‌والثاني: أنهن مخصوصات بالحجاب من أبنائهن ومن يحرم النكاح بهم فكن بذلك دون بقية الأمهات ومن يحرم النكاح بهن اللاتي لم يفرض عليهن ذلك - كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف

‌

‌خلاصة الكلام في خصوصية أمهات المؤمنين

ولهذا فسواء قصد المتقدمون بخصوصية الحجاب عليهن بالمعنيين المشار إليهما وهما:

‌

‌الأول: أنهن مخصوصات بعدم ظهور شخوصهن فضلا عن عدم جواز ظهور الوجه والكفين منهن ولو عند الحاجة كما هو جائز لغيرهن

، فهذا فيه زيادة في توقيرهن وحقهن وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه جواز كشف المسلمات بل فيه ما يدل على وجوب ستر الوجه على جميع النساء أيضا كما مر معنا من كلام أهل العلم.

‌

‌والثاني: أنهن مخصوصات بالحجاب من أبنائهن ومن يحرم النكاح بهم فكن بذلك دون بقية الأمهات ومن يحرم النكاح بهن اللاتي لم يفرض عليهن ذلك

.

وهذا كما ترى وإن كان في خصوصية أمهات المؤمنين فيدلك كيف وقع التحريف من المتأخرين في هذه الأمة لكل ما يزعزع يقين المؤمنين والمؤمنات بفريضة الحجاب، ولترى مدي البتر والتحريف والتبديل لأقوال أهل العلم، ليدللوا على وجود خلاف بينهم في فريضة الله للنساء المسلمات بستر الوجه وقد نقلنا بإسهاب أقوال أهل العلم لترى أنهم على صراط مستقيم ولم يأتِ عن أحد منهم ما يقوله أهل السفور اليوم هدانا الله وإياهم، ولتعلم مدى الإعجاز الرباني حيث حفظ

كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

ونختم بما ختم به صاحب روضة الطالبين فقال: (ولنختم الباب بكلامين أحدهما قال إمام الحرمين قال: المحققون ذِكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط غير مفيد، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس إليه حاجة وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص وما لا نص فيه فتقدير اختيار فيه هجوم على الغيب من غير فائدة، والكلام الثاني قال الصيمري: منع أبو علي بن خيران، الكلام في الخصائص لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه، وقال سائر أصحابنا: لا بأس به وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم، فهذا كلام الأصحاب، والصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحبابه بل لو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها وأي فائدة أهم من هذه وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائد فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشئ على ما هو عليه والله أعلم)(1) انتهى كلامه.