الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في جملة الصحابة من غير تردد ولا شك، واللَّه أعلم.
2740 - (ع) طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي
(1)
قال العجلي: ثقة، كذا ذكره المزي، وفيه نظر؛ لأن الذي في "تاريخ العجلي" -في غير ما نسخة صحيحة-: طارق بن عبد الرحمن بن القاسم ثقة، لم يذكر البجلي بحال، وكذا نقله غير واحد أيضًا عنه.
وقوله أيضًا: قال النسائي: ليس به بأس. فيه نظر أيضًا؛ لأن النسائي لم ينسبه، ولا زاد على قوله: طارق بن عبد الرحمن، فلو ادعى مدع أنه أراد ابن القاسم، لم يجد خصمه ما يدفع به قوله، ولكان له أن يستدل على ذلك بأن أبا عبد الرحمن ذكره في "الضعفاء"، وقال: ليس بالقوي، فدلّ أنهما اثنان عنده: الأول: لا بأس به، والآخر: ليس بالقوي، ولم نجد من سُمي بهذا الاسم في هذه الطبقة، غير أن ابن القاسم وهذا، فيصرف كلامه إليهما من غير أن يتكرر لفظه أو يتهاتر، واللَّه تعالى أعلم.
وذكره البرقي في كتاب "الطبقات" في (باب من احتمل حديثه من المعروفين وتكلم فيه بعض أهل العلم بالحديث)، قال: وأهل الحديث يُخالفون يحيى بن سعيد فيه ويُقوونه.
وفي كتاب الساجي عن أحمد بن حنبل: في حديثه بعض الضعف. وذكره ابن شاهين في "الثقات"، وأبو العرب، والعقيلي، في جملة الضعفاء. وفي كتاب "الجرح والتعديل" عن الدارقطني: ثقة.
وخرج ابن حبان حديثه في "صحيحه"، وكذلك أبو عوانة، والحاكم، والدارمي، وأبو علي الطوسي. وذكره ابن خلفون في "الثقات"، وقال البخاري: طارق مقبول الحديث، وقال ابن نمير: هو ثقة، وكذا قاله يعقوب بن سفيان.
2741 - (م د) طارق بن عمرو الأموي، قاضي مكة شرفها اللَّه تعالى، ويقال: قاضي المدينة، مولى عثمان بن عفان
(2)
قال أبو زرعة: ثقة، وقال الواقدي: وفيها -يعني: سنة ثلاث وسبعين- ولى
(1)
انظر: تهذيب الكمال 2/ 622، تهذيب التهذيب 5/ 3، 3، تقريب التهذيب 1/ 376، 3، خلاصة تهذيب الكمال 2/ 8، الذيل عَلى الكاشف رقم 94، تاريخ البخاري الكبير 9/ 34، الجرح والتعديل 4/ 2134، ميزان الاعتدال 2/ 332، أسد الغابة 3/ 69، تجريد أسماء الصحابة 1/ 274.
(2)
انظر: تهذيب الكمال 13/ 348، تهذيب التهذيب 5/ 6.
عبد الملك طارق بن عمرو مولى عثمان المدينة، فولِيَها خمسة أشهر، وفي آخر سنة اثنتين وخمسين غلب عليها، يعني: المدينة، طارق بن عمرو، وسمع من جابر بن عبد اللَّه حديث (العمرى)، كذا ذكره المزي، وفيه نظر؛ لأن القاضي غير الوالي، والوالي اسم أبيه: عمرو، كذا ذكره غير واحد، وأما القاضي الذي وثقه أبو زرعة فلم يسم أبوه، قال ابن أبي حاتم: طارق قاضي مكة، روى عن جابر، روى عنه سليمان بن يسار، وحميد الأعرج، سُئل أبو زرعة عن طارق المكي قاضي مكة، فقال: ثقة. ولما ذكره ابن خلفون في "الثقات" لم يسم أباه، وكذا فعله ابن أبي خيثمة في "تاريخه"، ومسلم، وأبو داود، لما خرجَّا حديثه.
وقال ابن عساكر: وهم ابن أبي حاتم من وُجوه:
أحدها: قال: قاضي مكة، وإنما كانت هذه القصة بالمدينة. انتهى. انظر إلى احترازه من أن يُسميه قاضيًا، وقال هذه القصة، يعني: قضاء طارق بالعمرى.
قال: والثاني قوله: روى عن جابر، وهو لم يرو عن جابر، إنما قضى -يعني: في إمرته- بقول جابر، وفيه رد لقول المزي: سمع جابرًا.
قال: والثالث قوله: روى عنه سليمان، يعني: ولم يرو عنه، وإنما حكى فعله، وفي حديث الوالي عن جابر بن عبد اللَّه، قال: نظرت إلى أمور كلها أتعجَّب منها، عجبت لمن سخط ولاية عثمان، حتى ابتلي بطارق مولاه على منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
ولما ترجم أبو القاسم باسمه، قال: طارق بن عمرو مولى عثمان، وَجَّهه عبد الملك من الشام، فغلب له على المدينة، ثم ذكر كلام ابن سعد عن الواقدي، وكلام خليفة الذين نقلهما المزي، ولم يذكر توليته القضاء في ورد ولا صدر، وكذا فعله محمد بن جرير في "تاريخه"، وكأن المزي لما رأى أن طارقًا قضى بالعمرى عن قول جابر، ورأى طارق في كتاب الرازي: تولى قضاء مكة وروى عن جابر، اعتقدهما واحدًا، وما درى أن طارقًا هذا كان من شر الولاة، وفيه يقول الراجز لما أرسله عبد الملك مددًا للحَجاج في قتال ابن الزبير، ذكره الزبير
(1)
: [الرجز]
يخرجن ليلا ويدعن طارقا
…
والدهر قد أمرَّ عبدًا سارقا
وإن عمر بن عبد العزيز ذكره يومًا -فيما ذكره الجاحظ في (الهاشميات) - فقال: امتلأت به الأرض جورًا. وفي كتاب أبي الفرج الأموي: كان من الولاة الجورة.
(1)
انظر: نهاية الأرب في فنون العرب 16/ 282.