‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٩

فما يكون مذهباً لإمام من الأئمة قال القرافي: إنّه يشترط فيه ليكون مذهباً متّبعاً يقلّده فيه مقلّدوه من العوام وغير المجتهدين يشترط فيه شرطان.

الشّرط الأوّل: هو عبارة عن بيان الأمور والموضوعات التي يقع فيها الاجتهاد والتّقليد، وهذه الأمور كما عدّها القرافي: خمسة أشياء:

أوّلها: الأحكام: جمع حكم والمراد بها الوجوب والتّحريم والنّدب والكراهة والإباحة.

وثانيها: الأسباب: أي أسباب وعلل الأحكام التي استنبطها المجتهد باجتهاده.

وثالثها: الشّروط: جمع شرط وقد سبق بيانه.

ورابعها: الموانع: جمع مانع من الحكم.

وخامسها: الحِجاج: جمع حجّة والمراد بها البراهين والأدلّة التي يستدلّ بها على الأحكام.

الشّرط الثّاني: أن يقع الخلاف في بعض فروع هذه الخمسة مع اختصاص الإمام المجتهد بالقول في بعضها، ومخالفة غيره من الأئمة فيها.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الوتر: وقد اختلف في حكمه، فقال أبو حنيفة رحمه الله:(الوتر واجب) والمراد بالواجب ما دون الفرض عند الحنفيّة، وخالفه

غيره.

ومنها: بيع المعاطاة، وهو البيع بدون لفظ الإيجاب والقبول منعه الشّافعي رحمه الله تعالى وأجازه الآخرون.

ومنها: النّيّة في الوضوء، لم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله، وأوجبها غيره.

ومنها: الدَّين المانع من وجوب الزّكاة اعتبره بعضهم ولم يعتبره آخرون مانعاً.

ومنها: شهادة الصّبيان، والنّساء، والشّاهد واليمين.

وغير ذلك من مسائل الخلاف بين الأئمة المعتبرين.