الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفهارس:
الصفحة الموضوع
1-
4 تقديم البحث
5-
74 المقدمة: وتشتمل على الآتي:
6 التعريف بالقضاء
7 القضاء في لغة العرب
7 معنى الاصطلاح عند العلماء "بالهامش"
9 القضاء في اصطلاح فقهاء الشريعة
9 معنى المشترك اللفظي والمشترك المعنوي "بالهامش"
9 رأي العلماء في وجود المشترك في اللغة "بالهامش"
16 ضرورة القضاء في المجتمع، وسموه، وخطره
20 مشروعية القضاء
22 الحكم الشرعي لوجود القاضي في المجتمع
22 معنى الفرض الكفائي، وحكمه، ومتى يتحول إلى فرض عيني؟
23 إقامة قاض بين الناس فرض عين على رئيس الدولة
24 الدليل على أن نصب القاضي فرض
25 ينبغي اختيار الأفضل لمنصب القضاء
26 حكم قبول القضاء
29 حكم طلب القضاء
32 القضاء عند العرب قبل الإسلام
32 الأمور التي يختلف فيها القضاء
34 بعض الحكام الذين اشتهروا في الجاهلية من الرجال والنساء
36 القضاء في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم
38 الدليل على أن الرسول كان يقضي في القضايا بنفسه
41 كان منصب القضاء في عهد الرسول يضاف إلى منصب الولاية العامة
42 مرجع من يقوم بالقضاء
42 القضاء في عصر الخلفاء الراشدين
43 عمر بن الخطاب أول من فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية
44 عمر أول من أنشأ بيت مال المسلمين "الخزانة العامة للدولة"
44 الدائرة القضائية للقضاء أيام الخلفاء الراشدين
45 طريقة اختيار القضاة
46 مرجع القاضي في أحكامه
47 اختيار القضاة، وظهور وظيفة قاضي القضاة
48 أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة أول من غير لباس العلماء إلى هيئة خاصة
48 اختصاصات القاضي
51 التحكيم، وآراء العلماء في مشروعيته، وشروطه
55 رجوع أحد الخصمين عن التحكيم
57 ما يجوز التحكيم فيه وما لا يجوز
58 التحكيم في حد القذف، والقصاص
63 التحكيم يحل مشكلة المسلمين في البلاد غير الإسلامية
64 حكم الهدية للقاضي
66 جعل أجر للقاضي من الخزانة العامة للدولة، آراء العلماء، وأدلتهم والرأي المختار
71 اتفق العلماء على حرمة التسول بغير ضرورة، واختلفوا في مسألة القادر على الكسب هل يباح له التسول أم لا "بالهامش"
2 حق التقاضي مكفول للجميع
75-
214 الفصل الأول
شروط الصلاحية للقضاء، وعزل القاضي وانعزاله
ويشتمل على مبحثين:
76 المبحث الأول: شروط الصلاحية للقضاء
76 الشرط الأول: الإسلام
77 آراء العلماء في شرط الإسلام فيمن يتولى القضاء بين غير المسلمين، وأدلتهم، ومناقشتها، والرأي الراجح
81 الشرط الثاني: البلوغ، ودليل هذا الشرط
83 الأشياء التي يحصل بها البلوغ، آراء العلماء فيها، وأدلتهم
91 الشرط الثالث من شروط القاضي: العقل
92 هل يكتفي بالعقل الذي يتحقق به التكليف
94 معنى الفراسة "بالهامش"
95 الشرط الرابع: الحرية، آراء العلماء وأدلتهم
98 الشرط الخامس: الذكورة، آراء العلماء في هذا الشرط، وأدلتهم، والمناقشات، والرأي المختار
100 المكروه عند الحنفية قسمان "بالهامش"
102 سبب الخطأ الذي يقع فيه بعض الحاكين لمذهب الحنفية في تولي المرأة القضاء
108 مدى توافق رأي الحنفية في قضاء المرأة مع رأيهم في أثر النهي مع بيان ما يراه العلماء في النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟
113 بعض الباحثين المعاصرين يرى أن غير الحنفية أخطئوا في فهم عبارات الحنفية في مسألة تولي المرأة القضاء، والرد عليه في ذلك
118 ما نقل عن ابن جرير الطبري من جواز تولي المرأة القضاء، وما اعترض به بعض الباحثين على صحة نسبة هذا الرأي إلى الطبري، والرد عليه
151 الشرط السادس من شروط القاضي: العدالة
157 توضيح معنى العدالة عند العلماء
160 معنى الكبيرة
161 معنى الصغيرة وأمثلة لها
161 أمثلة للصغيرة
163 معنى المروءة
163 أمثلة لأمور تخل بالمروءة عند الفقهاء القدامى
164 الأمور التي تخل بالمروءة يتدخل في اعتبارها العرف
165 لماذا اشترطت المروءة في العدالة؟
165 لا يخرج الشخص عن العدالة بفعل صغيرة
166 المراد بالإصرار على الصغيرة
166 الشوكاني بين أن الإصرار على الصغيرة لا يحولها إلى كبيرة
168 بعض العلماء يرى أنه ليس في الذنوب صغيرة
169 معنى التقوى
169 أكثر العلماء يشترطون العدالة في القاضي
170 رأي الحنفية في اشتراط العدالة في القاضي وتعليل رأيهم
170 معنى الولاية
170 تعليل الحنفية لعدم اشتراط العدالة في الشاهد
172 من أدلة القائلين باشتراط العدالة في القاضي
172 الرأي الراجح في عدالة القاضي
173 الشرط السادس من شروط القاضي: السمع
173 الشرط السابع: البصر
175 الشرط الثامن: النطق
175 الشرط التاسع: الكفاية
175 معنى المغفل والبليد "بالهامش"
176 الشرط العاشر: الاجتهاد، آراء العلماء فيه
176 معنى المقلد
178 معنى الاجتهاد، والتقليد
179 يرى بعض العلماء أن القياس والاجتهاد بمعنى واحد
179 أنواع الاجتهاد
180 إذا خالف الراوي بفعله ما رواه "بالهامش"
181 لا بد من توافر أمور علمية في المجتهد
181 معنى المحكم، والظاهر "بالهامش"
182 معنى النص، والحديث المرسل، والمعضل "بالهامش"
183 معنى القياس الجلي، والمساوي، والأدنى
184 غير المجتهد لا يفتي الناس برأيه "بالهامش"
187 ليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدا في كل المسائل أو بعبارة أخرى يصح تجزؤ الاجتهاد، ويرى بعض العلماء أن الاجتهاد لا يتجزأ، ومستند كل رأي، والرأي الراجح في هذه القضية
190 ما هو وضع علماء الأمة المعاصرين بالنسبة للاجتهاد
191 الحكم إذا لم يوجد مجتهد
192 دليل القائلين باشتراط الاجتهاد في القاضي، ومخالفيهم، ومناقشة الدليل
195 الاجتهاد أمر غير متعذر
197 من الأفضل في العصر الذي نعيش فيه أن يوجد تقنين شرعي موحد
197 الشرط الحادي عشر عند بعض العلماء: أن لا يكون دفع رشوة
198 الشرط الثاني عشر عند بعض العلماء: أن لا يكون أميا
199 هل يشترط أن يكون القاضي واحدا؟ ما يراه العلماء ودليلهم والرأي المختار
201 هل يشترط علم من يولي القضاة بتحقق الشروط فيمن يرشح للقضاء
202 صفات مستحبة في القاضي
204 المبحث الثاني: عزل القاضي وانعزاله
206 ما يراه العلماء فيما إذا كانت صفة العدالة تتوافر في القاضي ثم ارتكب ما يخل بالعدالة، وتوجيه كل رأي
209 متى يحق لرئيس الدولة عزل القاضي؟ ما يراه العلماء، وأدلتهم، ومناقشة الأدلة، والرأي الراجح
213 لا ينعزل القاضي بموت رئيس الدولة أو انعزاله
213 عزل القاضي نفسه
215-
268 الفصل الثاني: الدعوى ونظام الفصل فيها
216 معنى الدعوى، والفرق بينها وبين الإقرار، والشهادة
217 أركان الدعوى
217 أهل الدعوى
218 طرفا الخصومة في الدعوى
219 الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر
220 معنى المدعي، والمدعى عليه
221 حكم الدعوى
221 الدعوى إما صحيحة أو فاسدة
222 شروط صحة الحكم في الدعوى، والشرط الأول: حضور المدعى عليه
222 آراء العلماء في القضاء على الغائب
223 صور اتفق عليها أبو حنيفة والشافعي في مسألة القضاء على الغائب
224 أدلة القائلين بجواز الحكم على الغائب
225 حديث هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، والإجابة على الاستدلال به لجواز القضاء على الغائب
226 أدلة المانعين للحكم على الغائب، ومناقشتها
230 اضطراب فقهاء الحنفية في مسائل الحكم على الغائب
231 الغائب عند المالكية
232 الغائب عند الشافعية
232 معنى التبكير "بالهامش"
232 مسافة العدوي "بالهامش"
233 شروط القضاء على الغائب عند من يقول به
234 هل يجوز للقاضي استحلاف المدعي مع بينته؟ ما يراه العلماء، وما استندوا إليه
يرى بعض العلماء أنه يستحب للقاضي نصب شخص يقوم مقام
235 المدعى عليه الغائب
236 الشرط الثاني من شروط صحة الحكم في الدعوى: أن لا يسبق من المدعي ما يناقض دعواه
237 الشرط الثالث: أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت
238 الشرط الرابع: اشتمال الدعوى على المطالبة
238 الشرط الخامس: أن يكون المدعى به معلوما
239 الشرط السادس: كونها ملزمة
239 الشرط السابع: أن تكون في مجلس القضاء
239 الشرط الثامن: أن تكون بلسان المدعي أو وكيله
240 الشرط التاسع: أن لا تكون بنذر لمخلوق
240 الشرط العاشر: تعيين المدعى عليه
240 الشرط الحادي عشر: أن لا يكون المدعي أو المدعى عليه حربيا
240 الشرط الثاني عشر: تكليف المدعي
241 حكم المدعى عليه من حيث اشتراط التكليف
241 الشرط الثالث عشر: أن تكون الدعوى محققة
242 حكم الوكالة في الدعوى
242 اختلاف العلماء فيما لو اتفقا على أجرة إذا كسب القضية وإذا لم يكسبها فليس له شيء
243 الوكالة عن المتهم بدعوى الباطل لا تجوز شرعا
243 هل يسقط الحق بتقادم الزمان؟ آراء العلماء، والرأي المختار
247 نظام المحاماة في مصر "بالهامش"
247 نظام الفصل في الدعوى
247 خطاب عمر لأبي موسى الأشعري
249 اليمين توجه إلى كل من ادعي عليه حق
249 الفقهاء السبعة "بالهامش"
249 يرى مالك وجمهور أصحابه أن اليمين لا توجه إلا إلى الشخص الذي ثبت أن بينه وبين المدعي خلطة
252 نكول المدعى عليه، آراء العلماء فيما يجب على القاضي فعله، وأدلة كل رأي
257 يكفي في اليمين الحلف بالله أو صفة من صفاته
258 تغليظ الحلف بالمكان والزمان، آراء العلماء، وأدلتهم
261 معنى الحديث المرسل، والمعضل "بالهامش"
262 تعتبر في اليمين نية القاضي
263 لا يستحلف القاضي أحدا بالطلاق
263 فوائد اليمين
264 اليمين لا تسقط الحق
265 ما يصح الاستحلاف فيه وما لا يصح
266 أقسام حقوق الآدميين
267 معنى الاستيلاء "بالهامش"
268 يستحب للقاضي أن يأمر الخصمين بالصلح
269-
527 الفصل الثالث: وسائل الإثبات
270 هل وسائل الإثبات محصورة في عدد معين؟
271 الوسيلة الأولى: الإقرار
272 معنى الإقرار، والفرق بينه وبين الشهادة والدعوى
274 أدلة اعتبار الإقرار
275 أركان الإقرار
276 شروط المقر
277 حكم إقرار السكران المتعدي بسكره، ما يراه العلماء ودليلهم
280 لو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرها
280 ما يراه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما في ضرب المتهم أو حبسه حتى يقر
284 لم يكن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان خاص للسجن
284 اختلاف العلماء في الحبس واتخاذ السجن "بالهامش"
290 إقرار المريض لوارثه، ما يراه العلماء
291 شروط المقر له
292 شروط المقر به
293 شروط صيغة الإقرار
293 حكم الإقرار بالكتابة، ما يراه العلماء، والرأي الراجح
295 الرجوع عن الإقرار
296 حد القذف يجتمع فيه حقان: حق الله وحق الإنسان "بالهامش"
296 الحقوق المالية التي تجب لله تعالى "بالهامش"
302 هروب المقر أثناء تنفيذ عقوبة حدية، آراء العلماء ودليلهم والرأي الراجح
305 الفرق في الرجوع عن الإقرار بين حق الله وحق الإنسان
306 الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات: البينة
306 البينة عند الجمهور مرادفة للشهود، وعند ابن تيمية وابن القيم أعم من هذا
307 جواز رواية الحديث بالمعنى، وشرط ذلك "بالهامش"
310 تعريف الشهادة عند الفقهاء، وأدلة مشروعيتها
311 حكم الشهادة وحكم أدائها
313 يجب آداء الشهادة عند الطلب
313 الشاهد في الحدود مخير بين الستر والإظهار
314 حقوق الله تعالى بالنسبة لأداء الشهادة قسمان
318 لا يجوز الشهادة إلا بما علمه الإنسان
318 مدرك العلم الذي تقع به الشهادة
320 ما يجوز الشهادة فيه بالاستفاضة
321 بم تحصل الاستفاضة
322 هل يشترط لفظ الشهادة عند الأداء، آراء العلماء وتوجيه كل رأي والرأي الراجح
326 شروط الشاهد
326 ما يراه العلماء في شرط البصر في الشاهد، وتعليل كل رأي
327 شروط الأداء في الشهادة
328 آراء العلماء في شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض، وأدلتهم، ومناقشة الأدلة، والرأي الراجح
336 شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية في السفر، ما يراه العلماء وأدلتهم، ومناقشة الأدلة، والرأي الراجح
341 معنى اللعان "بالهامش"
344 اختلاف العلماء في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات التي تحدث بينهم
347 الأئمة الأربعة متفقون على وجود عدالة الشاهد، لكن الخلاف في أمرين
348 معنى العدل باطنا وظاهرا
350 أدلة من يكتفي بالعدالة الظاهرة في الشاهد
351 الاستدلال للرأي القائل بوجوب السؤال عن الشاهد
352 معنى المزكي للشاهد، وشروطه
352 تعارض البينة في التجريح والتعديل
354 هل يقبل الجرح والتعديل من واحد فقط؟ ما يراه العلماء، ودليل كل رأي
355 هل لا بد من التفسير في الجرح، ما يراه العلماء، والدليل لكل رأي
357 هل يقبل الجرح والتعديل من النساء، ما يراه العلماء، والدليل لكل رأي
358 لا يقبل جرح الشهود من الخصم مجردا من البينة
358 رأي الحنفية في اشتراط عدالة الشاهد، وما عليه الفتوى عندهم
361 إذا فقدت العدالة، وعم الفسق في المجتمع فما الحكم في الشهادة
362 هل يقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟ آراء العلماء وسبب الخلاف
362 هل يشترط في التوبة إصلاح العمل أم يكفي مجرد التوبة؟ "بالهامش"
362 توبة القاذف بم تكون؟ "بالهامش"
365 في أي شيء تقبل شهادة التائب من القذف
368 شهادة الأب لابنه، والعكس
368 شهادة أحد الزوجين للآخر، آراء العلماء، والرأي الراجح
369 شهادة الأخ لأخيه، آراء العلماء، والرأي المختار
370 آراء العلماء في شهادة العدو على عدوه
371 هل يشترط البصر في آداء الشهادة، آراء العلماء
374 مراتب الشهادة
376 لماذا لم يكتف بامرأة واحدة مع رجل فيذكرها الرجل الذي معها إذا نسيت "بالهامش"
377 آراء العلماء في عدد الشهود في الترجمة
378 آراء العلماء في شهادة المرأة في الحدود والقصاص، ودليل كل رأي
380 رأي المالكية في شهادة النساء بعضهن على بعض في الأعراس ومساكن الطالبات، والأماكن التي لا يحضرها الرجال
382 تقبل شهادة النساء في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا
382 حكم شهادة النساء منفردات في الرضاع واستهلال المولود
383 هل يشترط العدد في انفراد النساء بالشهادة؟ آراء العلماء وأدلتهم
387 رجوع الشهود عن الشهادة قبل حكم القاضي أو بعده قبل استيفاء المحكوم به، أو بعد الاستيفاء
390 رجوع الشهود في الطلاق البائن وما ماثله
392 تعارض البينتين من شخصين
394 زيادة العدد في إحدى البينتين أو زيادة العدالة
395 لو شهد لأحد المدعيين شاهدان رجلان، وللمدعي الآخر رجل وامرأتان
396 لو كان لأحد المدعيين شاهدان وللآخر شاهد ويمين
399 الشهادة على الشهادة، حكمها ومجال قبولها، وأسبابها وشروطها
402 حكم أخذ الأجرة على آداء الشهادة، آراء العلماء في ذلك
403 الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات: نكول المدعى عليه عن اليمين
الوسيلة الرابعة من وسائل الإثبات: يمين المدعي مع الشاهد، آراء
404 العلماء في ذلك، وأدلتهم، ومناقشتها، والرأي الراجح
407 معنى الحديث المتواتر، والمشهور، والآحادي "بالهامش"
412 معنى ما يئول إلى الأموال "بالهامش"
414 الوسيلة الخامسة من وسائل الإثبات: يمين المدعي إذا نكل المدعى عليه
414 الوسيلة السادسة: القسامة، معناها، ودليل مشروعيتها عند القائلين بها وآراء العلماء فيها، وأدلتهم، والمناقشة
422 ما يجب بالقسامة
423 من يبدأ بالحلف في القسامة
426 هل يحلف النساء والصبيان؟ آراء العلماء في ذلك، وأدلتهم
427 متى تجب القسامة
428 معنى اللوث عند العلماء
431 الوسيلة السابعة من وسائل الإثبات: القافة، معناها، والدليل على مشروعيتها
434 آراء العلماء في القافة
438 شروط القائف
441 إذا أشكل الأمر على القائف
442 الوسيلة الثامنة من وسائل الإثبات: القرينة القاطعة
444 تعريف القرينة
446 معنى الأمارة، والفرق بينها وبين العلامة "بالهامش"
448 أقسام القرينة من حيث دلالتها
453 هل تحليل الدم يصلح وسيلة لنفي النسب؟
454 جدول يبين فصائل الدم
458 أقسام القرينة عند القانونيين
161 آراء الفقهاء في حجية القرائن، وأدلتهم، ومناقشتها
469 أقسام الظن، ولماذا كان الظن أكذب الحديث "بالهامش"
470 الرأي الراجح في حجية القرينة أمام القاضي
472 ما يشترط في العمل بالقرينة أمام القضاء
472 معنى المحكم "بالهامش"
473 معنى الظاهر، والنص "بالهامش"
474 معنى الحديث المتواتر والمشهور، والآحاد "بالهامش"
476 مجال القضاء بالقرائن
477 آراء العلماء في العمل بالقرينة في الحدود، وأدلتهم، ومناقشتها والرأي الراجح
489 آراء العلماء في العمل بالقرينة في القصاص، وأدلتهم ومناقشتها والرأي الرجح
494 عمل فقهاء المذاهب الأربعة بالحكم بالقرائن
498 الوسيلة التاسعة من وسائل الإثبات: القرعة، آراء العلماء في حجيتها، وأدلتهم، ومناقشتها، وموضوع القرعة
501 الوسيلة العاشرة من وسائل الإثبات: علم القاضي، آراء العلماء، وأدلتهم في ذلك، ومناقشتها، والرأي الراجح
515 المجتمعات التي لم تعرف الإسلام كانت تتبع وسائل في الإثبات أقرب إلى الفوضى
516 استيفاء الحق بدون قضاء، آراء العلماء، وأدلتهم، ومناقشتها،
516 والرأي الراجح، وشروط الاستيفاء بدون قضاء
528-
574 الفصل الرابع: أصول في القضاء
529 الأصل الأول: العدل بين الخصمين
530 الأصل الثاني: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر
530 الأصل الثالث: حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، آراء العلماء في بعض المسائل، وأدلتهم، ومناقشتها، وبيان الرأي الراجح وأسباب ذلك
542 الأصل الرابع: لا يقضي القاضي وهو غضبان
544 آراء العلماء فيما لو حكم القاضي في حال الغضب، وأدلتهم
547 الأصل الخامس: لا يقبل القاضي هدية ممن له خصومة
548 الأصل السادس: لا يقضي القاضي لنفسه، ولمن لا تقبل شهادته له
550 الأصل السابع: الحكم بالاجتهاد الثاني للقاضي
551 الأصل الثامن: جواز الطعن في الأحكام في بعض الأحوال
552 طرق الطعن في القانون الوضعي
554 الدليل على جواز الاستئناف في الأحكام
562 متى يجوز نقض حكم القاضي؟
566 معنى زواج المتعة "بالهامش"
570 المسألة المشتركة في الميراث "بالهامش"
574 مصادر البحث
587 فهرس الموضوعات
603 كتب صدرت للمؤلف
الكتب التي صدرت للمؤلف:
عنوان الكتاب الناشر وتاريخ النشر
1-
رياسة الدولة في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة عام 1975 دار القلم بدبي بالإمارات العربية المتحدة عام 1985.
2-
الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة عام 1974م. دار اقرأ ببيروت عام 1983م. دار الضياء بالقاهرة عام 1991م.
3-
عقد الزواج، أركانه، وشروط صحته في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة عام 1977.
4-
الاستمتاع بين الزوجين في الصوم والاعتكاف والحج - دراسة مقارنة. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة عام 1980م.
5-
الحقوق الزوجية المشتركة في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة عام 1980م.
6-
الحج والعمرة - دراسة مقارنة. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة عام 1980م
7-
سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بالأمور التي تمنع الاستمتاع - دراسة مقارنة. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة عام 1981م.
8-
مهر الزوجة وما يتصل به من قضايا في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة عام 1982م.
9-
فقه النساء في الخطبة والزواج. دار الاعتصام بالقاهرة عام 1984م. دار الفضيلة بالقاهرة عام 1990م.
10-
عقد البيع في الشريعة الإسلامية. دار الكتاب الجامعي بالقاهرة عام 1985م.
11-
النظريات العامة في الفقه الإسلامي - نظرية الحق. دار القلم بالإمارات العربية المتحدة عام 1987م.
12-
فقه المواريث بالاشتراك مع الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور رمضان الشرنباصي. دار القلم بالإمارات العربية المتحدة عام 1987م.
13-
النظام القضائي في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة. مكتبة الفلاح بالكويت عام 1989. دار البيان بالقاهرة عام 1994م.
14-
بحوث في الفقه المقارن - رؤية هلال رمضان في بعض البلاد دون البعض الآخر، وزكاة حلي النساء والأواني والتحف الذهبية والفضية، والزكاة في مال الصبي والمجنون. مكتبة الفلاح بالكويت عام 1988.
15-
القضايا الثلاث - تغيير المنكر بالقوة، والخروج على الحاكم، وتكفير الدولة. دار الفضيلة بالقاهرة عام 1989.
تصويب الأخطاء:
الصفحة السطر الخطأ التصويب
33 9 فطلب التحكيم فليس ملزما للمحكم فالتحكم ليس ملزما للمحكم
46 11 رسول اله رسول الله
62 3 لا يحوز أمر الغائب ولا يجوز في أمر الغائب
72 5 يقسم شيذا يقسم شيئا
74 2 القصاص للقصاص
78 9 فالفاسق منوع فالفاسق ممنوع
84 13 البلوغ وأنه البلوغ أنه
104 12 البعارة العبارة
106 4 وإن كان يمكن أن يعتذر فيمكن أن يعتذر
109 2 بين النهي من النهي
109 9 النهي عنه النهي عنها
125 5 الذكرة الذكورة
138 12 العهد إليكن العهد الذي عهد إليكن
139 2 الطبيبة الطبيعة
147 3 هذا هنا
153 4 فأمن نفسه قامت نفسه
157 8، 9 فلان عنده ملكة أي فطرة أي عنده استعداد ذاتي فلان عنده ملكة الرسم، أي عنده استعداد ذاتي.