‌الفرع الثالث: في حكم الإسقاط للضرورة بعد نفخ الروح - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٨

(1)

وهو ظاهر إطلاق كلام الفقهاء المتقدم، في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.

يقول صاحب البحر الرائق (8/ 233): "وفي النوادر امرأة حامل اعترض الولد في بطنها، ولا يمكن إلا بقطعه ارباعاً، ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت، فإن كان الولد ميتاً فلا بأس به، وإن كان حياً، فلا يحوز؛ لأن إحياء نفس بقتل أخرى لم يرد في الشرع" اهـ. ووافقه ابن عابدين في حاشيته. انظر (2/ 238).

(2)

جاء في قرار "المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة. بمكة المكرمة: "إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً، لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهاً، أو لا، دفعاً لأعظم الضررين" اهـ.

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (140)، تاريخ 20/ 6/ 1407 هـ،

"بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل، لا يحل إسقاطه إلا أن يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه بسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الأقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لعظمى المصلحتين" اهـ.