‌ ‌أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلاً - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٨

(646)، وابن الجارود في المنتقى (116) من طريق شيبان النحوي كلاهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم بكر أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق، أو قال عروق.

وفي سنن ابن ماجه: أنها أخبرت عن عائشة، وفي المنتقى عن أم أبي بكر، والصواب أم بكر، وأم بكر هذه مجهولة.

(1)

سنن أبي داود (296).

(2)

اختلف في إسناده على الزهري.

فرواه الليث، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، ومعمر، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث، وابن إسحاق، وابن أبي ذئب، وغيرهم كلهم رووه عن الزهري، عن عروة، وتارة عن عمرة، وتارة يجمعها، عن عائشة بقصة أم حبيبة. وسبق الكلام عليها.

وخالفهم سهيل بن أبي صالح فرواه عن الزهري، عن عروة، عن أسماء.

فإن قيل: ألا يحتمل أنهما حديثان، فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر، وعلى التنزل بأنهما حديثان، فإن المخالفة لن تنفك عن سهيل بن أبي صالح، لأن حديث عروة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين وفي غيرهما، وليس فيه أمرها بالاغتسال للصلوات المجموعة، وإنما رواية الأكثر: "وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.

ورواه بعضهم: "وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".

ولا شك أن أحاديث الصحيحين مقدمة على حديث سهيل بن أبي صالح.

وهذا وجه واحد من الاختلاف على سهيل، وهو وحده كاف في إعلال الحديث.

الوجه الثاني: الاختلاف على سهيل في لفظ الحديث.

فقد رواه خالد بن عبد الله الطحان، وعلي بن عاصم كلاهما عن سهيل، عن الزهري عن عروة، عن أسماء بنت أبي عميس، وفيه: الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، وكذا الاغتسال لصلاة الفجر.

ورواه جرير عن سهيل به، بلفظ:"أمرها - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، وليس فيه الاغتسال لكل صلاة مجموعة، ولا الاغتسال لصلاتين، وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام، عن عروة، عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".

المخالفة الثالثة:

أن الحديث رواه علي بن عاصم عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس.

ورواه جرير، عن سهيل به على الشك، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة.

ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل، واختلف على خالد.

فرواه الحماني، وهو حافظ مجروح، ووهب بن بقية، وأبي بشر، ثلاثتهم رووه عن خالد، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء.

وخالفهم عبد الحميد بن بيان، فرواه عن خالد به، إلا أنه قال: عن أسماء بنت أبي بكر.

فمن أجل الاختلاف في إسناده، والاختلاف في متنه، ومخالفته لفظ الصحيحين في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش يجزم الباحث بخطأ سهيل بن أبي صالح، وسهيل لا تحتمل مخالفته خاصة أنه تغير في آخر عمره، قال الذهبي - فيمن تكلم فيه وهو موثوق -: سهيل: صدوق مشهور ساء حفظه، وذكر البخاري في تاريخه قال: قال: كان لسهيل أخ، فمات فوجد عليه، فنسي كثيراً من الحديث.

وقال الأزدي: صدوق إلا أنه أصابه برسام في آخر عمره، فذهب بعض حديثه.

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (4/. . .) سمع منه ربيعة، ثم اختلط حفظه لشجة أصابته فكان يقول: أخبرني ربيعة، أني أخبرته عن أبي هريرة.

وقال ابن حجر في التهذيب: روى عنه مالك، وهو الحكم في شيوخ أهل المدينة الناقد لهم، ثم قيل في حديثه في العراق أنه نسي الكثير منه، وساء حفظه في آخر عمره. اهـ.

والراجح أن حديثه حسن ما لم يخالف أو يختلف عليه، وهذا الحديث قد جمع بينهما.

تخريج الحديث.

طريق خالد بن عبد الله الطحان عن سهيل.

أخرجه أبو داود (296) كما في إسناد الباب، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 353)، حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد به.

وأخرجه الدارقطني (1/ 215) من طريق أبي بشر، حدثنا خالد بن عبد الله به.

ورواه الطحاوي (1/ 100) من طريق الحماني، ثنا خالد به.

واختلف على خالد فيه

…

فرواه من سبق، وهب بن بقية، والحماني، وأبو بشر كلهم، عن خالد، عن سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس.

ورواه البيهقي (1/ 353) من طريق عبد الحميد بن بيان، ثنا خالد، عن سهيل به إلا أنه قال: أسماء بنت أبي بكر.

والأول الأصح، فقد تابع خالداً على بن عاصم عند الدارقطني (1/ 216) فرواه عن سهيل بن أبي صالح به، وجعله من مسند أسماء بنت عميس.

أما رواية جرير عن سهيل.

فقد أخرجها أبو داود (281): حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن سهيل،