الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ السِّعَايَةِ بِالْمُسْلِمِ وَالتَّرْهِيبِ مِنْ تَرْكِ نُصْرَتِهِ
2728 -
قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، [عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ](1)، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا وَقَّاصُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ [الْمِسْتَورِدَ](2) حَدَّثَهُمْ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ حَمِيمِ جَهَنَّمَ، وَمَنِ اكْتَسَى بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ثَوْبًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْسُوهُ (3) مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُومُ به مقام سُمعة يوم القيامة.
(1) ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ، وأثبته من المصادر التي أخرجت الحديث.
(2)
تصحف اسمه في جميع النسخ إلى "المسور" وما أثبته الصحيح من بغية الباحث، والمعرفة لأبي نعيم إذ رواه من طريق الحارث.
(3)
تصحفت في (حس) إلى "يكبسوه".
2728 -
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف فيه علتان:
الأولى: عنعنة ابن جريح وهو مدلس.
الثانية: جهالة حال وقاص بن ربيعة. =
= وذكره البوصيري في الإتحاف (ج 2/ ق 144 ب مختصر) وجعله من حديث المسوّر وسكت عليه.
تخريجه:
هو في بغية الباحث (ح 861) بنفس الإسناد والمتن.
وأخرجه أبو نعيم في المعرفة (ج 2/ ق 205) من طريق الحارث به.
وأخرجه أحمد (4/ 229)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه
(ج 17/ ق 181)، وأخرجه البيهقي في الشعب (5/ 300) كلاهما من طريق روح به بلفظه.
وأخرجه أبو يعلى (12/ 264)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 281)، والطبراني في الكبير (20/ 308)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ح 231)، والحاكم (4/ 127)، والدينوري في المنتقى من المجالسة (ق 162 أ) كما في الصحيحة (2/ 643)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (ج 17/ ق 781)، وابن قانع في معجمه (ق 176 ب) كلهم من طريق ابن جريج به بلفظه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: فيه ابن جريج ولم يصرح بالتحديث، وفيه وقاص بن ربيعة وهو مستور.
وقال محقق مساوئ الأخلاق رواه أحمد وصرح ابن جريج بالتحديث. قلت: هذا وهم منه فقوله قال سليمان ليس فيه تصريح بالتحديث!.
إلَّا أنه لم ينفرد، إذ تابعه بقية بن الوليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن وقاص بن ربيعة به.
أخرجه أبو داود (13/ 225 العون)، والبخاري في الأدب المفرد (ح 240)، والطبراني في الكبير (20/ 309)، وفي مسند الشاميين (1/ 130)، والبيهقي في الشعب (5/ 300) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2/ 906) كلهم من طريق بقية به، وصرح بقية بالتحديث عند البيهقي. ولكن تبقى العلة الثانية وهي جهالة حال =
= وقاص بن ربيعة ومدار الأسانيد عليه.
وله شواهد عن أنس، وأبي أمامة، والحسن مرسلًا.
أما حديث أنس موقوفًا: من أكل بأخيه المسلم أكلة، أطعمه الله بها أكلة من النار، ومن لبس باخيه المسلم ثوبًا ألبسه الله به ثوبًا من النار، ومن قام بأخيه المسلم مقام سمعة ورياء، أقامه الله مقام رياء وسمعة.
فأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ح 259)، وفي الغيبة (ح 122)، وابن أبي شيبة (13/ 365) كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك، عن أنس به.
وليث بن أبي سليم ضعيف.
وأما حديث أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: من أُذِلّ عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ومن أكل بمؤمن أكلة أطعمه الله مثلها من طعام أهل النار، ومن لبس بمؤمن لبسة ألبسه الله مثلها من لباس أهل النار.
فأخرجه البيهقي في الشعب (6/ 110) من طريق موسى بن جبر، عن أبي أمامة به.
وموسى بن جبر، قال في التقريب (ص 550): مستور.
وأما حديث الحسن مرسلًا بنحو حديث المستورد.
فأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ح 272)، وفي الغيبة (ح 134)، ومعمر في كتاب الجامع (ح 21000)، وابن المبارك في الزهد (ح 707)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ح 230). وإسناده صحيح.
وعليه يرتقى حديث الباب بمجموع هذه الشواهد إلى الحسن لغيره.