‌ثانيا: (إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة) - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤١

ولأنه (إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي الفرق الطبيعي فبقي متبعا لهواه لا مطيعا لمولاه)(1) ولا يعرف الفرق الشرع إلا عن طريق توحيد الألوهية المتضمن اتباع المأمور واجتناب المحظور وعندئذ تتضح معالم أسماء الدين والإسلام وتلازم أحكامها الشرعية من الشرك والكفر والنفاق أو المعصية أو الطاعة وما يترتب عليها من وعيد في الآخرة.

‌

‌ثانيا: (إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة)

.

والمراد بالحكم هو المشيئة فلا يصل العارف إلى مقام الفناء حتى يفنى عن جميع مراداته بمراد ربه وجميع الكائنات مرادة له تعالى إرادة كونية قدرية، وبناء عليه فلا فرق بين الحسنة والسيئة ولا الطاعة والمعصية؛ إذ سمى الكل موافقة الإرادة الكونية القدرية، وعليه فلا يوجد ما هو مبغوض لله؛ إذ الكل محبوب له لأنه إذا وقع وخلق علم أن الله يحبه ويرضاه حتى قال قائلهم:

فصرت منفعلا لما يختاره

…

فكل ما أفعله طاعات

وسبب هذا عدم الفرق بين ما تتعلق به الإرادة الكونية من الخلق والإيجاد والرزق ونحوها وبين ما تتعلق به الإرادة الشرعية مما يحبه الله من امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه وبذا يحصل الفرق بين الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة؛ إذ هو يريد كونا وقدرا ما لا يريده دينا وشرعا، فهو لا يرضى الكفر لكنه يخلقه ولا يرضى المعصية لكن يوجدها من العبد (1)

‌

‌ثالثا: إنكار الحكم والغايات المحمودة في الخلق والأمر

فهو عندهم يفعل لا لحكمة ولا لشيء فهو مبني على قولهم أنه يفعل لمحض المشيئة فقط