‌ تمهيد في موقف ولي الأمر من استقدام أشخاص عمالا لتشغيلهم في المملكة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤١

حول استقدام العمالة الأجنبية وما يتعلق به من أحكام

إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد.

فبناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الرابعة عشرة المنعقدة في شهر شوال عام 1399 هـ بمدينة الطائف من إعداد بحث في استقدام شخص عمالا على كفالته إلى المملكة على أن يأخذ من كل منهم أجرا معينا من دخله أو نسبة معلومة من دخل كل منهم، أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك مشتملا على ما يأتي:

1 -

‌

‌ تمهيد في موقف ولي الأمر من استقدام أشخاص عمالا لتشغيلهم في المملكة

.

2 -

تحريم أخذ أموال الناس إلا بمبرر شرعي، مع الأدلة من الكتاب والسنة.

3 -

هل يجوز للكفيل أن يأخذ أجرا على الكفالة؟ مع التوجيه.

4 -

بيان الأغراض التي يستقدم من أجلها العمال إلى المملكة، وما يتعلق بذلك من أنواع تشغيلهم والانتفاع بهم.

وفيما يلي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى:

1 -

تمهيد في موقف ولي الأمر من استقدام أشخاص عمالا إلى المملكة لتشغيلهم بها.

من الواجب على ولي الأمر العام النصح لأمته، والمحافظة على رعيته، والسعي في تحقيق ما فيه صلاحهم، وما به دفع الضرر عنهم، معتصما في ذلك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد (، وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وعلى أمته النصح له، وإعانته على شئون الدولة وحفظ كيانها، وطاعته في المعروف.

وعلى هذا إذا رأى باجتهاده في أمور الناس ومعاملاتهم المباحة وشئون حياتهم التي ليس فيها نص شرعي بأمر أو نهي، إنما كلت إلى اختيارهم - أن يلزمهم بأحد طرفي المباح تحقيقا للمصلحة ودفعا لمضرة الفوضى عنهم، كان له ذلك ووجب عليهم أن يطيعوه، واعتبر من عصاه في ذلك من المعتدين.

من ذلك تنظيم العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات والمدارس، بتحديد زمان العمل، ومكانه، ووضع اللوائح، ومناهج العلوم، وجداول الدراسة، ونحو ذلك مما يضبط العمل، ويساعد على الاستفادة منه على أكمل الوجوه، فإذا فعل ذلك أو نائبه وجبت طاعته، وحق له تعزير من يعصيه ويخالفه بما يراه مكافئا لمخالفته.

ومنه تنظيم طريق استقدام عمال من خارج المملكة للعمل بها، ووضع شروط للتعاقد معهم، ولعملهم ومعاملاتهم مع من استقدمهم، وما يتبع ذلك من إقامة وبطاقة شخصية مدة عقدهم وتسفيرهم بعد انتهاء مدتهم واستيفاء حقوقهم إلى غير ذلك مما يكفل الجمع بين مصلحة العمل وأدائه على خير وجه، وتحقيق الأمن، ومنع الفوضى والمشاكل، التي تبلبل الأفكار، وتحدث قضايا تشغل بال ولاة الأمور، فإن هو فعل ذلك أو نائبه فعلى العمال ومن استقدمهم أن يلتزموا