‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٩

‌

‌القاعدة السّبعون بعد المئتين [المعاني الباطنة - الأسباب الظّاهرة]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

متى تعذّر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظّاهرة مقامها (1).

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعاني الباطنة: مثل الرّضا وعدمه والإرادة والحبّ والبغض.

الأسباب الظّاهرة: هي العلامات الدّالة على ما في الباطن.

فمفاد القاعدة: أنّه متى لم نستطع الوقوف على المعاني الباطنة، وتعذّرت معرفتها لأسباب خاصّة فإنّما تبنى الأحكام على الأسباب والعلامات الظّاهرة التي تدلّ على ما في الباطن.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46)} (2).

فالله سبحانه وتعالى دلّ على عدم إرادة المنافقين للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الإعداد لذلك الخروج. فعدم الإعداد سبب

ظاهري لعدم إرادة الخروج؛ لأنّ الإرادة أمر باطني لا يطّلع عليه من العباد والذي يريد الخروج للجهاد - ولو لم يتكلّم - يقوم بتجهيز نفسه ومركوبه وسلاحه وأداته، فلمّا لم يفعلوا ذلك دلّ على عدم إرادتهم الخروج للجهاد.

ومنها: سكوت البكر عند عرض الزّواج عليها دليل على رضاها بالزّوج الخاطب، فالسّكوت سبب ظاهر لمعنى باطن وهو الرّضا.

ومنها: إذا دفع المشتري للبائع ثمن السّلعة المكتوب عليها وتسلّمه البائع ووضعه في صندوقه، كان ذلك دليلاً على رضاه بالبيع.

ومنها: إقامة البلوغ عن عقل مقام اعتدال الحال الباطن في تحمّل التّكاليف والتّبعات.

ومنها: إقامة السّفر والسّير المديد مقام المشقّة في جواز التّرخص.