‌ثالثا: إنكار الحكم والغايات المحمودة في الخلق والأمر - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤١

ولأنه (إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي الفرق الطبيعي فبقي متبعا لهواه لا مطيعا لمولاه)(1) ولا يعرف الفرق الشرع إلا عن طريق توحيد الألوهية المتضمن اتباع المأمور واجتناب المحظور وعندئذ تتضح معالم أسماء الدين والإسلام وتلازم أحكامها الشرعية من الشرك والكفر والنفاق أو المعصية أو الطاعة وما يترتب عليها من وعيد في الآخرة.

‌

‌ثانيا: (إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقي له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة)

.

والمراد بالحكم هو المشيئة فلا يصل العارف إلى مقام الفناء حتى يفنى عن جميع مراداته بمراد ربه وجميع الكائنات مرادة له تعالى إرادة كونية قدرية، وبناء عليه فلا فرق بين الحسنة والسيئة ولا الطاعة والمعصية؛ إذ سمى الكل موافقة الإرادة الكونية القدرية، وعليه فلا يوجد ما هو مبغوض لله؛ إذ الكل محبوب له لأنه إذا وقع وخلق علم أن الله يحبه ويرضاه حتى قال قائلهم:

فصرت منفعلا لما يختاره

…

فكل ما أفعله طاعات

وسبب هذا عدم الفرق بين ما تتعلق به الإرادة الكونية من الخلق والإيجاد والرزق ونحوها وبين ما تتعلق به الإرادة الشرعية مما يحبه الله من امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه وبذا يحصل الفرق بين الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة؛ إذ هو يريد كونا وقدرا ما لا يريده دينا وشرعا، فهو لا يرضى الكفر لكنه يخلقه ولا يرضى المعصية لكن يوجدها من العبد (1)

‌

‌ثالثا: إنكار الحكم والغايات المحمودة في الخلق والأمر

فهو عندهم يفعل لا لحكمة ولا لشيء فهو مبني على قولهم أنه يفعل لمحض المشيئة فقط

والأشياء بالنسبة لها متساوية من جهة اقتضائها لوجود المخلوقات وتشريع المأمورات والمنهيات وهو خلاف ما عليه السلف الصالح من أنه يخلق ويشرع لحكمة عظيمة وغاياته محمودة سامية وعلى ذلك دل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال تعالى: {مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ} (1) وقال سبحانه: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (2) وقال جل شأنه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (3) وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (4) وقال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (5) وقال سبحانه: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (6) فقد علل الله خلقه كما علل أمره مما يدل أنه يخلق لحكمة كما أنه يشرع لحكمة، كما أنه يلزم من ذلك أن يكون خلق الجماد مثل خلق الإنس والجن وخلق الأنبياء مثل خلق فساق الخلق وخلق آدم كخلق إبليس، وأن يكون التوحيد في الفضل كالصلاة والصيام، وهكذا دواليك، ومنتهى ذلك أنه لا فرق بين العلم والجهل ولا الطاعة والمعصية؛ لأنها بالنسبة للمشيئة سيان، وأن العالم والجاهل سيان، وهكذا لازم ذلك أن القبح والحسن متساويان والمأمور والمحظور متساويان، وليس في واقع الأمر لا حسن ولا قبح ولا مأمور ولا محظور (7)