‌مسألة(1): (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام(2)ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٥

الأول، وكان بمنزلة من كفَّر قبل الحِنث.

‌

‌مسألة

(1)

: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاةٌ، فإن لم يجد فصيام

(2)

ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع)

.

هذا الهدي واجب بنص القرآن والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196].

وبالسنة كما تقدم عن ابن عمر، وبالإجماع.

وفيه فصول:

الأول في الهدي

ويُجزئ فيه ما يُجزئ في الأضحية، وهو بَدَنة أو بقرة أو شاة أو شِرْك في دم؛ لأن الله قال:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، والغنم: الهدي، بدليل قوله في جزاء الصيد:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} ، ولا يقال: فقد يدخل في الجزاء ما لا يدخل في مطلق الهدي من الصغير والمعيب ويُسمَّى هديًا؛ لأن ذلك إنما وجب باعتبار المماثلة المذكورة في قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، وفي آية التمتع أُطلِق الهدي، ولم يُعتبر فيه مماثلة شيءٍ؛ ولأن ذلك يدلُّ على أن المعيب والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديًا، وهذا صحيح، كما أن الرقبة المعيبة تكون رقبة في العتق، لكن الواجب في مطلق [ق 303] الهدي والرقبة إنما يكون صحيحًا على الوجه المشروع.

وعلم ذلك بالسنة؛ لأن

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرةً غنمًا متفق عليه

(2)

.

ولأن عائشة

…

(3)

.

وعن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه في متعتهم غنمًا، فأصاب سعدًا يومئذٍ تَيْسٌ. رواه سعيد

(4)

.

ولا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له؛ إما بأن يكون مالكه، أو يجد ثمنه. فإن كان عادمًا بمكة واجدًا ببلده بحيث يمكنه أن يقترض لم يجب ذلك عليه. نصَّ عليه في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هديُ متعة وليس معه نفقة، وهو ممن لو استقرض أُقرِض، فلا يستقرض ويُهدي، قال الله:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} وهذا ليس بواجد.

وذلك لأنه قد وجب عليه الهدي أو بدَلُه في مكة، فلم يجب عليه الاقتراض، كما لو عَدِمَ الماء، وهذا بخلاف عادم الرقبة في الظهار على أحد

…

(5)

.

ولأنها عبادة موقَّتة ذات بدلٍ، فإذا عدِمَ المبدلَ حين الوجوب جاز له الانتقال إلى بدله كالطهارة.

ويجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة

(1)

في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يجب إذا أحرم. قال في رواية ابن القاسم وسندي

(2)

وقد سئل متى يجب صيام المتعة فقال: إذا عقد الإحرام.

وقد تأوّل القاضي

(3)

ذلك على أن الإحرام سبب للوجوب، كما أن النصاب سبب لوجوب الزكاة، لا أن الوجوب يتعلق به، وإنما يتعلق بيوم النحر، كما يتعلق وجوب الزكاة بالنصاب والحول.

وأقرَّها أبو الخطاب وغيره على ظاهرها، وقال: معناه إذا أحرم بالحج. ويؤيِّد ذلك ....

(4)

.

قال

(5)

: والصيام للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد الإحرام، وكان في أشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا تُجزئ الكفارة قبل الحنث، ولعل هذا لا يحج، ينصرف. وهم يقولون: يجزئه الصيام. وفي قلبي من الصيام أيام التشريق شيء.

قال القاضي

(6)

: وقوله: «إذا عقد الإحرام» أراد به إحرام العمرة؛ لأنه شبَّهه بالكفارة قبل الحنث، وإنما يصح الشَّبَه

(7)

إذا كان صومه قبل الإحرام

بالحج؛ لأنه قد وُجِد أحد السببين؛ ولأنه قال: إذا عقد الإحرام في أشهر الحج، وهذا إنما يُقال

(1)

في إحرام العمرة؛ لأن من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لأن الله قال:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، وبإحرامه بالحج صار متمتعًا؛ لأنه ترفَّه بحلِّه وسقوطِ أحد السفرين عنه، ولأن الله تعالى قال:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} ، فجعله بعد إيجاب الهدي عليه مأمورًا بصيام ثلاثة أيام في الحج، وهو يؤمر قبل يوم عرفة، فعُلِم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام.

والرواية الأولى اختيار القاضي

(2)

.....

ثم اختلفوا في معناها؛ فقال القاضي في «خلافه»

(3)

وأبو الخطاب وابن عقيل في بعض المواضع وغيرهم: معناها أنه يجب الدم

(4)

عند انقضاء وقت الوقوف وهو طلوع الفجر يوم النحر؛ لأنه وقت التحلل، ووقت جواز الذبح. ويتوجه على هذه الطريقة: أن لا يجب حتى يرمي الجمرة، أو يجب إذا انتصفت ليلة النحر.

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل وغيرهما: معنى كلامه أنه إذا وقف بعرفة فقد وجب الدم

(5)

عليه.

وهذا معنى كلامه بلا ريب؛ قال في رواية المرُّوذي و [ابن] إبراهيم

(1)

: ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة، والقارن مثله، يُروى فيه عن عطاء. وفي لفظ آخر

(2)

في متمتع مات قبل أن يذبح قال: إذا وقف بعرفة

(3)

وجب عليه الهدي.

قال القاضي وابن عقيل: يجب بالوقوف

(4)

، ويتأخر إخراجه إلى يوم النحر، وذلك لأن الله إنما أوجب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما يكون متمتعًا إذا أتى بالحج ....

(5)

.

وأما وقت ذبح الهدي فإنه يوم النحر، فلا يجوز الذبح قبله، لكن يجوز يذبح

(6)

فيه بعد طلوع الفجر، قاله القاضي

(7)

وغيره.

وقال: ....

(8)

وهذا هو المذهب المعروف المنصوص؛ قال في رواية ابن منصور

(9)

: وأما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر.

وقال أبو الخطاب

(1)

: لا يجوز نحْرُ هديه قبل وقت وجوبه.

فظاهر كلامه أنا إذا قلنا «يجب بالإحرام بالحج» : ينحر حينئذٍ، وليس كذلك.

وذكر بعض أصحابنا

(2)

رواية: أنه إذا قدِمَ قبل العشر جاز أن يذبحه

(3)

قبله، وإن قدِمَ فيه لم يذبحه إلى يوم النحر.

وهذه الحكاية غلط؛ فإنه من لم يَسُقِ الهدي لم يختلف أنه لا يذبح إلى يوم النحر، ومن ساقه فقد اختلف عنه فيه، لكن الخلاف هو في جواز نحر الهدي المسوق، وفي تحلل المحرم. أما الهدي الواجب بالمتعة فلا، بل عليه أن ينحره يوم النحر.

قال في رواية يوسف بن موسى

(4)

فيمن قدِمَ متمتعًا وساق الهدي: فإن قدِم في شوال نحر الهديَ وحلَّ وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل.

قال القاضي

(5)

: فقد نصَّ على أنه إذا نحر قبل العشر كان عليه هديٌ آخر، يعني في يوم النحر، ولم يعتدَّ بما ذبح قبله.

لأن الله يقول

(6)

: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]،

وما بعد [ق 304] الغاية يخالف ما قبلها، فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ الهدي محلَّه يجوز الحلق، والحلق إنما يجوز يوم النحر، فعُلِم أن الهدي إنما يبلغ محلَّه يوم النحر. والآية عامة في هَدْي المُحْصَر وغيره لعموم لفظها وحكمها؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع:«من لم يَسُقِ الهدي فليَحِلَّ، ومن ساق الهدي فلا يحلّ حتى يبلغ الهديُ محلَّه»

(1)

.

وعن عائشة رضي الله عنها في حديث لها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليحلّ، ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحلّ حتى يحلّ بنَحْرِ

(2)

هديه». متفق عليه

(3)

.

وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من قلَّد الهديَ فإنه لا يحلّ حتى يبلغ الهديُ محلَّه» . رواه البخاري

(4)

.

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أني سقتُ الهديَ لفعلتُ مثل الذي أمرتُكم، ولكن لا يحلُّ مني حرام حتى يبلغ الهديُ محلَّه»

(5)

.

وعنها وعن ابن عمر في حديث لهما ذكرا فيه: أن الناس تمتَّعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه

لا يحلُّ من شيء حَرُم منه حتى يقضي حجَّه». متفق عليهما

(1)

.

فقد بيَّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلُّ حتى يحلَّ نحْرُ الهدي، وبيَّن أنه لا يحلُّ حتى يقضيَ حجه، فعُلِم أنه لا يحلُّ نحرُ الهدي الذي ساقه ويبلغ محلَّه حتى يقضي حجه. فهديُه الذي لم يسُقْه بطريق الأولى.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جميع من معه هديٌ من متمتع ومفرد وقارن أن يحلُّوا إلى يوم النحر، وبيَّن أنه إنما منعَهم من الإحلال الهديُ الذي [معهم]

(2)

، وكذلك أخبر عن نفسه أنه لا يحلُّ حتى ينحر، وحتى يبلغ الهدي محلَّه، ولو كان الذبح جائزًا قبل يوم النحر لنحروا وحلُّوا، ولم يكن الهدي مانعًا من الإحلال قبل يوم النحر إذا كان ذبحه جائزًا، وهذا بيّنٌ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه.

ولأن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا متمتعين، حلُّوا من إحرامهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم ينحروا إلا يوم النحر، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يوم النحر وكنَّ متمتعاتٍ، وقد قال:«لتأخذوا عني مناسككم»

(3)

. فلو كان الذبح قبل النحر جائزًا لفعله بعض المسلمين، أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاسيما والمبادرة إلى إبراء الذمة أولى من التأخُّر

(4)

.

وعن صدقة بن يسار قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل كأنه بدوي في العشر، فقال: إني تمتعتُ فكيف أصنع؟ قال: طُفْ بالبيت وبين الصفا والمروة، وخُذْ ما تطايرَ من شَعرك، فإذا كان يوم النحر فعليك نسيكةٌ. قال: وما هي؟ قال: «شاة» . رواه سعيد

(1)

.

ولأن الله قال: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]، ووفاء النذور هو فعلُ ما وجب عليهم من هديٍ، وقد جعل الله ذلك مع قضاء التَّفَث.

ولأن الله قال: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33]، وهذا يقتضي أن الانتفاع بها له وقت محدود.

وأيضًا فإن هدي المتعة نسك، فلم يجز ذبحه إلى يوم النحر، كالهدي المنذور والأضحية الواجبة.

ولأنه أحد أسباب التحلُّل، فلم يجز تقديمه على يوم النحر، كالحلق والرمي والطواف.

ودليل الوصف

…

(2)

.

الفصل الثاني

(3)

أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام [في الحج]

(4)

وسبعةٍ إذا

رجع، بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. قال في رواية المرُّوذي

(1)

: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] كمَّلت الحجَّ وأمْرَ الهَدْي

…

(2)

.

أما الثلاثة فيجب أن يصومها قبل يوم النحر؛ لأن الله سبحانه أمر بصومها في الحج، ويوم النحر لا يجوز صومه، فتعيَّن أن يُصام قبله؛ لأن ما بعده ليس بحج، إلا أيام التشريق على إحدى الروايتين. والأفضل تأخير صومها حتى يكون آخرها يوم عرفة. هذا هو المذهب المنصوص في رواية الأثرم وأبي طالب

(3)

، وعليه عامة الأصحاب.

وحكى القاضي في «المجرد» أن الأفضل أن يجعل آخرها يوم التروية؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفات لا يستحب، فإذا جعل آخرها يوم التروية أفطر يوم [عرفة]

(4)

، وفطره أفضل.

والأول أصحّ، لما روي

…

(5)

؛ ولأنه يُستحب تأخيره، لعله يقدر على الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه أفضل، وليتحقق عجزُه عن الهدي، وهذا يقتضي التأخير إلى آخر أوقات

(6)

الإمكان، وصوم يوم عرفة ممكن؛ لأنه لم يُنهَ عن الصوم فيه، ولأن هذه الأيام الثلاثة ــ وهي يوم التروية، ويوم عرفة، واليوم

الذي قبلهما ــ أخصُّ بالحج؛ لأن فيهن يقع المسيرُ إلى عرفات وبعضُ خطب الحج. والصائم

(1)

يوم عرفة بعرفة

(2)

صائم في حال فعل الحج، فكان أشدَّ امتثالًا للأمر من غيره، فكان أفضل. وإنما لم يُستحبّ فيها صوم التطوع، فأما الواجب فإنه يُفعل فيها وفي غيرها.

ويجوز الصوم من حين يُحرِم بالحج بلا تردُّد؛ قال في رواية ابن القاسم وسندي

(3)

: والصيام [ق 305] للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد الإحرام وكان في أشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا تُجزئ الكفارة قبل الحِنْث، ولعل هذا لا يحج، ينصرف

(4)

، وهم يقولون: يجزئه الصيام، وفي قلبي من الصيام أيام التشريق شيء.

وإنما أراد إحرام [العمرة]

(5)

، ذكره القاضي

(6)

وغيره؛ لأنه قال: «إذا عقد الإحرام وكان في أشهر الحج» ، وإنما يشترط هذا في الإحرام بالعمرة؛ لأن الإحرام بالحج

(7)

في أشهره لا يؤثِّر في إيجاب الدم، ولأنه قاس به الكفارة قبل الحنث؛ لأن أحد السببين قد وُجد دون الآخر، ولأنه قال:«لعله لا يحج، ينصرف» ، وإنما ينصرف ويترك الحج قبل أن يحرم به، ولأنه قال:«وهم يقولون يجزئه الصيام» ، يعني أهل الرأي، فحكى عنهم قولهم في

مسألة الخلاف، وهي الصوم بعد الإحرام بالعمرة، وإن وافقهم فيها، فأما الصوم بعد إحرام الحج فمجمع عليه لا يضاف إلى واحد بعينه.

وقال في رواية الأثرم

(1)

: قال الله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} قال: يصومها إذا أحرم، والإحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يقدِّم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، فإن صامها قبل أن يحرم فجائز.

وذكر القاضي وابن عقيل رواية أخرى

(2)

: أنه يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة من أول أشهر الحج. ولعل ذلك لقوله: «ولا يبالي أن يقدِّم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج» ، فاعتبر مجرد وقوعها في أشهر الحج، ولم يعتبر وقوعها بعد الإحرام. ثم قال:«فإن صامها قبل أن يحرم فجائز» ، وعنى به إحرام العمرة، لأنه قد تقدم

(3)

صومها قبل إحرام الحج قبل ذلك.

وقال القاضي في «خلافه»

(4)

: قوله: «قبل

(5)

أن يحرم بالحج

(6)

» أراد به الإحرام بالحج. وقد حكى بعض أصحابنا رواية

(7)

: أنه إنما يجوز أن يصومها قبل إحرام الحج بعد التحلل من العمرة. ولعله أخذ ذلك من هذه

الرواية؛ لأنه قد نص على جواز صومها قبل الإحرام بالحج إذا كان في أشهر الحج، ولم يُجِز صومَها من حين الإحرام بالعمرة، بل قد كره أن يصوم قبل أن يقدم مكة، لأنه يكون حينئذٍ معتمرًا لا حاجًّا، ويحتمل أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه لأنه مسافر، والصوم للمسافر مكروه عنده في إحدى الروايتين.

وقال في رواية صالح

(1)

: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهلّ، فإن فاته صام أيام التشريق

(2)

.

وذلك لما روى ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحلُّ من شيء حرم منه حتى يقضي حجَّه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطُفْ بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصِّر وليحلِلْ، ثم ليُهِلَّ بالحج وليُهْدِ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» . متفق عليه

(3)

.

وقد تقدَّمت الأحاديث أن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين في حجة الوداع، وأنهم إنما

(4)

أحرموا بالحج يوم التروية حين ذهبوا إلى منى، ولم يستثنِ واحد منهم أنه أحرم قبل ذلك؛ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم إذا خرجوا إلى منى أن يحرموا بالحج، ولم يأمر أحدًا منهم بتقديم إحرامه بالحج، مع علمه بأنهم متمتعون وأن كثيرًا منهم لا يجد الهدي، ولهذا بيَّن لهم حكم من يجد الهدي ومن لا يجده.

ومن أحرم يوم التروية فإنه يحتاج أن يصوم يومًا من الثلاثة قبل الإحرام بالحج، بل يومين؛ لأن يوم التروية إنما أحرموا نهارًا وقد أنشأوا الصوم قبل الإحرام، ولو لم يجز الصوم قبل الإحرام بالحج لوجب تقديم الإحرام بالحج قبل أن يطلع فجر اليوم السابع، والصحابة لم يفعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، بل أمرهم بخلافه، ولهذا لم يختلف نصُّ أحمد في هذه الصورة.

ثم إن قيل:

…

(1)

، وإن قيل: يجوز قبل الإحرام بالعمرة، فيحمل

(2)

قوله «في الحج» على أن المراد أشهر الحج.

وأما وجه المشهور: فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب الوجوب في حقِّه، ودخل في التمتع، بدليل أنه لو ساق معه هديًا

(3)

لمنعه الهديُ من الإحلال.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} ، وهذا يقتضي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحج إذا أحرم به، ولأنه قال:«في الحج» فإذا صام قبله لم يجز.

قلنا: هو ينوي التمتع ويعتقده

(4)

من حين يُحرِم بالعمرة، ويُسمَّى متمتعًا من حينئذٍ، ويقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحج، كما يقال: أفرد الحج، وقرنَ بين العمرة والحج، وهذا كثير في الكلام المقبول. ولو لم يكن متمتعًا إلى أن يحرم بالحج، فليس في الآية أن الصوم بعد كونه متمتعًا، وإنما في الآية أن يصوم في

الحج. على أن قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ} يجوز أن يكون معناه: فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج، كما قال تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} [النحل: 98]، و {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6]، {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] أي يريدون العود

…

(1)

.

وأما قوله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} فقد قال قوم: أي في حال الحج، ويكون نفس إحرام الحج ظرفًا ووعاءً للصوم، كما يقال: دعا في صلاته، وتكلَّم في صلاته، ولبَّى في حجه، وتمضمض في وضوئه، وهذا لأن الأزمنة لما كانت تحوي الأفعالَ وتشملُها فالفعل قد يحوي فعلًا آخر.

وقال أصحابنا

(2)

: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج؛ لأن الفعل لا يكون ظرفًا للفعل إلا على سبيل التجوُّز مع تقدير الزمان. ولهذا قال أهل الإعراب: إن العرب تجعل المصادر [ظروفًا]

(3)

أحيانًا على سبيل التوسع، إما على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فيكون المحذوف مقدّرًا، وإما على تضمين الفعلِ الزمانَ لاستلزامه إياه، فيكون الزمان مضمَّنًا.

قالوا: وإذا كان المعنى: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج، فالحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وكلام أحمد يشير إلى هذا الوجه، ويؤيِّد

ذلك أنه قال: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} ، ثم قال بُعيدَ ذلك:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} ، فكأنه قال: فصيام ثلاثة أيام في أشهر معلومات، والمعنى: فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة أيام في أشهر الحج، لا يؤخِّرهن عن وقت الحج.

وعلى القول الأول

(1)

: فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاجّ، فإذا صامها حينئذٍ فقد صامها في حجه؛ لأن العمرة هي الحج الأصغر، وعمرة المتمتع

(2)

جزء من الحج وبعضٌ

(3)

له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرةً»

(4)

، وقال

(5)

: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبَّك بين أصابعه»

(6)

. والمتمتع حاجٌّ من حين يحرم بالعمرة، إلا أن إحرامه يتخلَّله حِلٌّ، بخلاف من أفرد العمرة.

فصل

وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله، فإذا رجع إليهم [صامها]

(7)

، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل

الثاني جاز، وإن صامها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني

(1)

لم يجزْ، سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع. ذكره القاضي

(2)

....

قال في رواية أبي طالب

(3)

: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام، قيل له: بمكة أم في الطريق؟ قال: كيف شاء.

وقال في رواية الأثرم

(4)

وقد سأله عن صيام السبعة، يصومهن في الطريق أم في أهله؟ فقال: كلٌّ قد تأوّلَه الناس، ووسَّع في ذلك كله.

والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ، فذهب القاضي

(5)

وأصحابه وغيرهم إلى أن معنى ذلك: إذا رجعتم من الحج؛ لأنه قد قال تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} ثم قال: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} ، فتقدير الرجوع من الحج الذي تقدم ذكره أولى من تقدير الرجوع من السفر؛ لأنه لم يُذكر، ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني لم يجز الصوم. فعُلِم أن الحكم مقيّد بالرجوع من الحج فقط، ويصح تسميته راجعًا من الحج بمعنيين:

أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال.

والثاني: أنه يفعل في أماكن مخصوصة، فإذا قضاه ورجع عن تلك

الأماكن وانتقل عنها سُمِّي راجعًا بهذا الاعتبار.

وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه، وهي طريقة أكثر السلف أن معنى الآية: إذا رجعتم إلى أهلكم. وهي طريقة أحمد؛ لأنه قال

(1)

: إذا فرّط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله، وعليه دم.

وقال في رواية جماعة: عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

(2)

، وإن شاء صام في الطريق. وذلك لما أخرجا في «الصحيحين»

(3)

عن ابن عمر وعائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدِمَ مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحلُّ من شيء حرم منه حتى يقضي حجَّه، ومن لم يكن أهدى فليطفْ بالبيت وبين الصفا والمروة، وليقصِّر وليحلِلْ، ثم ليُهِلَّ بالحج وليُهْدِ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» . وذكر الحديث. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى البخاري

(4)

عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدِمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلَّد الهدي» . طُفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب. وقال:«من قلَّد الهديَ فإنه لا يحلُّ له حتى يبلغ الهدي محلَّه» ، ثم أمرنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت

وبالصفا والمروة فقد تمَّ حجنا، وعلينا الهديُ» كما قال الله:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى أمصاركم، الشاة تُجزِئ. فجمعوا بين نُسكينِ في عامٍ، بين

(1)

الحج والعمرة، فإن [ق 307] الله أنزله في كتابه، وسَنَّه نبيُّه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله:{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} .

وقوله: «إلى أمصاركم» يحتمل أن يكون مرفوعًا وموقوفًا

(2)

.

وعن جابر

…

(3)

.

وأيضًا فإن الرجوع المطلق إنما يُفهم منه الرجوع إلى الوطن

…

(4)

.

لكن تأخير الصوم إلى مصره رخصة كما روى سعيد عن عطاء: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] قال: هي رخصة، إن شاء صام في الطريق، وإن شاء إذا قدِمَ إلى منزله

(5)

.

وعن الحسن مثله، قال

(1)

: هي رخصة

(2)

.

وروى الأشجُّ

(3)

عن مجاهد في قوله: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} قال: إن شاء صيامها

(4)

في الطريق فعلَ، فإنما هي رخصة.

وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، لمّا انعقد سبب الوجوب وتمَّ كان التأخير إلى حال الإقامة رخصة، وكذلك صوم السبعة إنما سببه المتعة، وهي قد تمّت بمكة، لكن لما كان الحاجُّ مسافرًا والصوم يشقُّ جوَّز له الشرعُ التأخير إلى أن يقدَم.

وأيضًا فإن الحجيج إذا صدروا

(5)

من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى أهلهم، فإن عرفات ومنى هي منتهى سفرهم، فالمصدَرُ عنها قفولٌ من سفرهم ورجوعٌ إلى أوطانهم، ومُقامُهم بعد ذلك بمكة أو بالمدينة

(6)

أو غيرهما كما يَعرِض لسائر المسافرين من المُقام. والأفعال الممتدّة ــ مثل الحج والرجوع ونحوه ــ يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه، وإن كان لا يتناول الاسمَ على التمام إلا إذا قضاه.

يبيِّن هذا أن الصوم لا يختص بمكان دون مكان

(1)

، ولا بحال دون حال، فلو قيل: لا يجوز له الصوم بالطريق أو بمكة= لكان منعًا للصوم في بعض الأمكنة، وذلك غير معهود من الشرع، ولا معنى تحته.

وأيضًا فعند أصحابه أن صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة، وقد نصَّ أحمد على ذلك؛ فقال في رواية المرُّوذي

(2)

: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يُطعَم عنه بمكة موضع وجب عليه.

وكل صوم وجب في ذمته فله البِدارُ إلى فعله، كقضاء رمضان والنذر.

ودليل وجوبه أنه وجب بدلًا عن الهدي، والبدل لا يتأخر وجوبه عن وجوب المبدل منه؛ لأنه قائم مقامه.

والأفضل أن يؤخِّر صومها إلى أن يقدَم؛ لأنه أخذٌ بالرخصة، وخروج من الخلاف، كما قلنا في صوم رمضان وأولى، إلا أن بينهما فرقًا

(3)

، فإن صوم رمضان يصومه مقيمًا في غير وطنه.

فصل

ويجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقًا، كما يجوز أن يصومه متتابعا. نصَّ عليه

(4)

؛ لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيِّده بالتتابع، فيبقى على ما أطلقه الله سبحانه.

فصل

قد قلنا: إنه يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة، وإنما يكون هذا إذا لم يجد هديًا حينئذٍ، ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر، فأما إن غلب عليه أنه يجده يوم النحر

…

(1)

.

فإذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الانتقالُ إلى الهدي، بل يمضي في صومه، وإن انتقل إليه فهو أفضل.

قال في رواية حنبل

(2)

في المتمتع إذا صام أيامًا، ثم أيسرَ، أرجو أن يُجزئه الصيام، ويمضي فيه.

وقال في رواية ابن منصور

(3)

في متمتع لم يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم فليس عليه. ويقول

(4)

في الكفارات كلها: إذا دخل في الصوم يمضي فيه، وكذلك إذا تيمَّم ثم دخل في الصلاة فليمضِ.

وهذا أصلٌ مطَّرد لنا في الكفارات كلها، إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال؛ لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة والهدي.

ويتخرَّج أن

(1)

يلزمه الانتقال؛ لأن الهدي على وجه مثل ذلك في

(2)

الكفارات، أنه إذا أيسر في الصيام انتقل إلى المال، والانتقال هنا أوجه؛ لأن الهدي إنما يستقر وجوبه وإنما يجزئ ذبحه يوم النحر، بخلاف العتق في الكفارات، فإن وقت

(3)

استقراره قبل الشروع في الصوم، نعم هو يُشبِه كفارة الظهار إذا قلنا لا تستقرُّ إلا بالوطء وكفّر قبله.

وقد خرّج ابن عقيل أنه يلزمه الانتقال إلى الهدي

(4)

بعد الشروع، على الرواية التي تقول: الاعتبار في الكفارات بأغلظ الحالين.

وهذا تخريج غير سديد؛ لأن ذلك إنما يجيء فيما إذا وجد الهدي قبل الشروع في الصوم كما سنذكره.

فإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى وجد الهدي، فهل يلزمه الانتقال إليه؟ ذكر أصحابنا

(5)

فيه روايتين، أصحهما لا يلزمه الانتقال أيضًا، وبنوا ذلك على الروايتين في الكفارة: هل العبرة بحال الوجوب أو بأغلظ الحالين من حال الوجوب والأداء؟

وهذا ينبني على حال وجوب الصوم، فإن قلنا: يجب إذا أحرم بالحج، وكان قد أحرم قبل النحر بأيام، فهذه صورة مستقيمة. وأما [ق 308] إن قلنا:

إنه لا يجب الصوم ولا الهدي إلى يوم النحر، أو قلنا: يجب

(1)

إذا أحرم بالحج، فلم يحرم به إلى اليوم السابع أو الثامن أو التاسع، فإنما معناه: لا يجب وجوب استقرار في الذمة، وإلا فإنه يجب عليه فعل الصوم قبل يوم النحر بلا تردد، كما قلنا في المظاهر يجب عليه إخراج الكفارة قبل الوطء، وإن قلنا لا يستقر في ذمته إلا بالوطء.

فنقول على هذا: إنما يجب عليه أداء الصوم قبل النحر بثلاث ليال، فإذا وجد الهدي بعد انقضاء بعضها من غير صوم ثم وجد الهدي، فهذه الصورة يجب أن يجب فيها الهدي ولا يجزئه الصوم، كما لو عزم المظاهر على العَوْد، ولم يصم حتى وجد الرقبة، وذلك لأنه وجد الهدي قبل أن يجب الصوم؛ فإن الصوم لا يجب في الذمة إلا إذا أحرم بالحج أو وقف بعرفة. ووجوب أدائه قبل ذلك

…

(2)

.

وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ولم يصم، ثم وجد الهدي، فهنا يُشبِه مسألة الكفارات، إلا أن الصوم هنا فات وقته، بخلاف الصوم في الكفارات، فقد فرَّط بتفويته. وقد اختلفت الرواية عنه: فعنه أنه يُهدي هديَيْن

(3)

ولا يجزئه الصوم، وعنه: يقضي الصوم ويهدي، وعنه: يقضيه من غير هدي، كما سيأتي إن شاء الله. فإن هذه المسألة لها مأخذان؛ أحدهما: أنه قد استقرَّ البدل في الذمة. والثاني: أنه قد فوَّته.