‌587 - المن للذم داع بالعطاء فلا…تمنن فتلقي بلا حمد ولا مال - شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية - جـ ٢

ذلك أن أحياء العرب بالبادية إذا قفلت إلى مواضعها التي تأوي إليها، من مصيف إلى مشتى إلى مربع، أوقدت لها نيران، على قدر كثرة منازلها وقلتها؛ ليهتدوا بها. فشبه النجوم ومواقعها من السماء، بتفرق تلك النيران واجتماعها من مكان بعد مكان على حسب منازل القفّال، بالنيران الموقدة لهم.

والشاعر كذّاب؛ لأنه يزعم أنه رأى نارها - نار المرأة - من أذرعات، ومنزلها في يثرب، وأذرعات يظنّ أنها (درعا) اليوم في الحدود بين ديار الأردن، وديار سورية، ويترب - أظنها بالتاء - وهي في ديار كندة بحضرموت، وليست يثرب المدينة النبوية، كما كانت تسمى في الجاهلية. [الخزانة ج 1/ 68، والهمع ج 1/ 246]. وأنشده السيوطي شاهدا على أن جملة الحال، جملة ابتدائية (والنجوم

…

الخ).

‌

‌586 - كلّما نادى مناد منهم

…

يا لتيم الله قلنا يا لمال

قاله مرّة بن الروّاع الأسدي. وكلّما: نصب على الظرف، وناصبه جوابه وهو:(قلنا).

ولتيم الله: منادى مستغاث به.

والشاهد في: «يا لمال» ، إذ أصله: يا لمالك، فرخم المستغاث به، وفيه «اللام» ، وهو ضرورة، أو شاذ، فمن شروط الترخيم أن لا يكون مستغاثا فيه «اللام» . [الأشموني ج 3/ 176].

‌

‌587 - المنّ للذمّ داع بالعطاء فلا

…

تمنن فتلقى بلا حمد ولا مال

البيت بلا نسبة في [الأشموني ج 2/ 292]. وقال: ليست الباء الجارة ل «العطاء» متعلقة ب «المنّ» ؛ ليكون التقدير: المنّ

بالعطاء داع للذم، وإن كان المعنى عليه، لفساد الإعراب؛ لأنه يستلزم محذورين، هما: الفصل بين المصدر ومتعلقه بأجنبي، والإخبار عن موصول قبل تمام صلته.

قال: والمخلص من ذلك: تعلّق «الباء» بمحذوف، كأنه قيل: المنّ للذم داع المنّ بالعطاء، ف «المن» الثاني بدل من «المن» الأول، فحذف وأبقى ما يتعلق به دليلا عليه.

وقد سدّد الأشموني، ولم يصب الهدف؛ لأنه أراد أن يخضع النصوص والمعاني للإعراب، وكأنهما شيئان منفصلان؛ لأنه قال: المعنى صحيح، ولكنه فاسد الإعراب، ثم إنه أراد أن يخضع الكلام لقواعد وضعها هو، وأخيرا فإن البيت الذي أتعب نفسه بتأويله