‌ حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٣

مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة، لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام؛ فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل.

3 -

‌

‌ حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها:

كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (1)» ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)» . وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (3)» فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة. وكل بدعة ضلالة مردودة.

ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر صراح؛ كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم.

وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة، ومنها ما هو من وسائل الشرك؛ كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقادهم المخالفة للأدلة الشرعية، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع (4).

تنبيه:

من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غالط ومخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن كل بدعة ضلالة (1)» ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، وهذا يقول: ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة. قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: فقوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة (2)» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد (3)» ، فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه.

وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة (4). انتهى.

وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: (نعمت البدعة هذه). وقالوا أيضا: إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف، مثل جمع القرآن في كتاب واحد. وكتابة الحديث وتدوينه.

والجواب عن ذلك أن هذه الأمور لها أصل في الشرع فليست محدثة - وقول عمر: (نعمت البدعة) يريد البدعة اللغوية لا الشرعية، فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه إذا قيل إنه بدعة فهو بدعة لغة لا شرعا؛ لأن البدعة شرعا: ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه. وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن، لكن كان مكتوبا متفرقا فجمعه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد حفظا له.