الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو رواية عن عائشة
(1)
.
وقيل: لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار حيضها. وهو مذهب الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، وأحمد
(5)
.
إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب لها الوضوء، ولا يوجبه، وسبق بيانه.
قال النووي: "وبهذا قال جمهور السلف والخلف. وهو مروى عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن"
(6)
.
أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة
.
الدليل الأول:
(485)
ما رواه أحمد: ثنا أحمد بن الحجاج، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي
(1)
فتح البر (3/ 504)، المجموع (2/ 553)، صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27).
(2)
البناية (1/ 673)، حاشية ابن عابدين (1/ 305)، شرح فتح القدير (1/ 179).
(3)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 509)، الاستذكار (3/ 226)، مقدمات ابن رشد (1/ 131، 130).
(4)
المجموع (2/ 553)، شرح صحيح مسلم - النووي (4/ 27) ح 333.
(5)
الإنصاف (1/ 377)، المحرر (1/ 27)، كشاف القناع (1/ 214).
(6)
المجموع (2/ 553).
حازم، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر، عن عمرة،
عن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر له قدر قرئها التي كانت تحيض، فلتنظر له، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل"
(1)
.
[المحفوظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل لكل صلاة، وإنما شيء فعلته هي من تلقاء نفسها]
(2)
.
(1)
المسند (6/ 127 - 128).
(2)
دراسة الإسناد.
أحمد بن الحجاج.
ذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (8/ 6).
وروى له البخاري.
وقال الخطيب: قدم بغداد، وحدث بها فأثنى عليه أحمد. تاريخ بغداد (4/ 116).
وقال ابن أبي خيثمة: كان رجل صدق. الجرح والتعديل (2/ 45)، تاريخ بغداد (4/ 116).
عبد العزيز بن أبي حازم.
قال أحمد: لم يكن يعرف بطلب الحديث، إلا كتب أبيه، فإنهم يقولون إنه سمعها، وكان يتفقه، لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه، ويقال إن كتب سليمان بن بلال وقعت إليه، ولم يسمعها، وقد روى عن أقوام لم يكن يعرف أنه سمع منهم. الجرح والتعديل (5/ 382).
وقال عمرو بن علي: ما رأيت عبد الرحمن بن مهدي حدث عن ابن أبي حازم بحديث. الضعفاء الكبير - العقيلي (3/ 10).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (3/ 10).
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، دون الداروردي. الطبقات الكبرى (5/ 424).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن معين: ليس بثقة في حديث أبيه، كما في رواية ابن أبي خيثمة. فتعقبه الذهبي، فقال: بل هو ثقة حجة في أبيه، وقد يكون غيره أقوى وأثبت منه. تذكرة الحفاظ (1/ 268)، تهذيب التهذيب (6/ 297).
وقال يحيى بن معين أيضاً: صدوق ثقة، ليس به بأس. كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (5/ 382).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد العزيز بن أبي حازم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: متقاربون.
وقال أيضاً: صالح الحديث. الجرح والتعديل (5/ 382).
وقال أبو زرعة: أفقه من الداروردي، والداروردي أوسع حديثاً. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس به بأس، وقال في موضع آخر: ثقة. تهذيب الكمال (18/ 120)، وتهذيب التهذيب (6/ 297).
وقال ابن نمير: ثقة. تهذيب التهذيب (6/ 297).
وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (2/ 96).
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (7/ 117).
وقال أيضاً: من خيار أهل المدينة، ومتقنيهم. مشاهير علماء الأمصار (1119).
وقال مالك: قوم يكون فيهم ابن أبي حازم لا يصيبهم العذاب. تهذيب التهذيب (6/ 297).
وقد روى له الجماعة.
وفي التقريب: صدوق فقيه.
قلت: قد تابعه في هذا الحديث الداروردي كما في مسند أبي عوانة (1/ 323).
يزيد بن عبد الله بن الهاد.
قال أحمد: لا أعلم به بأساً. الجرح والتعديل (9/ 275)، تهذيب الكمال (32/ 169).
وقال يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (9/ 275).
ووثقه النسائي. اللسان (7/ 441).
وقال أبو حاتم الرازي: ابن الهاد أحب إلي من محمد بن عمرو بن علقمة، وهو وابن عجلان متساويان، وهو ثقة في نفسه. الجرح والتعديل (9/ 275).