‌1) بين هذه التفاسير والتفاسير السابقة: - الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير

فيضرب ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولا يسمع شيء إلا لعنه، ويقول له الملك: لا دريت! كذلك كنت في الدنيا.

ومتى قيل: كيف يصح هذا وما روى عن مجاهد وعكرمة؟ قلنا:

لا وجه له إلا أن يحمل على وجهين: أحدهما أنه يكون في الآخرة فيكمل عقولهم حتى يلعنوهم. والثاني: أن يحمل على أنه يلهمهم اللعنة، عن القاضي، وفيه تعسف. والصحيح الوجه الأول «1» .

‌

‌ثالثا: مصادره الاعتزالية

أما مصادره الاعتزالية- التي ذكر قسم كبير منها في هذا النص- فما تزال ترد في سائر الكتاب، ونقف في كتابه من أسماء شيوخ الاعتزال على الأسماء التالية: أبو علي الجبائي، أبو هاشم الجبائي، علي بن عيسى الرماني، أبو بكر الزبيري، محمد بن المستنير، أبو بكر الأصم، أبو مسلم الأصفهاني، أبو بكر أحمد بن علي، الجاحظ، أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، أبو حامد النجاري، أبو بكر الأخشيد، أبو جعفر بن مبشر، كما ينقل عن عمرو بن عبيد، وغالبا ما يذكره مع الحسن البصري، ولعل هذا يرجح ما ذكره ابن النديم أن لعمرو بن عبيد «كتاب التفسير عن الحسن» فقد رواه عنه وذهب إلى موافقته فيما يبدو.

‌

‌1) بين هذه التفاسير والتفاسير السابقة:

وبمقارنة هذه الأسماء بأسماء أصحاب التفاسير الاعتزالية التي ذكرناها

في الفصل السابق، تتضح عناية الحاكم بالنقل عن أهم تفاسير المعتزلة، من جهة، كما تتضح لنا- من جهة أخرى- الملاحظات الهامة التالية:

أ- ينقل الحاكم عن تفسيرين يبدو أنهما من أهم تفاسير المعتزلة وإن لم يرد لهما ذكر في الطبقات وفي كتب التراجم، وهما تفسير أبي بكر الرازي، وتفسير أبي بكر الزبيري: أما الرازي فهو أحمد بن علي ترجم له الحاكم فيمن ذهب إلى الاعتزال من الفقهاء، وقال فيه «إنه لم يكن قبله ولا بعده من الفقهاء مثله علما وورعا وتصنيفا وزهدا» «1» والزبيري هو محمد بن إبراهيم من ولد الزبير بن العوام، عده القاضي في الطبقة الثامنة، وذكر أن له ثلاثة وثلاثين كتابا في الدقيق والجليل، وأنه أخذ المذاهب عن يحيى بن بشير الأرجاني، وإن كان يميل دائما إلى آراء أبي الهذيل العلاف بخاصة «2» .

ونقول الحاكم الكثيرة عنهما ترجح أن كلا منها كان له كتاب في التفسير، وإن لم يصرح الحاكم بالنقل عنه، لأنه جرى على عدم الإشارة إلى اسم أي تفسير، وإنما كان يكتفي بذكر الرأي وبذكر قائله فقط، على أن نقوله عن أبي بكر الزبيري أكثر، وقد نسب الحاكم إليه في تفسير فواتح السور قوله إن الله تعالى علم أن أناسا من هذه الأمة

سيقولون بقدم القرآن، أو سوف لا يقرّون بحدوثه فأنزل هذه الفواتح ليعلمهم أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تواضع عليها العرب، وليدل بذلك على حدثه! وليس وراء هذه الحدة مغالاة متعصب!!

ب- نقول الحاكم الكثيرة عن محمد بن المستنير (الشهير بقطرب) ترجح أنه كان ينقل عنه بطريق مباشر، وأنه كان ينقل عنه من كتابه (معاني القرآن) الذي ذكره ابن النديم «1» .

ح- نقوله القليلة والنادرة عن شيخه أبي حامد وعن الجاحظ، تدل على سماعه تفسير بعض الآيات من شيخه، أو الوقوف على تفسيرها في بعض كتبه وكتب الجاحظ، وجلّ نقله عن الجاحظ في مسائل البلاغة والكلام. وليس هناك ما يدل على أن أحدهما ألّف في تفسير القرآن.

د- نقوله الكثيرة عن أبي هاشم الجبائي ترجح أن له كتابا كبيرا في التفسير وإن لم يذكره القاضي في ترجمته في الطبقات، وقد مرت الإشارة إلى تفسير أبي هاشم فيما نقله السبكي عن أبي يوسف القزويني أنه ملك أشياء نفسية عد منها «تفسير أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم» «2» حتى ليمكننا إضافته إلى التفاسير الاعتزالية السابقة، وإن كان من المؤكد أنه كان في وضعه يديم النظر في كتاب أبيه.

هـ- لم يرد في كتاب الحاكم ما يدل على أنه اطلع على أي من تفاسير الأئمة السالفة أو أفاد منه، وإن كان ينقل كثيرا عن الإمام