الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2591 - (م 4) شهر بن حوشب الأشعري أبو سعيد، ويقال: أبو عبد اللَّه. ويقال: أبو عبد الرحمن. ويقال: أبو الجَعْد الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن
(1)
قال أبو القاسم البلخي: قال ابن قتيبة: شهر ضعيف. وقال ابن أبي خيثمة، عن يحيى، عن مسلم، عن شيخ له: ثقة، ذهب على يحيى اسمه، قال: كنت مع شهر في طريق مكة، فكنا إذا نزلنا منزلا قال: هاتوا عودنا، سووا طنبورنا، فإنا إنما نأكل به -يعني: الحديث-.
وفي كتاب "الموضوعات" للجوزقاني: ترك لضعفه.
ولما ذكره الطبراني في "طبقات الفقهاء" قال: وكان بها -يعني: بالشام- ممن نقل عنهم الفقه والعلم: شهر بن حوشب، وكان فقيهًا قارئًا عالمًا، غير أنه كان صاحب ديوان، فكان ينتقل في البلاد مع البعوث، وأصله من الشام.
وذكره ابن شاهين في "الثقات".
وفي رواية حنبل، عن أحمد بن حنبل: ليس به بأس.
وقال قتادة -فيما ذكره ابن عساكر-: جاء شهر يستأذن على الأمير، فخرج الآذن فقال: إن الأمير يقول: لا تأذن له، فإنه سبائي. فقلت: إن خادم البيت يخبرك بما في أنفسهم. ثم قال قتادة: لا غفر اللَّه لمن لا يستغفر لهما -يعني: عليًّا، وعثمان-.
وقال أعين الإسكاف: أجرت نفسي من شهر إلى مكة، وكان له غلام ديلمي مغنٍّ، فكان إذا نزل منزلا قال لذاك الغلام: قم فاستذكر غناءك. ثم يقبل علينا فيقول: إن هذا ينفق في المدينة.
وقال مسلم بن الحجاج في قول ابن عون: نزكوه. يعني: أخذته ألسنة الناس، يعني: تكلموا فيه. وكذا قاله النضر بن شميل راويها عن ابن عون.
وقال ابن دريد في كتاب "الأمالي": ثنا أبو حاتم: يعني بأنهم ضربوه بالنيازك.
قال فصحف أصحاب الحديث فقالوا: تركوه.
(1)
انظر: تهذيب الكمال 2/ 590، تهذيب التهذيب 4/ 369، تقريب التهذيب 1/ 355، خلاصة تهذيب الكمال 1/ 457، الكاشف 4/ 16، تاريخ البخاري الكبير 4/ 258، تاريخ البخاري الصغير 1/ 255، الجرح والتعديل 1/ 144، 4/ 1668، ميزان الاعتدال 2/ 283، لسان الميزان 7/ 244، الوافي بالوفيات 16/ 192، طبقات ابن سعد 7/ 2/ 158، سير الأعلام 4/ 372 والحاشية.
وقال الواقدي: كان ضعيفًا في الحديث.
ولما ذكر الحاكم حديثه شاهدًا من رواية حماد بن سلمة، عن ثابت، عنه، عن أسماء مرفوعًا:" {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [الزمر: 53] "، ثم قال: لم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد.
وقال الدارقطني فيما ذكره البرقاني: يُخرج حديثه.
وقال البيهقي في "السنن": ضعيف. وقال البزار في "السنن": تكلم فيه شعبة، ولا يعلم أحدًا ترك الرواية عنه، وقد حدث شعبة، عن رجل، عنه. ولم يسمع من معاذ بن جبل.
وقال الساجي: فيه ضَعْف، وليس بالحافظ، تركه ابن عون وشعبة.
وكان شعبة: يشهد عليه أنه رافق رجلا من أهل الشام فخانه.
ولما ذكره ابن خلفون في "الثقات" قال: وثقه ابن نمير، وغيره. وقال ابن حبان: مات سنة مائة، وكان ممن يروي عن الثقات المعضلات، وعن الأثبات المقلوبات، عَادَل عباد بن منصور في حجة فسرق عَيْبته، فقيل فيه:[الطويل]
لقد باع شهر دينه بخريطة
…
فمن يأمن القراء بعدك يا شهر
وذكره أبو العرب، والعقيلي في جملة الضعفاء، وذكر الترمذي، عن النضر بن شميل: شهر تركوه. وفيه نظر؛ لأن النضر إنما روى هذا عن ابن عون، ويحتمل أنه قاله أيضًا تقريرًا لما رواه.
وأما قول ابن دحية في كتاب "العلم المشهور": أفتى أهل البصرة بقطع يده. قال: وأعظم جرحة فيه: أنه كان شرطيًا للحجاج بن يوسف. فيشبه أن يكون وهمًا؛ لأنه إنما كان عاملا ليزيد بن المهلب، لا للحجاج. ولئن صح ما قاله فليست بجرحة؛ لاحتمال أن يكون قد جبره كعادته مع من هو أكبر منه، ولهذا ما قاله الحسن في كتاب "الوهم والإيهام": لم أسمع لمضعفه حجة، وما ذكروه من تزييه بزي الجند، وسماعه الغناء بالآلات، وقرنه بأخذ خريطة؟ فكذب عليه إما لأنه لا يصح، أو خارج على مخرج لا مضرة، وشر ما قيل فيه: إنه يروي منكرات عن الثقات، وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به.
وقال ابن حزم في كتاب "الأشربة": ساقط.
وصحح الترمذي، والطوسي حديثه، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول اللَّه
صلى اللَّه عليه وسلم قال: "اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيْتِي
(1)
".
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة وطرق حديثه صالحة رواها الشاميون.
وقول الحاكم في "تاريخ نيسابور": وثقه ابن معين، وأبو زرعة الرازي، وشذ عنه سائر المشايخ. فيشبه أن يكون وهمًا؛ لما أسلفناه من توثيق غير هذين، وأنه إنما تخلف عنه شعبة، وقد قال البزار: لم يتخلف عنه أحد.
وفي إنشاد المزي: [الطويل]
أخذت بها شيئًا طفيفًا وبعته
…
من ابن جرير إن هذا هو الغدر
تصحيف، وصوابه من ابن خزبنداد. كذا أنشده ابن عساكر، وكذا ألفيته بخط الشاطبي رحمه اللَّه تعالى مجودًا، وقد أشبعنا الكلام في ذكر شهر في كتابنا المسمى بـ "الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام".
وفي "الكامل" لابن عدي: عن ابن عون قال: سرق شهر عيبتي في طريق مكة. قال أبو أحمد بن عدي: وعامة ما يرويه شهر هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وشهر ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يتدين به.
وقال الحاكم: أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
وذكره البرديجي في "الأسماء المفردة".
وفي "تاريخ ابن عساكر": قال شهر: عرضت القرآن على ابن عباس سبع مرات. وكان أحمد بن حنبل يثني عليه.
وفي قول المزي، عن الهيثم بن عدي: مات سنة مائة. إخلال؛ لأنه هو إنما نقله بواسطة ابن عساكر، عنه، وابن عساكر ذكر عن الهيثم أيضًا: مات شهر في ولاية عبد الملك بن مروان. وفيه: وقال أبو عبد اللَّه: قلت لعبد الحميد بن بهرام: متى مات شهر؟ قال: سنة ثمان وتسعين. وفي رواية: أول خلافة عمر بن عبد العزيز. وفي لفظ: لقيته أول خلافة عمر سنة ثمان بجولان، ومات بعد ذلك بشهر أو شهرين.
ولما ذكره أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" قال: مات سنة ثمان وتسعين. ذكره
(1)
أخرجه أحمد 5/ 275، رقم 22417، وأبو داود 4/ 87، رقم 4213، والطبراني 2/ 103، رقم 1453، والبيهقي في شعب الإيمان 5/ 31، رقم 5659. وأخرجه أيضًا: الروياني 1/ 428، رقم 655، وابن عدي 2/ 270، ترجمة 434 حميد الشامي ويقال حميد بن أبي حميد وابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 800، رقم 1336 وقال: لا يصح قال أحمد بن حنبل: حميد لا أعرفه قال يحيى: ولا أعرف سليمان أيضًا.
ابن منده.
وفي قوله أيضًا عن خليفة: مات سنة مائة أو إحدى ومائة. إخلال بما ذكره خليفة في "الطبقات" -إن كان رآه-: سنة إحدى عشرة ومائة.
وفي قوله: وقال يحيى بن بكير: مات سنة إحدى عشرة ومائة. نظر، وذلك أن ابن عساكر إنما نقل في كتابه: الإحدى عشرة عن سعيد بن كثير بن عفير فقط، والمزي لم يتعد في هذه الترجمة كتابه، فينظر.
وفي قول المزي: وقال الوقدي، وكاتبه ابن سعد: مات سنة اثنتي عشرة. نظر؛ لأن ابن سعد لم يقله من عنده، إنما ذكره عن شيخه فقال: أنبا محمد بن عمر قال: مات شهر. به، فكلا القولين واحد، ولكن المزي إنما أخذه من "كتاب ابن عساكر"، وابن عساكر فرقه في كتابه، فتارة قال: قال الواقدي. ومرة قال: قال ابن سَعْد. ولو كان المزي ينظر في أصل لما خفي عليه بعض هذا، وقد بينا في غير ما موضع أن المصنفين مقاصدهم مختلفة، فكان الأولى أن يعزوه لقائله، ويسلم، ويعلم مقصد ذلك المصنف.
وقد ذكر ابن سعد أثر كلام الواقدي: أنبا أبو عبد اللَّه الشامي قال: قلت لابن بهرام: متى مات شهر؟ قال: سنة ثمان وتسعين.
وفي قول المزي: قال أبو عبيد بن سلام: مات سنة مائة. إخلال؛ وذلك أن أبا عبيد روى عنه: سنة مائة، وقيل: سنة اثنتي عشرة. فتخصيص أحد القولين بالذكر يدل على عدم الاطلاع على غيره، والقولان عند ابن عساكر، ولقائل أن يقول: لعله جنح إلى الاختصار، لأنه لو كان كذلك لما ذكر القائلين وعددهم، ولكان يكتفي بواحد منهم، وليس له أن يقول: لعله يرجح عنده أحد القولين على الآخر؛ لأن هذا بات نقل، والترجيح لا يكون إلا بتنصيص معتمدٍ، أو بكثرة الأقوال؛ فإذا تكافأت الأقوال سقط الترجيح، فلم يبق إلا مجرد نقل. واللَّه تعالى أعلم.
وإنما طالبت المزي بهذا؛ لأنه لم يتعد "كتاب ابن عساكر"، وابن عساكر نقل ولم يرجح، فكان الأولى أن يأتي بمثل ما قاله؛ فإنه لم يخل منه إلا ما نبهنا عليه، ولو كان ما ذكرناه من عند غير ابن عساكر لكنا نعذره؛ لأنه ما اطلع عليه، ولأن نظره غالبًا لا يتعدى ما ذكرناه قبل من الكتب التسعة، على إخلاله أيضًا ببعض ما فيها من المقاصد على ما نبهنا عليه. واللَّه الموفق.