‌ بعض النتائج التي ترتبت على عناية المحدثين بمتون الحديث - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣١

ومن هنا دقق المحدثون في استعمال العبارات عند الأداء بما يوضح صور التحمل، وتكلموا عن الإجازة وأنواعها وأحكامها وحكم العمل بها، وغيرها من ضروب المعارف (1) القيمة التي يشتمل عليها علم المصطلح بما يطول ذكره، ويعسر حصره في هذا البحث الموجز.

4 -

‌

‌ بعض النتائج التي ترتبت على عناية المحدثين بمتون الحديث

باستعراضنا للمناهج التي اتبعها المحدثون في العناية بمتون الأحاديث اتضح لنا أنهم اتبعوا مناهج في غاية الإحكام والدقة والموضوعية، مما مكنهم من بلوغ نتائج هامة تتصل بموضوع جمع الحديث النبوي الشريف وتوثيقه، نذكر منها ما يلي:

1 -

تقسيم الحديث إلى قسمين: مقبول، ومردود.

والمقبول يتراوح حسب تفاوت تمكنه من صفات القبول إلى الآتي: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، وحسن لغيره.

أما الحديث المردود فهو الحديث الضعيف لفقدانه بعض شروط القبول التي اشترطها المحدثون لسلامة الحديث، وهو أيضا يتراوح في ضعفه إلى درجات حتى يصل إلى الواهي المتروك.

وهناك أيضا الأحاديث الموضوعة، ولا اعتبار لها؛ لأنها الأحاديث المكذوبة المنسوبة زورا وبهتانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بين الضعيف والموضوع هو أن الضعيف لم يترجح صدق المخبر به؛ لعدم وجود دليل على ذلك لدى الجامع، أما الموضوع فهو محض افتراء وتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذا أدى بدوره إلى الاطمئنان إلى الأحاديث الصحيحة، وتجميعها في مصنفات سهلت الوصول إليها، والتمكن من معرفتها دون مشقة.

2 -

ظهور المصنفات (1) العديدة في مختلف أنواع الحديث كالمصنفات في الصحيح المجرد وفي الصحيح والحسن والضعيف، وفي الأحاديث الضعيفة فقط، وفي الأحاديث الموضوعة وغيرها، وظهور المستدركات التي تضيف أحاديث أخرى للمصنفات المعروفة مع مراعاة نفس شروط صاحب المصنف، والمستخرجات التي تكثر طرق الحديث وتزيده قوة، وقد تضيف إلى متون الأحاديث بعض الزيادات المفيدة.

3 -

توضيح الفروق والاختلافات بين الأحاديث المحفوظة والشاذة، والأحاديث المعروفة والمنكرة باعتبار أن الأحاديث المحفوظة والمعروفة تعد من ضمن الأحاديث المقبولة، أما الشاذة والمنكرة فتعد من الأحاديث المردودة. ولقد عرف جمال الدين القاسمي الشاذ والمنكر فيما يلي: " الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لرواية من هو أولى منه، لا أن يروي ما لا يروي غيره، فمطلق التفرد لا يجعل المروي شاذا كما قيل، بل مع المخالفة المذكورة. . . والمنكر هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه، وكان راويه بعيدا عن درجة الضابط. اعلم أن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة لما يرويه الناس، ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف (2) أما المحفوظ والمعروف فهما عكس الشاذ والمنكر كما يظهر ذلك من كلام جمال الدين القاسمي.

4 -

معرفة العلل الغامضة الخفية التي تقدح في سلامة المتن والسند، وقد عرف علماء المصطلح العلة بما يلي:" هي سبب غامض خفي يقدح في سلامة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه "(1)، ويتوصل المحدثون عادة إلى معرفة العلة في المتن بوسائل مختلفة، كجمع طرق الحديث ومقارنة متونه بعضها ببعض، والبحث في رواته، والموازنة بينهم من حيث الضبط والإتقان.

5 -

اكتشاف الأحاديث المدرجة سندا ومتنا، والذي يهمنا هنا الإدراج في المتن وهو في الاصطلاح:" ما أدخل في (2) متنه ما ليس منه بلا فصل "، وقد يكون الإدراج في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره. ومما أدرج في الحديث من كلام الصحابة قول أبي هريرة رضي الله عنه:«أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار (3)» فصدر الحديث أي (أسبغوا الوضوء) من كلام أبي هريرة أما «ويل للأعقاب من النار (4)» فهو الجزء المرفوع من الحديث. ولقد أدرك المحدثون ذلك بتتبع طرق الحديث والنظر في المتون.

6 -

اكتشاف الأحاديث المقلوبة (5) والقلب في اصطلاح المحدثين هو: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير. ومن صور القلب في المتن تحويل بعض الأحاديث إلى أسانيد غيرها عن قصد أو لوهم، ومن صور القلب في المتن أيضا تقديم أو تأخير كلمة أو جملة في متن الحديث، ومثاله:" ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله "(6).

والصحيح ما أخرجه مسلم بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه (1)» .

7 -

اكتشاف الأحاديث المكذوبة (2) المنسوبة زورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تم للمحدثين اكتشاف كثير من الأحاديث الموضوعة بتتبع أسانيدها ومتونها والبحث في علل ذلك، كأن يكون الحديث ركيك اللفظ مخالفا لصريح القرآن أو السنة الصحيحة، أو مخالفا للحس أو العقل. وقد يعرف الحديث الموضوع أيضا بتتبع سلوك الراوي وسيرته، وقد يعرف كذلك بإقرار الواضع نفسه أو ما يتنزل منزلة إقراره.

8 -

معرفة الزيادات في متون الأحاديث ما يقبل منها وما يرد. ولقد جاء في تدريب الراوي حول هذا الموضوع ما يلي:

مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها - أي زيادة الثقة - مطلقا، وقيل: لا تقبل مطلقا، وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا يقبل ممن رواه مرة ناقصا، وقسمه الشيخ أقساما. أحدها: زيادة تخالف الثقات فترد. . . الثاني: ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل، قال الخطيب باتفاق العلماء. الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (3)» ، انفرد أبو مالك الأشجعي فقال:«وتربتها طهورا (4)» .

والصحيح قبول هذا. اهـ.

9 -

تمييز الأحاديث المضطربة من غيرها. والحديث المضطرب في اصطلاح المحدثين هو: " الذي يروى على أوجه مختلفة - متساوية في القوة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروي عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة، ولا يكون مضطربا، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيهما من راو أو جماعة "(1).

ولقد مثل السيوطي للاضطراب في المتن بما يلي:

" حديث فاطمة بنت قيس قالت: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة (2)» أخرجه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: «ليس في المال حق سوى الزكاة (3)» . . . فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. اهـ (4).

10 -

معرفة الأحاديث المصحفة مما أدى إلى تصويبها وبيان خطأ من أوردها، والتصحيف في اصطلاح (5) المحدثين هو: تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، وهو يقع في المتن والسند. ولقد أورد المحدثون أمثلة كثيرة لذلك نورد هنا بعض ما وقع في المتن مما أورده الحاكم في مؤلفه " معرفة علوم الحديث " ومنها ما يلي: عن معمش قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل البعير، ويقصد النغير وهو طائر يشبه العصفور.

ومنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس " والأصل جرس.

ومنها أن أحد الرواة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصب بين يديه شاة - فلما أنكر عليه الحاضرون ذلك أتى بجزء فيه. نصب بين يديه عنزة. اهـ (1).

وهذا يدل على أن المعنى التبس عليه؛ لأن العنزة هي العصا أو الحربة تنصب بين يدي المصلي. ويدلنا على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه وفيه: «ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء صلى إلى العنزة بالناس ركعتين (2)» .

11 -

ظهور آداب كتابة الحديث وضبط كل ما يكتب سندا ومتنا، وقد وضح لنا ذلك ابن دقيق العيد في مؤلفه " الاقتراح في بيان الاصطلاح " حيث يقول الآتي:

" ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقا لا سيما هذا الفن؛ لأنه بين إسناد ومتن، والمتن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيره يؤدي إلى أن يقال عنه ما لم يقل أو يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير طريقه. وقد اختلف الناس: هل الأولى ضبط كل ما يكتب أو يخص الضبط بما يشكل؟ فقيل: يضبط الكل؛ لأن الإشكال يختلف باختلاف الناس، فقد يكون الشيء غير مشكل عند الكاتب، ويكون مشكلا عند من يقف عليه ممن ليس له معرفة. ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا. ومن أشد ما ينبغي أن يعتنى به أسماء البلاد الأعجمية والقبائل العربية وقالوا: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما. وإذا

كتب فلان بن فلان وكان الأول من الأسماء المعبدة، فالأدب ألا يجعل اسم الله تعالى في أول سطر والتعبد في آخر ما قبله. وكذلك الحكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل رسول في آخر سطر واسم الله مع الصلاة في أول الثاني. . . وإذا وقع سقط فالمختار من الإصلاح أن يخرج له من بين الأسطر تخريجا لا يمد كثيرا، ثم يكون في قبالة ذلك الساقط مكتوبا على جهة اليمين من الناحية العليا، فإن وقع شيء في السطر بعينه كتبه من الجهة اليسرى ".

12 -

التمكن من معرفة الحديث الغريب متنا وسندا. والحديث الغريب متنا هو ما تفرد برواية متنه راو واحد في طبقة من طبقات السند أو في جميع طبقات السند. ومثاله ما أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه (1)» .

وهذا حديث فرد مطلق (2)؛ لأنه انفرد به الصحابي عمر في أصل سنده.

13 -

معرفة مختلف الحديث من محكمه. والمختلف في اصطلاح المحدثين هو: " أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني. . والمختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويمكن العمل بهما، والثاني: لا يمكن بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه

وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجها (1).

14 -

معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. وفيما يتعلق بتعريف النسخ وحكم كل من الناسخ والمنسوخ جاء في تدريب الراوي ما يلي: المختار أن النسخ: رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (2)» ، ومنه ما عرف بقول صحابي:«كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار (3)» ، ومنه ما عرف بالتاريخ ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على ناسخ. اهـ (4).