‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٩

‌

‌القاعدة السّادسة والتّسعون بعد المئة [الشّرط المتعذّر]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يتعذّر الوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه (1)؛ لأنّه شرط مخالف لحكم الشّرع.

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة مثيل ضمن قواعد حرف الشّين تحت الرّقم 28.

ومفادها: أنّ ما يستحيل أو يصعب الوفاء به من الشّروط لا يجوز إعطاء العهد أو الوعد عليه؛ لأنّ إعطاء العهد على ما يتعذّر الوفاء به يكون سبباً لنقض العهد وإخلاف الوعد وطريقاً للكذب، وذلك لا يجوز شرعاً.

فإعطاء شرط لا يمكن الوفاء به مخالف لحكم الشّرع فلا يجوز إعطاؤه.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من تزوّج امرأة على أن يسكنها قصراً فخماً أو يمهرها مهراً ضخماً - وهو فقير لا يملك قوت يومه - فهذا شرط باطل لا يجوز؛ لأنّه يتعذّر عليه الوفاء به.

ومنها: إذا جاء رسل أهل الحرب للاتّفاق مع المسلمين على

بعض الأمور، وجاءوا معهم بأسارى مسلمين ليفادوهم، وشرطوا على المسلمين أنّه إذا لم تتمّ المفاداة يردّون الأسرى إلى دار الحرب، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك، ولا أن يكتبوا بذلك وثيقة، بل يجب على المسلمين أن ينقضوا العهد معهم ويخلّصوا الأسارى المسلمين من أيديهم سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا.