‌تصحيح الحديث لموافقته الأصول وتضعيفه لمخالفته لها: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤١

وقد نظرت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فتبين لي فيها ما يلي:

1 -

أن القول بأن العلماء تلقوه بالقبول، المقصود به جمهور العلماء فلا يعد إجماعا.

2 -

أن أكثر الأحاديث التي وصفت بهذا الوصف مختلف في تصحيحها وتضعيفها.

3 -

أن تلقي معنى الحديث بالقبول لا يلزم منه تصحيح الحديث.

4 -

أن هذه الطريقة لا تعرف لتصحيح الحديث عند المحدثين، فلا تعتمد لتصحيح إسناد الحديث، والاحتجاج به على قواعد المحدثين ومنهجهم.

‌

‌تصحيح الحديث لموافقته الأصول وتضعيفه لمخالفته لها:

أما تصحيح الحديث لموافقته للأصول فقد تقرر أن من قواعد المحدثين أن الحديث يتقوى إذا تأيد بظاهر القرآن أو موافقة شاهد صحيح له، وهذا إذا كان الحديث مما يتقوى مثله فإنه لا يصحح ولا يحسن بهذا التأييد.

ودعوى معارضة الحديث للأصول دعوى عريضة يدعيها المتسرعون إلى إسقاط الحديث أو الحكم بضعفه لتوهم معارضته للأصول، وما ذكروه من أمثلة يصلح أن يكون برهانا عاد هذا التسرع وسوء الفهم للحديث.

قال ابن القيم رحمه الله في رد الدعوى بمخالفة حديث المصراة للأصول: والحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها، وإن خالفها لكان أصلا بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، بل يجب اتباعها كلها، ويقر كل منها على أصله، وموضعه، فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه (1).