‌ما سكت عنه أبو داود: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤١

وقد يوصف المضطرب بالصحة أو بالحسن، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو ذلك، ويكون ثقة، فيحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا، بل جزم بعض العلماء كالزركشي بذلك أيضا في المقلوب والشاذ بأن يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن (1)

‌

‌ما سكت عنه أبو داود:

قال أبو داود في بيان حال الأحاديث التي اشتمل عليها كتابه: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته.

وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (1) وقد اختلفت في مقصود أبي داود من كلمة " صالح " هل تعني أنه صالح للاحتجاج، أو صالح للاعتبار، أو حديث حسن.

قال ابن الصلاح بعد ذكره كلام أبي داود المتقدم: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عنده، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به.

وقال ابن منده: وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه- أي مأخذ النسائي - ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب وغيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال (2).

وقسم الحافظ ابن حجر ما سكت عليه أبو داود إلى أربعة أقسام:

1 -

ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.

2 -

ما هو من قبيل الحسن لذاته.

3 -

ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.

4 -

ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا. وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج (1) وقال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره (2) قال العراقي: إن كان أبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط بل الصواب ما قاله ابن الصلاح، وإن كان رأيه كالمتقدمين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، فما سكت عنه فهو صحيح، والاحتياط أن يقال فهو صالح كما عبر أبو داود. قال: وهكذا رأيت الحافظ أبا عبد الله بن المواق (3).

يفعل في كتابه (بغية النقاد) يقول في الحديث الذي سكت عليه أبو داود: هذا حديث صالح (4).

فالخلاصة: أن ما سكت عليه أبو داود في سننه ليس نوعا واحدا ولا يحكم عليه بحكم واحد، فمنه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف هذا من حيث الواقع، أما عند أبي داود فما سكت عنه يعني أنه صالح للاحتجاج عنده، ولا يخفى أنه ليس كله على درجة واحدة.