‌911 - (بخ م د س ق) جابر بن إسماعيل، الحضرمي، المصري - إكمال تهذيب الكمال - ط العلمية - جـ ٢

ولما ذكر المزي قول البخاري: ولا يُعرف لجابان سماع من عبد اللَّه ولا لسالم من جابان ولا لنبيط. رده بقوله: وهذه طريقة للبخاري قد سلكها في مواضع كثيرة، وعلل بها كثيرًا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية. انتهى كلامه.

وعليه فيه مأخذان:

الأول: تركه ما ذكرناه من صحته متصلا منقولا، غير مردود بالعكازة التي يدعيها بعض المحدثين المتأخرين، إذا تكلموا على حديث يزعمون أن مذهب البخاري ثبوت اللقاء، ومذهب مسلم المعاصرة، انتهى. والبخاري لم يقل هذا وحده، إنما هي طريقة ينحوها ابن المديني وتلامذته.

الثاني: ما بالعهد من قدم، يا سبحان اللَّه! قبل هذا بثلاثة أوراق تقول أنت في ترجمة ثوبان: روى عنه الحسن البصري ولم يلقه، ورأيت أن كلامك هذا يكفي في انقطاع ما بينهما، وكلام البخاري لا يكفي، إن هذا لعجيب. أترى الحسن لم يعاصر ثوبان ولم يك رجلا في أيامه وأيام من هو أقدم وفاة منه؟ أو يكون الحسن قال له: أنا ما سمعت من ثوبان شيئًا، فلهذا جعله علة قادحةً، فلا بمذهب البخاري تمذهبت، ولا بقول مسلم أخذت، وكلامك في لحظةٍ نقضت.

ولعل قائلا يقول: يحتمل أن يكون المزي ثبت عنده بطريقة أنه لم يسمعها منه، وهو كلام لا يساوي سماعه، نقول: نسلم هذا للمزي ونترك نظيره للبخاري، إن هذا لحسن ظن غريب.

‌

‌911 - (بخ م د س ق) جابر بن إسماعيل، الحضرمي، المصري

(1)

خرج أبو بكر ابن خزيمة حديثه في "صحيحه" مقرونًا بابن لهيعة، وقال: ابن لهيعة ليس ممَّن أُخرج حديثه في هذا الكتاب إذا انفرد بالرواية، وإنما أخرجت هذا الحديث؛ لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد.

‌

‌912 - (ع) جابر بن زيد، أبو الشعثاء البصري، الجوفي

(2)