‌الحديث السادس والعشرون - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ٤

‌

‌الحديث السادس والعشرون

207 -

عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: الفطر والنّحر. وعن الصّمّاء ، وأن يحتبي الرّجل في الثّوب الواحد ، وعن الصّلاة بعد الصّبح والعصر.

أخرجه مسلم بتمامه ، وأخرج البخاري الصوم فقط (1)

قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر) تقدّم في الحديث قبله.

قوله: (اشتمال الصماء) زاد الإسماعيليّ من طريق خالدٍ الطّحّان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد " لا يواري فرجه بشيءٍ " ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو " ليس بين فرجه وبين السّماء شيءٌ "(2).

والصماء: بالصّاد المهملة والمدّ.

قال أهل اللّغة: هو أن يُجلِّل (1) جسده بالثّوب لا يرفع منه جانباً ، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سُمِّيت صمّاء؛ لأنّه يسدّ المنافذ كلّها فتصير كالصّخرة الصّمّاء التي ليس فيها خرق.

وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثّوب ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه. فيصير فرجه بادياً إذا لَم يكن عليه ثوب آخر، فإذا خالف بين طرفي الثّوب الذي اشتمل به لَم يكن صمّاء.

قال النّوويّ: فعلى تفسير أهل اللّغة يكون مكروهاً ، لئلا يعرض له حاجة فيتعسّر عليه إخراج يده فيلحقه الضّرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم. لأجل انكشاف العورة.

قلت: ظاهر سياق البخاري من رواية يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد في اللباس ، أنّ التّفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لِمَا قال الفقهاء. ولفظه: والصّمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقّيه.

وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجّة على الصّحيح؛ لأنّه تفسير من الرّاوي لا يخالف ظاهر الخبر.

قوله: (وأن يحتبي) الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلفّ عليه ثوباً، ويقال له الحبوة، وكانت من شأن العرب.

وفسّرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك " واللبسة الأخرى:

احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء " وترجم البخاري على الحديث بقوله: الجلوس حيثما تيسّر.

قال المُهلَّب: هذه التّرجمة قائمة من دليل الحديث، وذلك أنّه نهى عن حالتين ففهم منه إباحة غيرهما ممّا تيسّر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة.

قلت: والذي يظهر لي أنّ المناسبة تؤخذ من جهة العدول عن النّهي عن هيئة الجلوس إلى النّهي عن لبستين يستلزم كلّ منهما انكشاف العورة، فلو كانت الجلسة مكروهة لذاتها لَم يتعرّض لذكر اللّبس، فدلَّ على أنّ النّهي عن جلسة تفضي إلى كشف العورة وما لا يفضي إلى كشف العورة يباح في كلّ صورة.

ثمّ ادّعى المُهلَّب: أنّ النّهي عن هاتين اللبستين خاصّ بحالة الصّلاة لكونهما لا يستران العورة في الخفض والرّفع، وأمّا الجالس في غير الصّلاة فإنّه لا يصنع شيئاً ولا يتصرّف بيديه فلا تنكشف عورته فلا حرج عليه، قال: وقد سبق أنّه صلى الله عليه وسلم احتبى. (1)

قلت: وغفل رحمه الله عمّا وقع من التّقييد في نفس الخبر، فإنّ فيه: والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ، والصّمّاء. أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقّيه. وستر العورة مطلوب في كلّ حالة ، وإن تأكّد في حالة الصّلاة لكونها قد تبطل بتركه.

ونقل ابن بطّال: عن ابن طاوسٍ، أنّه كان يكره التّربّع. ويقول: هي جلسة مُهلكة. (1)

وتعقّب: بما أخرجه مسلم والثّلاثة من حديث جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الفجر. تربَّع في مجلسه حتّى تطلع الشّمس (1). ويمكن الجمع. (2)

قوله: (وعن الصلاة بعد الصبح والعصر) تقدّم الكلام عليه في أبواب الصلاة.