‌فتح وكسر إن: - معاني النحو - جـ ١

وقال ابن يعيش: "وقد تستعمل (أن) المفتوحة بمعنى (لعل) يقال:

(ايت السوق أنك تشتري لنا كذا) أي لعلك. وقيل في قوله تعالى: {وما يشعركم أنها إذ جاءت لا يؤمنون} على لعلها، ويؤيد ذلك قراءة أبي (لعلها) كأنه أبهم أمرهم فلم يخبر عنهم بالإيمان ولا غيره، ولا يحسن تعليق (أن) بـ (يشعركم) لأنه يصير كالعذر لهم قال حطائط بن يعفر:

أريني جوادًا مات هزلا لأنني

…

أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا

قال المرزوقي: هو بمعنى (لعل) وقد روي: لعلني أرى ما ترين" (1).

‌

‌فتح وكسر إن:

يذكر النحاة إن لأن ثلاثة أحوال: وجوب الكسر، ووجوب الفتح، وجواز الأمرين. وضابط ذلك إنه يتعين المكسورة، حيث لا يجوز أن يسد المصدر مسدها، ومسد معموليها، وتتعين المفتوحة حيث يجب ذلك، ويجوز الأمران إن صح الاعتباران (2).

وكل الأمور التي يذكرها النحاة في مواطن الوجوب والجواز، إنما هي تفسير لهذا الضابط، وإيضاح ذلك أن (إن) المكسورة لا تغير معنى الجملة، وإنما تفيد توكيدها، وأما المفتوحة فهي تهيء الجملة لأن تقع موقع المفرد وتجعل ما دخلت عليه غير تام الفائدة بعد أن كان مفيدًا قبل دخولها - كما سبق أن ذكرنا - فأنت تقول:(محمد قائم) وتقول: (أن محمدًا قائم) وكلتا الجملتين تامة المعنى، إما إذا قلت (أن محمدا قائم) بالفتح فهي ليست تامة المعنى، وإنما وقعت الجملة موقع المفرد، فمتى كان الكلام لا يحتمل الإفراد وإنما هو موطن الجملة تعين كسر (إن)، ومتى كان الكلام لا يحتمل الجملة وإنما هو موطن المفرد تعين الفتح، ومتى جاز الاعتباران جاز الوجهان،

جاء في (المفصل): "والذي يميز بين موقعيهما أن ما كان مظنة للجملة وقعت فيه المكسورة كقولك مفتتحا: (إن زيدًا منطلق) .. وما كان مظنة للمفرد، وقعت فيه المفتوحة، نحو مكان الفاعل والمجرور .. وكذلك (ظننت أنك ذاهب) على حذف ثاني المفعولين، والأصل ظننت ذهابك حاصلا .. ومن المواضع ما يحتمل المفرد والجملة، فيجوز إيقاع أيتهما شئت"(1).

تقول: (إن الله سميع الدعاء) فهي هنا واجبة الكسر، وتقول:(يسرني أنك عائد) فهي هنا واجبة الفتح، لأنه موطن المفرد فقط وهو الفاعل، وتقول:(حلفت أنك مسافر وإنك مسافر) هنا يجوز الأمران ولكل معنى.

فإذا أردت حلفت على هذا الأمر أي حلفت على سفرك فتحت وإن أردت أن هذا جواب الحلف كما تقول: والله إنك مسافر كسرت.

وهذا ملاك الأمر.

فليس معنى الفتح والكسر واحدا في المواضع التي يجوز فيها الوجهان، وإنما المعنى مختلف جاء في (الأصول):"والمواضع التي تقع فيها (أن) المفتوحة لا تقع فيها (إن) المكسورة فمتى وجدتهما يقعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف"(2).

قال سيبويه: "وتقول (أما في الدار فإنك قائم)، لا يجوز فيه إلا (إن) جعل الكلام قصة وحديثا ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديثه، ولكنك أردت أن تقول: أما في الدار فإنت قائم، فمن ثم لم تقل (أن). وإن أردت أن تقول: أما في الدار فحديثك، وخبرك قلت: إما في الدار فإنك منطلق أي هذه القصة"(3).

وقال: "وسمعت من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به:

وكنت أرى زيدًأ كما قيل سيدًا

…

إذا به عبد القفا واللهازم

فحال (إذا) ههنا كحالها إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللهازم، وإنما جاءت (إن) ههنا لأنك هذا المعنى أردت"، كما أردت في حتى معنى هو منطلق، ولو قلت: مررت فإذا أنه عبد، تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم كأنك قلت: مررت فإذا أمره العبودية واللؤم ثم وضعت (أن) في هذا الموضع جاز"(1).

وجاء في (المقتضب): "تقول: (قد قاله القوم حتى إن زيدًا يقوله)، و (قد شربوا حتى إن أحدهم يجر بطنه) لأنه موضع ابتداء ألا ترى أنك تقول: قد قاله القوم حتى زيد يقوله.

ولو قلت في هذا الموضع (أن) كان محالا، لأن (أن) مصدر ينبيء عن قصة فلو كان قد قاله القوم حتى قول زيد كان محالا.

ولكن لو قلت: بلغني حديثك حتى إنك تظلم الناس كان من مواضع (أن) المفتوحة لأن المعنى بلغني أمرك حتى ظلمك الناس، وإنما يصلح هذا ويفسد بالمعنى" (2).

وجاء في حاشية يس على التصريح: " قال الدنوشري: قال ابن الصائغ، في قوله: (سألت عنه فإذا أنه عبد) فمن فتح أراد العبودية ومن كسر أراد العبد نفسه، وتقدير الفتح مشاهدة نفس المعنى الذي هو الخدمة وتقدير الكسر مشاهدة الشخص نفسه على غير صفة ففتحت موضع المفرد، وكسرت موضع الجملة"(3).

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): "ونقول أما في الدار فإنك قائم بالكسر، إذا قصدت أن قيام المخاطب حاصل في الدار. وأما إن أردت أن في الدار هذا الحديث، وهذا الخبر فإنه يجب الفتح"(4).

وهذا سؤال قد يعرض في هذا الباب وهو: هل يسد المصدر الصريح مسد المصدر المؤول ويقوم مقامه دومًا؟

والذي هو ظاهر في هذا الباب أن المصدر الصريح غير المؤول وليسا متطابقين، فإن الإسناد حاصل في المصدر المؤول، ولكن أقيم هذا الإسناد مقام المفرد.

إن المصدر المؤول أصله جملة تامة، بخلاف الصريح فإنه كلمة، ولذا قد يقع المصدر المؤول في مواطن لا يقع فيها المصدر الصريح، ولو حاولت إيقاع المصدر الصريح مكان المصدر المؤول، لأختل الكلام وذلك نحو أن تقول: ظننت أن سعيدًا حاضر أو تقول: (ليت أن سعيدًا غني) قال الشاعر:

تعلقت ليلى وهي ذات مؤاصد

…

ولم يبد للأتراب من ثديها حجم.

صغيرين نرعى البهم ياليت أننا

…

إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم

ففي مثل هذه المواطن لا يصح وضع المصدر الصريح مكان المؤول لفساد المعنى واختلاله، إلا بتكلف وتقدير محذوف لا موجب له، والمعنى تام بدونه.

أن قسمًا من النحاة يقدرون في نحو ذلك: ظننت حضور سعيد حاصلا، وليت غني سعيد ثابت، وهذا فاسد ويظهر فساده عند أظهاره المحذوف مع المصدر المؤول، فلو قلت: ظننت أن سعيدًا حاضر حاصل، وليت أن سعيدًا غني ثابت لكان واضح الفساد، ولم يقله أحد من العرب.

جاء في (المقتضب): "فإذا قلت: (ظننت أن زيدًا منطلق) لم تحتج إلى مفعول ثان لأنك قد أتيت بذكر زيد في الصلة، لأن المعنى: ظننت انطلاقا من زيد، فلذلك استغنيت"(1).