الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:
اختلف الفقهاء إذا كانت الحجة الوقفية بخط القاضي نفسه، ولا يتذكر الحادثة إلى قولين: القول الأول: أنه لا يعتمد عليها ولا يحكم بموجبها ما لم يتذكر، وإليه ذهب المالكية في المذهب
(1)
والشافعية في الأصح؛ بشرط تذكر الواقعة بتفصيلها
(2)
، والحنابلة
(3)
، وأبو حنيفة
(4)
.
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1 -
أن الحكم بتذكره مع نسيانه فيه تضييع للحق لا يحكم بموجب خطه لاحتمال التزوير، وخاصة فيما اشترطه الشافعية
(5)
، والخطوط قد تشتبه ويزور عليها ما لا يكاد يفرق بينهما ويحتال على الختوم فصار إمضاء الحكم به من غير ذكر مشتبهًا ولا يجوز للقاضي إلزام حق وإمضاء حكم مع الاشتباه والاحتمال
(6)
.
2 -
قول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}
(7)
.
(1)
انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، دار الفكر، بيروت، 1409 هـ، 8/ 366.
(2)
انظر: الحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، 16/ 206 - 207، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 10/ 149 - 150.
(3)
انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني الحنبلي، 6/ 150.
(4)
انظر: غمز عيون البصائر 2/ 306، والمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، 16/ 92 - 93.
(5)
انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 16/ 149، والحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، 16/ 206 - 207، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني الحنبلي، 6/ 150.
(6)
انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 16/ 149، والحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، 16/ 206 - 207، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني الحنبلي، 6/ 150.
(7)
سورة الإسراء، آية 36.