‌13 - باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٩

(النخلات)؛ أي: هديَّة؛ لأنَّ الصدقة محرمةٌ عليه، والمراد: أنَّ هذا يجعل له نَخلةً، وهذا ثنتَين، وهذا ثلاثًا، كلٌّ على حسَب حالِه.

وقصَّته أنَّ الْأَنصار كانوا يجعلُون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عَقارهم نَخلاتٍ لتُصرَف في نوائبه، وكذلك لمَّا قَدِم المُهاجرون قاسَمهم الأنصارُ أموالَهم، فلمَّا وسَّع الله الفُتوح عليه صلى الله عليه وسلم كان يردُّ عليهم نَخلاتهم.

وهذا القَدْر من الحديث وإنْ لم يدلَّ على ما في التَّرجمة من كيفيَّة القَسْم، ففي بقيَّته دليلٌ عليه، فاقتصَر على ذلك اختصارًا، أو يُجعل ما أُعْطِي من ذلك في نوائبِه كالعَطْف التَّفسيري لقوله: كيف قَسَم، ثم التَّعريف ظاهرٌ.

* * *

‌

‌13 - بابُ بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوُلَاةِ الأَمْرِ

(باب بركَة الغازِي في مالِه حيًّا ومَيتًا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم)، (مع) متعلِّقةٌ بـ (الغازي)، و (بَركَة) بموحَّدة.

وقال (ع): كذا ترجَم البُخَارِيّ، وذكَر تحتها بركَة الزُّبَير ووصيَّتَه، وإنْ كان يَظهَر صحَّة هذه الرِّواية فهو وهمٌ؛ لقوله بعد ذلك: (حيًّا وميتًا.

* * *

3129 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا بُنَيِّ! إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إلا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإنِّي لا أُرَانِي إلا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، أَفَتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: يَا بُنَيِّ! بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِي، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ، يَعْنِي: عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْء فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ: خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ: يَا بُنَيِّ! إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَةِ! مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: اللهُ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَة مِنْ دَيْنِهِ إلا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ! اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ، فَيَقْضِيهِ، فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رضي الله عنه وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إلا أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالْكُوفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ. قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لا، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فإنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلَا شَيْئًا، إلا أَنْ يَكُونَ

فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ ألفَيْ أَلْفٍ وَمِائتَيْ أَلْفٍ، قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ، فَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ، فَقَالَ حَكِيمٌ: وَاللهِ مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أفرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ ألفَيْ أَلْفٍ وَمِائتَيْ أَلْفٍ؟ قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي، قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ ألْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لا، قَالَ: فَإِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لا، قَالَ: قَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا، قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا، فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ، قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ، قَالَ: أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَبَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَينِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا، قَالَ: لا، وَاللهِ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِم أَرْبَعَ سِنِينَ: أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ كَلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِم، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ، فَأصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ ألفُ أَلْفٍ وَمِائتَا أَلْفٍ، فجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُون ألفَ أَلْفٍ وَمِائتَا أَلْفٍ.

(يوم الجمل) هو يومُ حَرْبٍ كان بين عليٍّ وعائشة رضي الله عنهما على بابِ البَصْرة، وهو في جُمادى الأُولى سنة ستٍّ وثلاثين بعد مَقتَل عُثْمان بسنةٍ، وسُمِّي به؛ لأنَّ عائشة كانت راكبةً على جَمَلٍ.

قال ابن الأَثير: يُسمَّى: عَسْكَرًا، قيل: كان مُعلَّى بن أُميَّة أعطاها إياه، وكان اشتَراه بمائتي دينارٍ.

(إلَّا ظالم أو مظلوم) الحُروب وإنْ كانت كلُّها كذلك، لكنْ قصَد أنَّ هذه أوَّلُ حربٍ وقَعت بين المُسلمين، والمُراد الظَّالِم من أهل الإسلام.

وقال (ش): أي: إما مُتأَوِّلٌ أراد بفعْله وجْهَ الله، وإما رجلٌ من غير الصَّحابة أَرادَ الدُّنيا، وقاتَلَ عليها، فهو ظالمٌ.

(أُراني) بضم الهمزة بمعنى: أظُنُّ.

(مظلومًا) إنما قال ذلك؛ لأنَّه سَمع قولَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بَشِّرْ قاتِلَ

ابنِ صَفيَّةَ بالنَّارِ".

(أفتُرى) بضم المثنَّاة، قال ذلك استِكثارًا لمَا عليه، وإشْفاقًا من دَينه.

وفيه الوصيَّة عند الحَرْب؛ لأنَّه سبَبٌ كركوب البحر.

(بالثلث)؛ أي: مطلَقًا لمَا شاءَ ولمَنْ شاءَ.

(وثلثه)؛ أي: وأُوصي بثلُثِ الثلُث لأولاد عُبَيد الله خاصةً، وقيل: هو بتشديد اللام لتَصحَّ إضافتُه إلى ولَده، أي: ليكون الثلُث وصلةً إلى اتصال ثلُث الثلُث إليهم، وفيه نظَرٌ.

(وازى) قال الجَوهَري: يُقال: آزَيتُه: إذا حاذَيتَه، ولا يُقال: وازَيتُه، والمقصود مُوازاتهم في السِّنِّ.

قال (ش): ويجوز في أنصابِهم من الوصيَّة فيما حصَل لهم من ميراث أبيهم الزُّبَير.

وهذا أَولى، وإلا لم يكُن لذكْر كثرة أولاد الزُّبير معنًى.

(خُبَيْب) بضم المعجمة، وفتح الموحَّدة الأُولى، وسُكون الياء بينهما.

(وعَبَّاد) بتشديد الموحَّدة، أي: وثابِت، وباقي البَنين وُلِدوا بعد ذلك.

(وله)؛ أي: وللزُّبير.

(تسعة بنين)؛ أي: عبد الله، وعُروة، والمُنذِر، أُمُّهم: أسماء

بنت أبي بكر.

وعَمْرو، وخالد، أُمُّهما: أُم خالِد بنت خالِد بن سَعيد بن العاصِي.

ومُصعَب، وحَمْزة، أُمُّهما: الرَّباب بنت أَسِيْف.

وعُبَيدة، وجَعْفر، أُمهما: زينب بنت بِشْر من بني قَيْس بن ثَعْلَبة.

وباقي أولاد الزُّبير ماتُوا قبلَه.

(وتسع بنات)؛ أي: خَديجة الكُبرى، وأم الحسَن، وعائشة، أُمهنَّ: أسماء بنت أبي بكر.

وحَبِيْبة، وسَوْدَة، وهِنْد، أُمهنَّ: أُم خالد المَذكورة.

ورَمْلَة، أُمُّها: الرَّبَاب المذكورة.

وحَفْصة، أُمها: زينب بنت بِشْر المذكورة.

وزَيْنب، أُمها: أُم كُلْثُوم بنت عُقْبة.

(فقتل الزُّبَير) قال ابن عبد البَرِّ: شَهِدَ الجمَل، فقاتلَ ساعةً، فناداه عليٌّ وانفَرد به، فذكَّره أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقَدْ وجدَهما يضْحكان:"أَمَا إنَّكَ ستُقاتِلُ عليًّا وأنْتَ له ظَالِمٌ"، فتذكَّر الزُّبير ذلك، فانصَرَف عن القتال متوجِّهًا إلى المَدينة، فأَتْبعَه ابن جُرْمُوز -بضم الجيم، وبراءٍ، وبزايٍ في آخِره- فقتلَه في موضع يُعرف بوادي السِّبَاع غَدْرًا، وهو نائمٌ، وجاء بسَيفه إلى عليٍّ، فقال عليٌّ: بَشِّروا قاتِلَ ابن صَفيَّةَ بالنَّار.

(أرَضين) بفتح الراء.

(الغابة) بخفَّة الموحدة: اسم موضعٍ بالحِجاز.

(لا)؛ أي: لا يكون وَديعةً، ولكنَّه دَينٌ، ففعَل ذلك خشيةَ أن يَضيع المالُ، فيُظَنَّ به السُّوء، فرأَى أنَّ هذا أبقَى لمُروءَته، وأوثَق لأصحاب الأَموال؛ لأنَّه كان صاحِبَ ذِمَّةٍ وافرةٍ، وعَقاراتٍ كثيرةٍ، فجعَل أموال النَّاس مَضمونةً عليه.

(فحسبت) بفتح السِّين.

(يَا ابن أخي) جعلَه أخًا باعتِبار أُخوَّة الدِّين، أو باعتِبار قَرابةٍ بينهما؛ لأن الزُّبير ابن عمِّ حَكِيْم.

(مائة أَلْف) ليس هذا كَذِبًا؛ لأنه لم يَنْفِ الزَّائدَ عليها.

(فليوافنا)؛ أي: فلْيَأْتِنا، مِن وافَاهُ: إذا أَتاهُ.

(وابن زَمَعَة) بزايٍ، ومِيمٍ، ومهملةٍ مفتوحاتٍ، وقيل: بتَسكين الميم، اسمه: عبد الله، وقال (ك): عَبْد، وليس بجيِّدٍ.

(والله لا أقسم) إنما منَعهم من استِحقاقهم؛ لأنَّه وصَّى، ولعلَّه ظَنَّ بقاءَ الدُّيون، وإنما قيَّد بأربعِ سنين؛ لأن الغالِب أنَّ المسافةَ التي بين مكة وأقْطار الأَرض تُقطَع بسنَتين، فأراد أن تَصِلَ الأخبار إلى الأَقْطار، ثم تَعودَ إليه، أو لأنَّ الأربعَ هي الغايةُ في الآحادِ بحسَب ما يُمكن أن تتركَّب منه العشَرات؛ لأنَّه يتضمَّن واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة، وهي عشَرة.

قلتُ: في مُناسبة ذلك هنا بُعدٌ.

(الموسم)؛ أي: موسِم الحجِّ، وسُمي به؛ لأنه مَعْلَمٌ يجتمِع النَّاس إليه، والوَسْم: العَلامة.

(أربع نسوة) سبَق ذِكْرهُنَّ في ضِمْن تفصيلِ أولاده، وماتَ وفي عِصْمته عاتِكَة بنت زيد بن عَمْرو بن نُفَيل، ورَثَتْهُ بأبياتٍ مشهورةٍ، ولكنَّ أسماء لم تَرثه؛ لأنَّه كان طلَّقَها قبل قَتْله بمدةٍ طويلةٍ، وكذا طلَّق أُم كُلثوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْط قديمًا.

(خمسون أَلْف أَلْف ومائتا أَلْف) قال (ط)، و (ع)، وغيرُهما: هذا غلَطٌ في الحِساب؛ لأنه لا يصحُّ على تقدير إدخال ما قُضي به الدّين وثلُث الوصية، ولا على تقدير ثلُث الوصيَّة فقط، ولا على تقدير خُروجهما منه، فالصواب: أن جميع ماله المُحتوي على الإرث والوصيَّة من بعد أداء الدَّين: سبعةٌ وخمسُون ألفَ أَلْفٍ وستُّ مئة أَلْفٍ، وهو ما يقُوم من ضَرْبِ ألفِ أَلْفٍ ومئتي أَلْفٍ في اثنين وثلاثين، مِن حيث يقُوم ربُع الثمُن لكلِّ زوجةٍ، ويحتمل مثلَ نصفِه للوصيَّة، وهو ثلُث التَّرِكة.

قال (ع): فإنْ ضمَمْنا له ما وَفَّى به الدَّين، وهو ألفا أَلْفٍ ومئتا أَلْفٍ كان المجموع تسعةً -بتاءٍ في أوله- وخمسين ألفَ ألفٍ وثمانَ مئةِ أَلْفٍ.

نعَمْ، مُحَمَّد بن سَعْد كاتِب الواقِدي ذكَر في "تاريخه": أنَّه أصابَ كلَّ امرأةٍ ألفُ أَلْفٍ ومئةُ أَلْفٍ، فصحَّ على هذا رواية البُخَارِيّ