‌[ما خرج عن مطابقة الأصل شذوذا] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١٠

‌

‌[ما خرج عن مطابقة الأصل شذوذا]

قال ابن مالك: (وشذّ «كأيّن» ونحو بِنِعْمَتِ اللَّهِ (1) وإمّا في غير وقف، ولذا نابت الياء عن كلّ ألف مختوم بها فعل أو اسم متمكّن، ثالثة مبدلة من ياء، أو رابعة فصاعدا مطلقا، ما لم تل ياء في غير «يحيى» علما، ولا يقاس عليه علم مثله خلافا للمبرّد، وفي التزام هذه النّيابة خلاف، وكذا امتناعها عند مباشرة ضمير متّصل، واستعملت في «حتّى» وما زَكى (2) شذوذا، وفي «متى» و «بلى» لإمالتهما، وفي الضُّحى (3) ونحوه لمشاكلة المجاور، فإن وليت «ما»

الاستفهاميّة «حتّى» أو «إلى» أو «على» كتبن بألف، وشذّت الألف في «كلتا» وتَتْرا (4) و «نخشا أن تصيبنا» والواو في الصّلوة والزّكوة والحيوة والنّجوة ومشكوة ومنوة والربوا).

الشّرح: يشير ابن مالك إلى ما خرج عن المطابقة للأصل وأنه شاذ لذلك مثل قوله: (وشذّ كأيّن) لأنها مركبة من كاف التشبيه وأيّ، فرسمهم لها بالنون، إثبات لصورة التنوين خطّا في المجرور، وهو خلاف ما قرره الجمهور، فكان هذا شاذّا، ونحو: بِنِعْمَتِ اللَّهِ كتبوها بالتاء اتباعا للرسم السلفي في المصحف، والقياس الوقف عليها بالهاء.

ثم ذكر القسم الثاني، وهو في غير الوقف فقال: ولذا نابت الياء عن كل ألف مختوم بها فعل أو اسم أي لاعتبار المطابقة بالمآل في غير الوقف وخرج بالفعل والاسم: الحرف نحو: ما، لا، والاسم غير المتمكن نحو: ما الاسمية وذا وتا فلا تكتب إلا بالألف، ثالثة أما الثانية كباع فلا تكتب إلا ألفا، مبدلة من ياء نحو:

رمى ورحى، فتكتب ياء، أما المبدلة من واو نحو: غزا وعصا أو المجهولة نحو خسا «الفرد» فلا يكتبان إلا ألفا، ويعرف انقلاب الألف عن ياء باعتلال الوسط أو الأول بالواو نحو (5): ودى، هوى، وفى، وعى، وبالانقلاب ياء في التثنية نحو: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رحيان، أو الجمع بالألف والتاء نحو: حصيات، وببناء فعل نحو: رقى، أو كانت رابعة نحو: أعطى، ملهى ويعطى فصاعدا نحو: اعترى، المستدعى مطلقا أصل هذه الألف فتقلب ياء في التثنية نحو: قبعثرى وبشرط ما لم تل ياء فإن وليتها كتبت ألفا نحو: الحيا، أحيا، الدنيا، المحيا، استحيا، وذلك في غير يحيى علما فيكتب بياء فرقا بينه وبين يحيا مضارعا، والاسم أخف من الفعل، فكان بالياء ولا يقاس عليه علم مثله، خلافا للمبرد فنحو: أعيا عند الجمهور يكتب بالألف، والمبرد عنده بالياء، فلا قياس عند الجمهور بل يقتصر على السماع على يحيى فقط، خلافا للمبرد أنه يقيس عليه أعيا ونحوه ويكتبه بالياء.

ثم قال: وفي التزام هذه النيابة خلاف.

وقال ابن عقيل (1): وحاصل النقل في المسألة ثلاثة مذاهب:

أحدها: ما سبق من التفصيل.

والثاني: التزام الألف نظرا إلى اللفظ.

والثالث: يختار الياء ويجوز الألف وهو قليل، ويرى الزجاجي أنه إذا أشكل شيء مما آخره ألف يكتب بالألف، فالخط كاللفظ.

ثم قال: وكذا امتناعها عند مباشرة ضمير متصل أي: ففي امتناع الياء الخلاف، فمنهم من يرى بقاء نيابة الياء عن الألف، ومنهم من لا يراه، فيكتب بالألف نحو:

رماه، رحاي، فتاك، ملهاك، واستثنوا إحدى خاصة فكتبوا الضمير بالياء نحو:

إحديها، وكتبت حتّى وما زَكى (2) بالياء شذوذا وحقها الألف، وكذلك حتى وبلى كتبت بالياء كذلك؛ لإمالة الجميع وحقها الألف، وفي الضُّحى (3) ونحوه لمشاكلة المجاور، وهو سَجى (4)، فرسموه بالياء وحقه الألف؛ لأنه واوي.

ثم قال: فإن وليت ما الاستفهامية حتى، أو إلى، أو على كتبن بالألف لشدة الاتصال نحو حتّام، إلام، علام، وشذت الألف في كلتا؛ لأنها ألف تأنيث رابعة فحقها الياء، كحبلى وتَتْرا (5)؛ فألفه إذا لم ينون للتأنيث فحقه أن يكتب -