‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٩

‌

‌القاعدة الحادية والسّبعون [حرمة الانتفاع والثّمن والضّمان]

‌

‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما حَرُم الانتفاع به لم يجب ضمانه (1).

وفي لفظ: ما كان الانتفاع به حراماً، وإمساكه حراماً فثمنه حرام (2).

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه"(3). فما حرم الانتفاع به لنجاسته أو ضرره لا يجب على متلفه ضمانه أو التّعويض عنه؛ لأنّ ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا ثمن.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها.

ومنها: الخنزير وآلات اللهو التي لا تستعمل إلا لذلك يحرم اقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها، فمن أتلف على مسلم خنزيراً أو خمراً أو آلة لهو لا يجب عليه ضمانها. ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فلا يجوز الافتيات عليه، وله أن يؤدّب المتلِف.

ومنها: الكلب لغير الصّيد والحراسة إمساكه حرام والانتفاع به حرام وثمنه حرام (1).