‌التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤١

ولكن يسوغ الحكم على الحديث بناء على صحة إسناده بشروط ثلاثة وهي:

1 -

أن يكون هذا الحكم صادرا من حافظ متأهل لذلك.

2 -

أن يبذل الجهد والوسع في التفتيش وتتبع الطرق والشواهد.

3 -

أن الحكم مع ذلك يكون ظنيا.

قال السخاوي: إذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد، وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه فلم يجده إلا من تلك الطرق الضعيفة ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن (1)

‌

‌التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي:

التصحيح أو التضعيف حكم، وهذا الحكم يصل إليه المصحح أو المضعف بعد استكمال البحث والنظر، وبعد الاطلاع والاستقراء والتتبع، ثم جمع أقوال الأئمة في الراوي، وجمع طرق الحديث، فإن غلب على ظنه بعد ذلك صحة الحديث حكم بصحته، وإن غلب على ظنه ضعفه حكم بذلك، والمقصود هنا أن هذا المجال يدخله الاجتهاد، وتتباين فيه أنظار المجتهدين، وتختلف أحكامهم، وتتعارض أقوالهم، وليس بمرضي أن يجر ذلك إلى التعصب الذميم للرأي، والتنازع والشقاق والتنابز بالألقاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح، وينازع فيه بعض العلماء، وأنه قد يكون الراجح تارة وتارة المرجوح، ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام (1)