‌55 - باب الزجر عن الاستطالة في عرض المسلم - المطالب العالية محققا - جـ ١١

‌

‌55 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِطَالَةِ فِي عِرض الْمُسْلِمِ

2726 -

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ (1)، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ (2)، عَنْ يَحْيَى، [عَنْ](3) إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرجل في عِرض صاحبه (4).

2726 -

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف فيه علتان:

الأولى: ضعف عمر بن راشد.

الثانية: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم يدرك البراء كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 381). =

= وذكره البوصيري ني الإتحاف (ج 2/ ق 137/ ب مختصر) وقال إسناده ضعيف لضعف عمر بن راشد.

تخريجه:

أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 87 أ)، من طريق معاوية بن هشام به بلفظه.

وقال الطبراني: لا يروى عن البراء إلَّا بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (8/ 314)، من طريق عمر بن راشد، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ من الأنصار مرفوعًا بنحوه.

وفيه انقطاع أو إرسال فيحيى بن أبي كثير لم يدرك أحدًا من الصحابة إلَّا أنس بن مالك فإنه رآه ولم يسمع منه كما في جامع التحصيل (ص 299)، فإن كان الرجل صحابيًا فهو منقطع وإلَّا فهو مرسل، وعلته الثانية عمر بن راشد.

لكن متنه ورد من حديث أبي هريرة، وابن مسعود، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وعبد الله بن حنظلة، وابن عمر، والأسود بن وهب، وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم.

أما حديث أبي هريرة فله عنه طريقان:

الأولى: عن سعيد المقبري، عنه مرفوعًا: ان الربا سبعون حوبًا أدناها مثل ما يقع الرجل على أمه، وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه.

أخرجه ابن ماجه (ح 2274)، والبيهقي في الشعب (4/ 395)، كلاهما من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري به.

وأبو معشر، قال في التقريب (ص 559): ضعيف، إلَّا أنه لم ينفرد إذ تابعه عبد الله بن سعيد.

أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 561)، وهنّاد في الزهد (2/ 564)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2/ 579)، وابن أبي الدنيا في الصمت (ح 173)، وفي الغيبة =

= (ح 34)، كلهم من طريق عبد الله بن سعيد، عن أبيه أو جده، عن أبي هريرة، وعبد الله بن سعيد، قال في التقريب (ص 306): متروك، فهي متابعة لا يُفرح بها.

الثانية: عن أبي سلمة، عنه مرفوعًا بنحو الأولى.

أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 257)، وابن الجارود في المنتقى (ح 647)، وابن عدي في الكامل (5/ 275)، والبيهقي في الشعب (4/ 394)، ومن طريق العقيلي ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 245)، كلهم من طريق عكرمة بن عمار، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمة به، وقال البيهقي: غريب الإسناد، وإنما يعرف بعبد الله بن زياد، عن عكرمة، وعبد الله بن زياد هذا منكر الحديث.

قلت: مدار أسانيدهم على عكرمة بن عمّار، عن يحيى بن أبي كثير، وقد قال الحافظ في التقريب (ص 396): صدوق، يغلط، في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب فالإِسناد ضعيف.

وأما حديث ابن مسعود فله عنه طريقان:

الأولى: عن مسروق، عنه مرفوعًا: الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.

أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 37)، وعنه البيهقي في الشعب (4/ 394)، من طريق محمد بن غالب حدّثنا عمرو بن علي، حدّثنا ابن عدي، حدّثنا شعبة، عن زبيد، عن إبراهيم، عن مسروق به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد ولا أعلمه إلَّا وهما وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده.

قلت: محمد بن غالب قال في الميزان (3/ 681): وثقه الدارقطني وقال: وَهِمَ في أحاديث. اهـ. فالحمل عليه إذ خالفه ابن ماجه (ح 2275)، فرواه على عمرو بن علي، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 61)، من طريق عبد الله بن بندار بن إبراهيم =

= الباطرقاني، حدّثنا عمرو بن علي بهذا الإسناد "الربا ثلاثة وسبعون حوبًا"، دون الزيادة.

الثانية: عن رجل، عنه مرفوعًا بنحوه.

أخرجه عبد الرزاق (8/ 314) من طريق عطاء الخراساني، عن رجل به.

وفيه علتان:

الأولى: جهالة الرجل.

الثانية: عطاء الخراساني قال في التقريب (ص 392): صدوق، يهم كثيرًا ويرسل ويُدلس، فالإسناد ضعيف.

أما حديث ابن عباس فله عنه طريقان:

الأولى: عن عكرمة، عنه مرفوعًا وذكر حديثًا وفيه: ومن كل درهمًا من ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت، فالنار أولى به.

أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (ق 87 أ)، وفي الصغير (ح 224)، وابن حبّان في المجروحين (1/ 324)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 248)، من طريق سعيد بن رحمة، حدّثنا محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عكرمة به.

وقال الطبراني لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة إلَّا محمد، واسم أبي عبلة: شمر، وقد قيل: طرخان، والصواب: شمر، تفرد به سعيد بن رحمة.

وقال ابن حبّان: سعيد بن رحمة يروي، عن محمد بن حمير ما لم يتابع عليه، روى عنه أهل الشام، لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته الأَثبات في الروايات.

قلت: قال الذهبي في الميزان (2/ 135): سعيد بن رحمة بن نعيم المصيصي عن ابن المبارك وهو راوي كتاب الجهاد عنه، ثم ذكر قول ابن حبّان، وعليه يحمل قول ابن حبّان في رواية سعيد عن محمد بن حمير خاصة.

وأخرج الحديث ابن حبّان في المجروحين (1/ 242)، ومن طريقه ابن الجوزي =

= في الموضوعات (2/ 245)، والبيهقي في الشعب (4/ 394)، من طريق حنش أو حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: من أكل درهما من ربا فهو مثل ستة وثلاثين زنية

…

الحديث.

وحنش متروك.

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (6/ 76)، من طريق إبراهيم بن عبد الله بن أيوب، حدّثنا محمد بن بكار الريان، حدّثنا إبراهيم بن زياد القرشي، عن خصيف، عن عكرمة به بنحوه مع زيادة.

وإبراهيم بن زياد القرشي، قال البخاري: لا يصح إسناده، وقال الذهبي: ولا يُعرف من ذا ميزان الاعتدال (1/ 32).

الثانية: عن عمرو بن دينار، عنه مرفوعًا وذكر حديثًا وفي آخره: ومن أكل درهم ربا فهو ثلاث وثلاثون زنية، ومن نبت لحمه من سحت، فالنار أولى به.

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 114)، ومن طريقه الشجري في أماليه قال الهيثمي في المجمع (5/ 212): فيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: يُستغرب هذا من الهيثمي فهو حمزة النصيبي وهو من رجال الترمذي، قال في التقريب (ص 179): متروك، متهم بالوضع، فالإِسناد تالف.

وأما حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكر الربا، وعظّم شأنه فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية، يزنيها الرجل، وأربى الربا، عِرض الرجل المسلم.

فأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ح 175)، وفي الغيبة (ح 36)، وابن عدي في الكامل (4/ 233)، والبيهقي في الشعب (4/ 395)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2/ 579)، ومن طريق ابن عدي ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 245)، =

= من طريق أبي مجاهد، عن ثابت، عن أنس به.

وأبو مجاهد هو عبد الله بن كيسان كما في الكامل، قال عنه في التقريب (ص 319): صدوق، يخطئ كثيرًا، وقال العراقي: سنده ضعيف كما في إتحاف السادة المتقين (7/ 535) وتعقبه الزبيدي فقال: ليس فيه من وصف بالضعف وأبو مجاهد [سعيد]-تصحفت إلى سعد- الطائي.

قلت: سعيد بن عبيد الطائي كنيته أبو الهذيل، ولا يُعرف له غيرها.

وأما حديث عائشة فله عنها طريقان.

الأولى: عن ابن أبي مليكة، عنها.

أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 296)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 247)، وأخرجه الدولابي في الكنى (1/ 114) معلقًا من طريق عمران بن أنس، عن ابن أبي مليكة به.

وعمران بن أنس، قال في التقريب (ع 429): ضعيف.

الثانية: عن مجاهد عنها.

أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 74)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 247)، من طريق سوار بن مصعب، عن ليث، وخلف بن حوشب، عن مجاهد به.

وسوَّار بن مصعب، قال النسائي وغيره: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث. الميزان (2/ 246) فالإسناد ضعيف جدًا.

وأما حديث ابن عمر مرفوعًا: الربا اثنان وسبعون بابًا، أيسرها بابًا فيها أخفى من دبيب الذر على الصفا.

فأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 391).

وفي سنده مسعدة الفزاري. قال الذهبي في الميزان (4/ 99): لا يكاد يعرف.

وأما حديث الأسود بن وهب مرفوعًا: إن أدنى الربا عِدْل سبعين حوبًا أدناها =

= فجرة اضطجاع الرجل مع أمه، وإن أربى اعتباط المرء عرض أخيه المسلم بغير حق.

فأخرجه أبو نعيم في المعرفة (2/ 284)، وابن قانع في معجمه (ق 4/ ب) من طريق وهب بن الأسود، عن أبيه به.

ووهب بن الأسود قال في اللسان (6/ / 579): وقال ابن حزم: لا يُدرى من هو.

وذكره ابن حبّان في الثقات. اهـ. قلت: هو مستور، إذْ روى عنه غير واحد ولم أر من وثّقه.

وأما حديث عبد الله بن سلام فله عنه طريقان:

الأولى: عن عطاء، عنه موقوفًا: الربا اثنا وسبعون حوبًا وأدنى فرحته مثل أن يقع الرجل على أمه أو مثل أن يضطجع الرجل على أمه، وكثر من ذلك أظن عرض الرجل المسلم بغير حق.

أخرجه البيهقي في الشعب (4/ 393).

وفي سنده الجراح بن مليح، قال في التقريب (ص 139): صدوق يَهِمْ، فالإسناد ضعيف.

الثانية: عن زيد بن أسلم، عنه موقوفًا.

أخرجه البيهقي في الشعب (4/ 393).

وإسناده منقطع، فزيد بن أسلم مات سنة ست وثلاثين ومائة كما في التقريب (ص 222)، وعبد الله بن سلام مات سنة ثلاث وأربعين كما في التقريب (ص 307) فبين وفاتيهما ثلاث وتسعون سنة.

خلاصة القول في الحديث:

أقول ما قلته في حديث حسان الوجوه: إننا لو حكّمنا قواعد مصطلح الحديث لارتقى هذا الحديث بمجموع الطرق الضعيفة إلى الحسن لغيره، وهذا ما دعى الشيخ الألباني حفظه الله إلى تصحيحه في السلسلة الصحيحة (3/ 29)، ولكن يرد عليه ما =

= قاله ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 248): واعلم أن بما يَردّ صحة الحديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتها والزنا يفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا.

أما قوله صلى الله عليه وسلم: أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه فله شاهدان عن أبي هريرة، ونوفل بن مساحق.

أما حديث أبي هريرة فله عنه ثلاث طرق:

الأولى: عن العلاء بن عبد الرحمن، عنه مرفوعًا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق

…

الحديث.

أخرجه أبو داود (13/ 223 العون)، وابن أبي الدنيا في ذم الغضب كما في إتحاف السادة المتقين (8/ 537)، وإسناد أبي داود حسن من أجل شيخه جعفر بن مسافر قال في التقريب (ص 141): صدوق، ربما أخطأ، وفي السند عمرو بن أبي سلمة قال في التقريب (ص 422): صدوق، له أوهام.

الثانية: عن سعيد بن المسيب، عنه مرفوعًا إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه.

أخرجه البزّار كما في الكشف (4/ 218).

وفي سنده النعمان بن راشد قال في التقريب (ص 564): صدوق سيِّئ الحفظ، فالإسناد ضعيف.

الثالثة: عن يحيى بن النضر، عنه مرفوعًا بنحو الثانية.

أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1/ 257).

وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

وأما حديث سعيد بن زيد مرفوعًا: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. =

= فأخرجه أبو داود (13/ 222 العون)، وأحمد (1/ 190)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 292)، والخطيب في تاريخ بغداد (6/ 363)، والهيثم بن كليب في مسنده (ق 30/ ب)، وابن قانع في معجمه (ق 51 أ)، والبيهقي في الآداب (ح 149).

وسند أبي داود صحيح، فيكون هذا الجزء من المتن حسنًا لغيره بهذه الشواهد.

2727 -

[1] قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، عَنْ محمد بن سعيد، عن أبان، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنِ اغتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَنَصَرَهُ، نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ تَرَكَ نُصْرَتَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

قُلْتُ: أَبُو إسماعيل هو أبان المذكور قبله.

2727 -

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف جدًا فيه ثلاث علل:

الأولى: داود بن المحبر فهو متروك.

الثانية: محمد بن سعيد لم أعرفه.

الثالثة: أبان بن أبي عياش فهو متروك.

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 518) وضعّفه.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (6/ 77 الفيض)، وضعّفه، أما الألباني فذكره في ضعيف الجامع (ح 5458) وقال: ضعيف جدًا، وكذا قال في السلسلة الضعيفة (4/ 363).

وإسناد أبي يعلى ضعيف جدًا، فيه علتان:

الأولى: جهالة حال عبد الغفار بن عبد الله.

الثانية: أبان بن أبي عياش، فهو متروك.

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11/ 178)، ومن طريقه ابن عدي في الكامل (1/ 385)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2/ 903)، وأخرجه هنّاد في الزهد =

= (2/ 566)، وابن وهب في الجامع (ص 68) كما في الضعيفة (4/ 363)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (2/ 840)، والبغوي في شرح السنة (13/ 107)، وأبو يعلى كما في المطالب هنا، كلهم من طريق أبان به.

وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 518) لأبي الشيخ في التوبيخ ولم أجده فيه. ومدار هذه الطرق على أبان بن أبي عياش وقد علمت حاله، إلَّا أنه لم ينفرد إذ تابعه العلاء بن أنس، عن أنس مرفوعًا: من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أدركه الله عز وجل في الدنيا والآخرة.

أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (ح 243)، وفي الغيبة (ح 106)، من طريق فهد بن عوف، عن حماد بن سلمة، عن شيخ من أهل البصرة، عن العلاء بن أنس به.

وهذا إسناد فيه ثلاث علل:

الأولى: فهد بن عوف، قال في المغني (2/ 516): قال ابن المديني: كذاب.

الثانية: جهالة شيخه.

الثالثة: العلاء بن أنس: لم أجد له ترجمة.

فالأسناد تالف والمتابعة لا يُفرح بها، ويشهد لمعناه حديثان عن جابر، وأبي طلحة رضي الله عنهما:

أما حديث جابر فله عنه طريقان:

الأولى: عن إسماعيل بن بشير، عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمًا في موطن تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه، إلَّا خذله الله في موطن يُحِب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرءًا مسلمًا، في موطن ينقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلَّا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته.

أخرجه أبو داود (13/ 228 العون)، وأحمد (4/ 30)، وابن أبي الدنيا في الصمت (ح 241)، وفي الغيبة (ح 104)، والدارمي (1/ 243)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (2/ 843)، والطبراني في الكبير (5/ 105)، وأبو نعيم في الحلية =

= (8/ / 189)، والبيهقي في الكبر (8/ 167)، والبغو في شرح السنة (8/ 1013)، وإسماعيل بن بشير. قال في التقريب (ص 106): مجهول، فالإسناد ضعيف.

الثانية: عن محمد بن المنكدر، عن جابر موقوفًا: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة.

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (ح 244)، وفي ذم الغيبة (ح 107).

وفي سنده إسماعيل بن مسلم هو المكي، وهو ضعيف.

وأما حديث أبي طلحة بلفظ حديث جابر.

فأخرجه أبو داود (13/ 228 العون)، وابن أبي الدنيا في الصمت (ح 241)، وفي الغيبة (ح 104)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (2/ 843)، والطبراني في الكبير (5/ 105)، والبغو في شرح السنة (13/ 108).

ومدار الإسناد على إسماعيل بن بشير، وهو مجهول كما تقدم في الشاهد الأول ولشطره الأول شواهد خرجتها في الحديث رقم (2526).

وبالجملة فشطره الأول بمجموع هذه الطرق حسن لغيره إلَّا أن شطره الثاني لا شاهد له صحيح، أما حديث الباب فلا يتقوى لضعفه الشديد.