الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولسنا ننكر على المؤهل علما ودينا أن يعمل عقله عند توهم التعارض، ويرجح ما يغلب على ظنه ترجيحه وفق القواعد العلمية، ولكننا ننكر أشد الإنكار إطلاق القول برد السنة الصحيحة الثابتة بنقل العدول بحجة كونها آحادا، أو بحجة معارضتها للقرآن الكريم أو السنة المتواترة حتى يصبح ذلك أصلا مسلما يسارع إليه المؤهل وغير المؤهل.
ومن نظر في صناعة هؤلاء القوم، وتأمل ما أوردوه من أمثلة مزعومة على التعارض وجد خبطا وخلطا كثيرا، وأدرك تجنيا على الحق ملبسا ثوب المنهج العلمي، والموضوعية، وتحري الإنصاف.
وإنما هم يحكمون في الحقيقة بوهم الثقات الضابطين بل يتهمونهم في نقلهم، بل أكثر من ذلك هم يحكمون على جماهير ومحدثي الأمة وعلمائها بالجهل والغباء، حيث قبلوا هذه الأحاديث دون فقه أو نظر في متونها ليتبينوا ما تبين هؤلاء.
عرض الحديث على القرآن:
ومما جعل سببا لرد الحديث عند البعض أن المحدثين كانوا أو جلهم- زعموا- رواة نقله، لم يعتنوا بفقه الحديث، ولم يهتموا بتحقيق معناه، وإنما كانت همتهم منصرفة لبيان الأسانيد، وأحوال الرواة، وصيغ الأداء، وربما استدلوا لما زعموا بحديث:(ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله).
والجواب على هذا من وجوه:
1 -
هذا الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن ينسب إليه، فقد وضعه أبو جعفر المدائني عبد الله بن المسور، وكان كذابا يضع الحديث