أحمد (1) . وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني (2) .   ‌ ‌أدلة الجمهور على أن - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٨

أحمد

(1)

.

وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني

(2)

.

‌

‌أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله

.

‌

‌الدليل الأول:

دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}

(3)

. فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

‌

‌الدليل الثاني:

تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً

(4)

.

‌

‌الدليل الثالث:

وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس. وهذا يشبه الدليل الأول

(5)

.