‌16 - باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٩

بالرجُل الكريم، والنَّسَمة المُباركة.

وأيضًا لا مُنافاةَ بين أن يرِد الأمرُ بقتْل ما اتصَف بإحدى الصِّفَتَين، وبقتْل ما اتصفَ بهما معًا؛ لأن الصِّفَتين قد يجتمِعان فيها، وقد يفترقان.

* * *

‌

‌16 - بابٌ خَمسٌ مِنَ الدَّوابَ فَواسِقُ يُقْتَلْنَ في الحرَمِ

(باب خَمْسٍ من الدَّوابِّ يُقتَلْنَ في الحَرَم)

عُلم منه جَواز قتْلها في غير الحرَم من بابٍ أَولى.

3314 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

الحديث الأول:

(خمس فواسق) من الفِسْق، وهو الخُروج عن الطَّريق المُستقيم، وهذه الخَمْس خرَجْنَ عن طريق مُعظَم الحشَرات بزيادةِ الضَّرر والأذى.

والمشهور تنوينه، وتجوز الإضافة.

(والحُدَيَّا) مصغَّرُ: حِدَأَة، بوزْن عِنَبة، وقياس تصغيره حُدَيَّة،

فزيدت الألف للإشباع، اللَّهمَّ إلا أنْ يثبُتَ فيه: حِدَاءَة بوزْن: حِمَارة، أو لفظٌ موضوعٌ على صِيغة التَّصغير.

وأنكَر ثابِتٌ الحُدَيَّا، وقال: إنَّ صوابه: الحِدَئة بهمزةٍ في آخره، أو بتشديد الياء، فإنْ أردتَ المذكَّر قُلتَ: حُدَيءَ، أو حُديٌّ.

قال: والحُدَيَّا إنما هي من التحدِّي، تقول: فُلان يتحدَّى فُلانًا، أي: يُباريه ويُغالبُه، وعن أبي حاتم: أهل الحِجاز لقولون لهذا الطَّائر: الحُدَيَّا، ويجمعونه الحَداوِي.

قال: وكلاهما خطأٌ، وقيل: إنما تَصغير حِدَاءَة: حُدَيَّاةٌ، لكن قال الأَزْهري: كأنَّه تصغير الحِنوِ، لغةٌ في الحِداء.

وسبق الحديث في (باب: جزاء الصيد)، في (الحج).

* * *

3315 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أن مَسْلَمَة، أَخْبَرَنَا مالكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قتلَهُنَّ وَهْوَ مُحْرِمٌ قَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالفَأرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأة".

الثاني:

كالذي قبله.

* * *

3316 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنها، رَفَعَهُ، قَالَ:"خَمِّرُوا الآنِيَةَ، وَأَوْكوا الأَسقِيةَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ لِلْجنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ، فَكانَّ الْفُويسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ، عَنْ عَطَاءٍ: فَإِنَّ الشَّيْطانَ.

الثالث:

(رفعه)؛ أي: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواءٌ بواسطةٍ أو لا، [و] سواءٌ كان الرفْع مقارِنًا لروايته، أو لا.

(خمروا)؛ أي: غَطُّوا.

(وأجِيْفُوا)؛ أي: أغلِقوا مِن الإجَافَة، بالجيم، والفاء، أجَفْتُ البابَ: ردَدتُه.

وزعم القَزَّاز أنه يُقال: جَفَأْتُ الباب: أَغلقتُه، ونُوزع؛ فإنَّ جَفا مهموزٌ، وأَجيفُوا لامُه فاءٌ.

(واكْفِتُوا) بضم الفاء وكسرها: من الكَفْت، وهو الضمُّ، يقال: كفَتَه: إذا ضمَّه إلى نفْسه.

(الفويسقة)؛ أي: الفَأْرة، والتَّصغير للتَّحقير.

(قال ابن جريج) هو موصولٌ في الباب الذي قبلَه.

(فإن للشيطان) لا يُنافي ما في الرواية الأُخرى: (فإنَّ للجِنِّ)؛ لانتِشار الصِّنْفين، أو حقيقتُهما واحدةٌ كان اختلَفا بالصفات.

* * *

3317 -

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ، فَنَزَلَتْ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} ، فَإِنَّا لَنتَلَقَّاها مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحرها، فَابْتَدَرناَها لِنَقْتُلها، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحرَها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كمَا وُقِيتمْ شَرَّها".

وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: مِثْلَهُ، قَالَ: وَإِنَّا لنتلَقَّاها مِنْ فِيهِ رَطْبةً.

وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانة، عَنْ مُغِيرَةَ.

وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قرْمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

الرابع:

(شركم)؛ أي: بالنِّسبة إليها، وإلا فقتْلُها بالنِّسبة إلينا خيرٌ؛ لأنه مأمورٌ به، فهو من الأمور الإضافية.

(رطبة)؛ أي: غضًّا طَريًّا؛ لأنَّه كان أوَّل زمان نُزوله قبْل أن يجِفَّ رِيْق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.

وسبق في (باب: جزاء الصيد).

(وتابعه أبو عَوانة) موصولٌ في (التفسير).

(وقال حفص) موصولٌ في (الحج).

(وأبو معاوية) وصلَه أحمد.

* * *

3318 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"دَخَلَتِ امْرَأةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْها، فَلَمْ تُطْعِمْها، وَلَم تَدَعها تأكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأرْضِ".

قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

الخامس:

(خشاش) بتثليث المعجمةِ، ثم معجمتين: حشَرات الأرض.

سبق (1)(باب: ما يقول بعد التكبير).

* * *

3319 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُويس، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نزَلَ نبَيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغتْهُ نَمْلَةٌ، فَأمَرَ بِجهازِه فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتها، ثُمَّ أَمَرَ بِبيْتها فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً".

السادس:

(بجهازه) بفتح الجيم وكسرها.

قال (ن): هذا محمولٌ على أنَّ شرْع ذلك النبيِّ صلى الله عليه وسلم كان فيه جَواز قتْل النَّمل، والإحراقِ بالنار؛ إذ لم يعاتَب إلا على الزِّيادة على نملةٍ، وأما في شَرْعنا فلا يجوز إحراق الحيوان نملًا وقَملًا وغيرهما.

وسبَق: أنَّ النبيَّ عُزَير صلى الله عليه وسلم، وأنَّ (لدَغتْه) بدالٍ مهملةٍ وغينٍ معجمةٍ، بخلاف (لذَعتْه) النَّار، فإنَّه بالذال المعجمة والعين المهملة، وأنَّ (هلَّا) حرْف تحضيضٍ يختصُّ بالأفعال، وإذا وليَها اسمٌ فهو بتقدير فِعلٍ قبلَه، فيُقدَّر هنا: فهلَّا أحرقْتَ، وأنَّ (واحدة) تأكيدٌ إنْ كانت الهاء في نملةٍ للوَحْدة.

* * *