: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1)، قال ابن عباس: شاة، أو شِركٌ في دم (2). فإن ذبح كاملة فهو أفضل، وتجب كلها، لأنه اختار الأعلى، لأداء فرضه.

وتجزئ بدنة أو بقرة عن سبع شياه مطلقًا، في جزاء الصيد، أو غيره، لحديث جابر: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل، والبقر، كل سبعة منا في بدنة (3). رواه مسلم.

(ويُرجع) بالمبني للمجهول (في جزاء صيد) وهو: ما يستحق بدله، على متلف بفعل، أو سبب (إلى ما قضت فيه الصحابة) رضي الله عنهم، فيجب ما أوجبوا فيه، لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب.

وفي الخبر "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر"(4). وفيه: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"(5). ومما قضت فيه الصحابة: في

النعامة بدنة. روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن عباس، ومعاوية (1)؛ لأنها تشبهها.

وفي حمار الوحش: بقرة، روي عن عمر (2).

وفي بقرة: بقرة. روي عن ابن مسعود (3).

وفي إيَّل (4) -بوزن قنّب- وهو ذكر الأوعال. ذكره في "الإنصاف"(5): بقرة عن ابن عباس (6).

وفي تيتل -بوزن جعفر- الوعل المسن (7): بقرة.

وفي وعل -بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها- تيس الجبل، كما ذكره في "القاموس"(8)، وقال في "الصحاح" (9): هو الأروى: بقرة.

يروى عن ابن عمر: في الأروى بقرة (10). وقضى به عمر، وابن عباس (11).

وفي الضبع كبش. قال الإمام (1): حكم فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بكبش (2).

وفي الغزال شاة. روي عن علي، وابن عمر (3)، وروي عن جابر مرفوعًا:"في الظبي شاة"(4) قاله صاحب "المنتهى" في شرحه (5).

وفي وبر -بسكون الباء- جدي، وهو دويبة كحلاء، دون السنور، لا ذنب له (6).

وفي الضب: جدي، قضى به عمر (7). والجدي الذكر من أولاد المعز، له ستة أشهر.

وفي يربوع: جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر، وابن مسعود، وجابر (1).

وفي الأرنب: عناق، وهي الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة. يروى ذلك عن عمر (2).

وفي الحمامة، وهي: كل ما عبّ الماء، أي وضمع منقاره فيه، وكرع (3)، كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة، كالدجاج والعصافير، وهدر، أي: صوّت، فيدخل فيه قمري، وفواخت، وراشين، وقطا، ونحو ذلك: شاة، نصًّا (4)، قضى به عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، ونافع بن عبد الحارث (5) في حمام الحرم، وقيس [عليه](6) حمام الإحرام. روي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام (7).

(و) يرجع (فيما لم تقض فيه) الصحابة (إلى قول عدليْن) لقوله تعالي: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (8)(خبيريْن) ليحصل المقصود بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به، من حيث الخلقة، لا القيمة، كقضاء الصحابة، ولا يشترط كونهما، أو أحدهما، فقيهًا، لظاهر الآية. ويجوز كون القاتل أحدهما، أو هما، فيحكمان على أنفسهما بالمثل، لعموم الآية، ولقول عمر:

احكم يا أربد فيه (1). أي: الضب، الذي وطئه أربد.

قال ابن عقيل: إنما يحكم القاتل إذا قتله خطأ، أو لحاجة أكله، أو جاهلًا تحريمه. انتهى.

(وما لا مِثْلَ له) من النعم، وهو باقي الطير (تجب قيمته مكانه) أيَ: الإتلاف، كإتلاف مال الآدمي، ولو كان أكبر من الحمام، كأوزٍّ، ونحوه. وإن أتلف جزءًا من صيد، فاندمل، وهو ممتنع، وله مثل من النعم، ضمن الجزء المتلف بمثله من مثله لحمًا، وإلا يكن له مثل، فإنه يضمنه بنقصه من قيمته.

وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد: جزاء واحد. روي عن عمر، وابنه، وابن عباس (2)، سواء كفروا بالصيام، أو غيره، للآية. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت.

(وحرم مطلقًا) على المحرم، وغيره، قتل (صيد حرم مكة) إجماعًا (3)، لخبر ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرّمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام، بحرمة اللَّه تعالى إلى يوم القيامة. . ." الحديث، "وفيه:"ولا ينفر صيدها"(4). متفق عليه. وصغير، وكافر، كغيرهما في الضمان.

ويحرم صيد بحري الحرم، ولا جزاء فيه، لعدم وروده، وإن أرسل حلال كلبه من الحل على صيد بالحل فقتله أو غيره بالحرم، أو فعل ذلك بسهمه، فشطح، فقتل صيدًا بالحرم، لم يضمن، لأنه لم يرم، ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم، ولا يحل ما وجد سبب موته، بالحرم تغليبًا للحظر.

(و) حرم (قطع شجره) أي حرم مكة، الذي لم يزرعه آدمي، إجماعًا (1)، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا يعضد شجرها"(2)(و) حرم قطع (حشيشه) أي الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا يحش حشيشها"(3)، حتى الشوك، ولو ضر، لعموم "لا يختلى شوكها"(4)، وحتى السواك، ونحوه، والورق، لدخوله في مسمى الشجر، إلا اليابس ممن شجر وحشيش، لأنه كميت، و (إلا الإذخر)، لقول العباس: يا رسول اللَّه، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. قال:"إلا الإذخر"(5) وهو نبت طيب الرائحة، والقين الحداد، وإلا الكمأة، والفقع، لأنهما لا أصل لهما، وإلا الثمرة، لأنها تستخلف، وإلا ما زرعه آدمي من زرع، وبقل ورياحين، إجماعًا (6)، نصًّا (7)، حتى من الشجر، لأنه أنبته آدمي، كزرع، ولأنه مملوك الأصل، كالأنعام، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع شجرها" المراد: لا يملكه أحد، لأن هذا يضاف إلى مالكه.

ويباح رعي حشيشه، لدعاء الحاجة إليه، أشبه قطع الإذخر، بخلاف الاحتشاش لها (وفيه) أي قطع الشجر والحشيش (الجزاء) فتضمن شجرة قطعت، أو كسرت، صغيرة، عرفًا بشاة، ويضمن ما فوقها، ببقرة، لقول

ابن عباس "في الدوحة (1) بقرة، وفي الجزلة شاة"(2) قال (3): والدوحة الشجرة العظيمة. والجزلة: الصغيرة. ويخير بين ذبحها، وتفرقتها، أو إطلاقها، لمساكين الحرم، وبين تقويمها بدراهم، ويفعل بقيمته كجزاء صيد، بأن يشتري طعامًا، يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

ويُضمن حشيش، وورق بقيمته، نصًّا (4)، لأنه متقوم، ويفعل بقيمته كما سبق. ويُضمن غصن بما نقص، كأعضاء الحيوان. ويُضْمن غصن في هواء الحل أصله بالحرم، أو بعض أصله بالحرم، لتبعيته لأصله.

وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته إلى الحل، نصًّا (5)، قال: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، كذلك قال ابن عمر، وابن عباس (6). ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والإخراج أشد كراهة.

ولا يكره إخراج ماء زمزم، لما روى الترمذي -وقال: حسن غريب- عن عائشة: أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله (7)، ولأنه يستخلف، كالثمرة. وقال أحمد: أخرجه كعبٌ (8). ولم يزد عليه.