‌رابعا: مصيره إلى الخيرات: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٣

‌

‌رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

يؤول الوقف المنتهي إلى سبل الخيرات من الفقراء والمساجد في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب انقطاع آخر الموقوف عليهم؛ صُرف الوقف إلى الخيرات عند أحمد في رواية اختارها القاضي والشريف أبو جعفر، والإمامية، قال الشيخ محمد النجفي من الإمامية:"ولو وقف على ولده وانقرض أولادهم فعلى المساكين"

(1)

، وفي رأي: أن الوقف تصرف منافعه في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى، ويستدل لذلك بأن هذا المصرف هو مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم، كما لو نذر صدقة مطلقة؛ ولأنه أزال ملكه لله تعالى، فلم يجز أن يرجع إليه، كما لو أعتق عبدًا

(2)

.

ورأي الإباضية أنه يصرف إلى أوجه الخير الأقرب إلى الوجه المنقطع، فقد أجاب الخليلي عن سؤال صرف قيمة تمر وقف لعمار مسجد قديم متهدم، لم يبق منه إلا أطلال؛ فقال:"يُصرف هذا المبلغ إلى أقرب مسجد إلى المسجد الموقوف له من أجل تفطير الصائمين به، وإن تعذر ذلك صُرف إلى الفقراء من الصائمين ليفطروا به ولو في بيوتهم"

(3)

.

الحالة الثانية: في حالة ما إذا صار فيها الوقف المنتهي ملكًا لأقارب الواقف إذا لم يوجد الأقارب، يُصرف الواقف إلى الخيرات، لأن القصد من الوقف هو الثواب، والصرف إلى جهات الخير، يحقق مقصود الواقف، جاء في بعض كتب الإمامية

(4)

: لو وقف على مصلحة فبطلت؛ قيل: يصرف إلى البر؛ أي وجوه الخير.

الحالة الثالثة: وردت لدى المؤيد بالله من الزيدية وأبي يوسف من الحنفية

(1)

؛ يصير فيها الوقف المنتهي ملكًا للواقف إن كان حيًا، وإلى ورثته إن كان ميتًا، فإن عدم الورثة؛ فيصرف إلى الخيرات؛ لأن القصد من الوقف هو الثواب، وصرف الوقف إلى جهات الخير؛ كالفقراء وطلاب العلم والمساجد والقناطر .. يحقق مقصود الواقف لمستحقه وقت الحكم بانتهائه.

والأصل عند المالكية أنه لا يجوز بيع الحبس، ولو صار خربًا، لكنهم يستثنون من حاجة المسجد الذي بجوار الحبس إلى التوسعة، فيجوز ذلك، ومثله توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم.

واستدلوا بأنه قد أُدخلت دور محبوسة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا: هل ذلك في كل مسجد؟ قال ابن رشد: ظاهر سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد كقول سحنون، وفي النوادر عن مالك والأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم أن ذلك إنَّما يجوز في مساجد الجوامع إن احتيج إلى ذلك، لا في مساجد الجماعات؛ إذ ليست الضرورة فيها كالجوامع، قال خليل:"وإن خرب ونقض ولو بغير خرب، إلا لتوسيع؛ كمسجد، ولو جبرًا، وأمروا بجعل ثمنه لغيره"

(2)

.

وعند الشافعية: لو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال؛ لإمكان الانتفاع به حالًا بالصلاة في أرضه، نعم .. لو خيف على نقضه نُقض وحُفظ؛ ليعمَّر به مسجدًا آخر إن رآه الحاكم، والمسجد الأقرب أولى، وإن توقع عوده حفظ له، وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صُرف إليه، وإلا فمنقطع الآخر فيُصرف لأقرب الناس إلى الواقف، فإن لم يكونوا صُرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين

(3)

.