‌17 - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٩

(المُطْعِم) بكسر العين، ابن عَدِيٍّ، بفتح المهملة الأُولى، وكسْر الثَّانية، وبتشديد الياء، ابن نَوفَل بن عبدِ مَنَاف القُرَشيّ، ماتَ كافرًا في صفَر قبْل بدْرٍ بنحو سبْعة أشهُر.

زاد البَيهَقيُّ: قال سُفيان: كان له عند النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَدٌ وكان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أجزىَ النَّاس باليد، ثم فُسِّرت هذه اليَد بأنَّه كان قد أحسَن السَّعيَ في نقْض الصَّحيفة التي كتبتْها قُريشٌ: أنْ لا يُبايعوا بني هاشم وبني المطَّلب، ولا يُناكِحوهم، وحصَروهم في الشِّعْب ثلاثَ سنين.

وقيل: لمَّا ماتَ أبو طالِب وخَديجة خرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطَّائِف، فلم يَلْقَ عندهم خيرًا، فرجَع إلى مكة في جِوار المُطْعِم.

(النتنى) قال (خ): جمع نتِن، كزَمِنٍ وزَمْنَى، وقال غيره: جمع نَتِيْن كجَريح وجَرْحَى.

وقيل: صوابه: السَّبي.

وفي الحديث دليلٌ على جواز مَنِّ الإمام على الأُسارى بلا فِداءٍ بمالٍ ولا غيره.

* * *

‌

‌17 - بابٌ وَمِنَ الدَّلِيِلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلإِمَامِ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ

مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.

3140 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ".

قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونس، وَزَادَ: قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نوفَلٍ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ، وَكَانَ نوفَلٌ أَخَاهُمْ لأَبِيهِمْ.

(باب: ومِنَ الدَّليل على أنَّ الخُمُس للإمام) إلى آخره، كذا تَرجَم عليه هنا، وترجَم قبلَ ذلك بـ:(الدَّليل على أنَّ الخُمُس لنَوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وثانيًا بـ:(الدَّليل على أنَّ الخُمُس لنوائب المُسلمين).

قال (ك): إما لأنَّ المَذاهب فيه مختلفةٌ، فبوَّب لكلِّ مذهبٍ بابًا، وإما لأنه ليس بين ذلك تفاوتٌ؛ فإنَّ الذي لنَوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لنَوائب المسلمين، وهو الذي له التصرُّف فيه، وبعدَه لكلِّ إمامٍ يقومُ مَقامه.

(دون من أحوج) قال (ك): يُقال: أحوجَه إليهِ غيرُه، وأحوَجَ أَيضًا بمعنى: احتاجَ.

قلت: لو حُمل على أنَّه أفعل تفضيل خبرُ مبتدأ، والجُملة صفةُ مَن؛ لم يكُن بعيدًا، فحذف صَدْر الصِّلة وإنْ لم يطُل على حدِّ:{تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ} [الأنعام: 154] على قراءة الرفع.

(وإن كان)؛ أي: ولو كانَ فهو شرْطٌ على سَبيل المبالغة، وفي بعضها بفتْح (أَنْ).

(في جنبه)؛ أي: جانبِه وجِهَته، وفي بعضها:(حِيْنِه)، أي: زَمانه.

(وحلفائه) بإهمال الحاء.

وكلامُ عُمر بن عبد العَزيز هذا يحتمِل أنَّه لكونه يُعطى قَرابةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُطلَقًا غَنيًّا أو فَقيرًا كما يقول الشَّافعيّ، وأنهم يُعطَون بصفة الفقْر كما يقُوله أبو حنيفة.

قال (ك): فإنَّ (دُوْنَ) بمعنى (غَيْر)، فمعناه: لم يعُمَّ جميعَهم، أو لم يخصَّ قَريبا إلَّا المُحتاجين، أو بمعنى: عند، فلم يخصَّ قَريبًا محتاجًا وإنْ كان الذي أعطاه إنما هو لأجل شِكايتِهم الحاجَة، ولأجل ما مسَّهم من البَأْس.

قال: وهذا أَظهَر، لا سيَّما وكسْر:(إِنْ) هو الأكثر.

(بمنزلة واحدة)؛ أي: لأنَّ عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص