‌ ‌الدليل الثالث: (475) ما رواه الدارمي، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٨

(1/ 211) من طريق محمد بن معاوية بن مالج، نا علي بن هاشم به.

وأخرجه الطحاوي (1/ 602) من طريق يحيى بن عيسى، قال: ثنا الأعمش به.

وأخرجه الدارقطني (1/ 214، 213، 212، 211) من طريق قره بن عيسى، وسعيد بن محمد الوراق الثقفي، ومحمد بن ربيعة، وعبد الله بن نمير فرقهم كلهم عن الأعمش به.

واختلف على الأعمش:

فرواه وكيع، وعبد الله بن داود، وعلي بن هاشم، ويحيى بن عيسى، وقرة بن عيسى، وسعيد بن محمد الوراق، ومحمد بن ربيعة، وابن نمير كلهم رووه عن الأعمش به مرفوعاً كما سبق.

ورواه الدارقطني (1/ 213) من طريق حفص بن غياث، وأبو أسامة فرقهما، عن الأعمش به موقوفاً على عائشة.

قال الدارقطني بعده: وتابعهما أسباط بن محمد ولم يذكر سنده عن أسباط.

(1)

سنن الدارمي (793)، وقد سبق تخريجه. انظر: حديث رقم (60).

(1)

المعجم الأوسط (1620).

(2)

دراسة الإسناد:

أحمد بن القاسم الطائي البغدادي: ثقة. انظر: تاريخ بغداد (4/ 350).

بشر بن الوليد الكندي: صاحب أبي يوسف. ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، قدم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (2/ 369).

وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (8/ 143).

وقال ابن سعد: تكلم بالوقف، فأمسك أصحاب الحديث، وتركوه. الطبقات الكبرى (7/ 355).

وقال الآجري: سألت أبا داود: بشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا. تاريخ بغداد (7/ 80) لسان الميزان (2/ 35).

وقال صالح جزرة: هو صدوق، لكنه لا يعقل، قد كان خرف. المرجعان السابقان.

وقال الدارقطني: ثقة. تاريخ بغداد (7/ 80)، لسان الميزان (2/ 35).

وقال مسلمة: ثقة. وكان ممن امتحن، وكان أحمد يثني عليه. اللسان (2/ 35).

وقال البرقاني: ليس هو من شرط الصحيح. المرجع السابق.

أبو يوسف القاضي: هو يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي يوسف.

قال ابن كامل: لم يختلف يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني في ثقته في النقل.

قال ابن معين، كما في رواية إبراهيم بن أبي داود البرلسي: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً، ولا أثبت من أبي يوسف. الميزان (4/ 447)، تذكرة الحفاظ (1/ 292)، اللسان (6/ 300).

وقال أيضاً: لم يكن يعرف بالحديث، وكان ثقة، كما في رواية الغلابي عنه. تاريخ بغداد (14/ 242).

وقال ابن معين في رواية الدوري: أبو يوسف أنبل من أن يكذب. المرجع السابق.

وقال أيضاً في رواية أخرى عن الدوري: كان أيو يوسف يميل إلى أصحاب الحديث كثيراً، وكتبنا عنه، ولم يزل الناس يكتبون عنه. الجرح والتعديل (9/ 201).

وقال أيضاً: ثقة إلا أنه ربما غلط، كما في رواية محمد بن سعد العوفي. تاريخ بغداد (14/ 242).

وقال يحيى أيضاً: لا يكتب حديثه، كما في رواية ابن أبي مريم عنه. تاريخ بغداد (14/ 242)، وهذه الرواية شاذة بالنسبة لما سبق من الروايات عن يحيى بن معين.

وقال عمرو بن علي: أبو يوسف صدوق كثير الغلط. تذكرة الحفاظ (1/ 292)، تاريخ بغداد (14/ 292).

وكان ابن المبارك سيء الرأي فيه جداً، وفد تركت نقل كلامه عمداً. انظر الكامل (7/ 144)، تاريخ بغداد (14/ 242).

وقال الإمام البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (8/ 397).

وقال أحمد: صدوق، ولكنه من أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء. الجرح والتعديل (9/ 201).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وهو أحب إلي من الحسن اللؤلؤي. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/ 438).

وقال ابن عدي: ليس من أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة، وغيره، وهو كثير ما يخالف أصحابه، ويتبع أهل الأثر إذا وجد فيه خبراً مسنداً، وإذا روى عنه ثقة، ويروي هو عن ثقة، فلا بأس برواياته. الكامل (7/ 144).

وقال ابن حبان: كان شيخاً متقناً، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان