الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بَابُ الْقِسْطِ
2441 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها وَعِنْدَهَا صَبيُّ يَنْبعِثُ [مَنْخِرَاهُ](1) دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا هَذَا؟ قَالُوا: بِهِ العُذْرة، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: علام تُعَذّبْن أَوْلَادَكُنَّ، إِنَّمَا يَكْفِي إحداكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ (2) قِسْطًا هِنْدِيًّا (3)، فَتَحُكَّهُ (4) بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُوِجره (5) إِيَّاهُ. قَالَ: فَفَعَلُوا فَبَرَأَ.
* إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
(1) قوله "منخراه" كتبت في الأصل و (سد) و (عم)"منخريه"، والمثبت من (حس) وهو الصحيح لأنه فاعل.
(2)
قوله "تأخذ" تصحفت في (عم) و (حس) إلى "يأخذ".
(3)
تصحفت في (سد) إلى "هاربًا".
(4)
تصحفت في (عم) إلى "فيحكه".
(5)
قوله "توجره" مكانها بياض في (عم).
2441 -
الحكم عليه:
هذا إسناد حسن من أجل أبي سفيان فهو صدوق. وحسّنه الحافظ هنا في المطالب. =
= وذكره البوصيري في الإِتحاف (ج 2/ ق 214 ب) وقال: "رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن".
تخريجه:
الحديث في المصنف لابن أبي شيبة (7/ 367) بنفس الإسناد والمتن.
وأخرجه أحمد (3/ 315)، والبزار: كما في الكشف (3/ 389) كلاهما من طريق أبي معاوية، به.
وبإخراج الإِمام أحمد له لا يكون من الزوائد.
وتابع أبا معاوية خمسة وهم:
الأول: يعلي بن عبيد، عن الأعمش، به.
أخرجه أبو يعلى (4/ 189)، والحاكم (4/ 205، 406)، وأبو نعيم في الطب (ق 59 ب).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
الثاني: محمد بن عبيد، عن الأعمش، به.
أخرجه أبو يعلى (4/ 189)، والحاكم (4/ 205، 406).
الثالث: جرير، عن الأعمش، به.
أخرجه أبو يعلى (4/ 10).
الرابع: عيسى بن يونس، عن الأعمش.
أخرجه الحاكم (4/ 205، 406)، وأبو نعيم في الطب (ق 49 ب).
الخامس: ابن أبي عتبة، عن الأعمش، به.
أخرجه أحمد (3/ 315).
ومداره هذه الأسانيد على أبي سفيان وهو صدوق.
وذكر أحمد في رواية ابن أبي عتبة، والحاكم، وأبو يعلى، وأبو نعيم في جميع =
= رواياتهم: عائشة بدلًا من أم سلمة.
وقال البزّار بعد رواية الحديث: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إلَّا بِهَذَا الإِسناد.
قلت: بل روى عنه بغير هذا الإِسناد، من طرق مختلفة عن أبي الزبير، عن جابر، به بنحوه.
أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 374)، وتمام في فوائده: كما في الروض البسام (3/ 246)، والحاكم في المستدرك (4/ 406)، وأبو نعيم في الطب (ق 59 ب).
وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس كما سيأتي في ترجمته في الحديث رقم (87) فالإسناد ضعيف.
وللحديث شواهد عن أم قيس بنت محصن، وعائشة، وأنس رضي الله عنهم.
أما حديث أم قيس بنت محصن قالت: إنها أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بابن لها وقد علّقت عليه من العذرة، فقال: اتقوا الله، علام تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية.
فأخرجه البخاري (10/ 171 الفتح)، ومسلم (ح 2214)، وأبو داود (10/ 359 العون)، وابن ماجة (ح 3462)، والنسائي في الكبرى (4/ 374)، وابن أبي شيبة (7/ 366)، وأحمد (6/ 355)، ومعمر في كتاب الجامع (ح 20168، والطحاوي في المشكل (2/ 383)، وفي شرح المعاني (4/ 324)، والحميدي (1/ 165)، وابن أبي الدنيا في العيال (ح 655)، وابن حبّان: كما في الإِحسان (7/ 623)، وأبو نعيم في الطب (ق 60 أ)، والبيهقي في الكبرى (7/ 465، 9/ 346)، والبغوي في شرح السنة (12/ 154) كلهم من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عن أم قيس، به.
وأما حديث عائشة قالت: إن امرأة دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ومعها صبي يسيل منخراه دمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: علام تدغرن أولادكم؟ ألا أخذت قسطًا =
= بحريًا، ثم أسعطته إياه فإن فيه شفاء من سبعة أدوية إحداهم ذات الجنب.
فأخرجه البزّار: كما في الكشف (3/ 390)، وأبو نعيم في الطب (ق 45 ب، 60 أ) كلاهما من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة، به.
وقال البزّار: لا نعلم رواه إلَّا المسعودي.
قلت: المسعودي قال في التقريب (ص 344): صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. اهـ. والراوي عنه عبد الله بن جابر بن عمر وهو بصري: كما في التقريب (ص 302)، فالأرجح أنه قبل الاختلاط.
وبقية رجاله ثقات فالإسناد حسن -إن شاء الله-.
وأما حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز.
فأخرجه البخاري (10/ 150 الفتح)، والبزار وابن السني كلاهما: كما في المنهج السوي (ص 310)، وابن أبي شيبة (7/ 368، 440)، وأبو نعيم في الطب (ق 60 أ)، والبيهقي في الكبرى (9/ 339).