‌[ما يجوز فيه الإعلال والتصحيح] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١٠

‌

‌[ما يجوز فيه الإعلال والتصحيح]

قال ابن مالك: (فإن كانت لام مفعول ليست عينه واوا، ولا هو من فعل، أو لام أفعول أو أفعولة أو فعول مصدرا أو عين فعّل جمعا، فوجهان، والتّصحيح أكثر، فإن كان مفعول من فعل ترجّح الإعلال).

ــ

وأما المتطرفة تقديرا فمثاله ما تقدم، غير أن الكلمة تكون مختومة بهاء التأنيث، فحكم مقوووة وغزوووة حكم مقوو وغزووو، فيقال فيهما، مقويّة وغزويّة. قال المصنف في إيجاز التعريف لما ذكر إعلال مقوي: وهذا الإعلال متعين أيضا لكل ما آخره كآخر مفعول مبنيّا مما عينه ولامه واو وإن لحقته التاء فكذلك، لا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها. قال الشيخ: وهذا الذي ذكره المصنف من الإبدال والإدغام في مثل: عصفور من: الغزو،

وأنه يقال فيه: غزويّ هو مذهب سيبويه (1)، وذهب الفراء إلى أنه لا يعلّ، وتدغم الواو الثانية في الأخيرة، فيقال:

غزووّ. قال: ولا حجة في مقويّ، وإن كان سمع لأنه محمول على الفعل، فكما اعتلت في قوي لموجب اعتلت في مقوي، وإن لم يوجد الموجب حملا على الفعل (2) كما أعلوا مرضيا حملا على رضي، وإن كانت علّة الإبدال موجودة في رضي، مفقودة في مرضي، وأما: عصفور فاسم ليس جاريا على الفعل فصار نظير عدد. انتهى. وهذا الكلام يقتضي أن الفرّاء يعل في اسم المفعول نحو: مقوي، وإن كان لا يعل في: غزووة؛ لأن تعليله يرشد إلى ذلك.

قال ناظر الجيش: لمّا ذكر ما يجب فيه الإعلال، وهو اسم المفعول الذي لامه واو وعينه واو - أيضا - والذي هو من فعل، وفعول الذي لامه واو وهو جمع، شرع في ذكر ما فيه الإعلال والتصحيح وقد ذكر خمس مسائل منها مسألتان تقدمت الإشارة إليهما في التقسيم، هما ما لامه واو من اسم مفعول ليست عينه واوا، وليس هو من فعل ومن فعول مصدرا والثلاث الأخر منها إما الواو فيه لام وهو اثنتان، ومنها ما الواو فيه عين من فعّل جمعا وهو واحده فمثال اسم المفعول المقيد بما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذكر: مغزوّ ومعدوّ: ومغزي ومعدي، ومثال ما لامه واو من فعول المصدر: عتا عتوّا وعتيّا. ومثال أفعول وأفعولة مما لامه واو أدحوّ وهو بيض النعام وأدحيّ، وأدعوّة وأدعيّة، ومثال ما الواو فيه عين من فعّل جمعا صوّم ولوّم وصيّم وليّم جمعي صائم ولائم، واحترز بقوله: جمعا من فعّل غير جمع نحو: حوّل، فإنه مفرد صفة لاسم مفرد يقال فيه: رجل حوّل إذا كان كثير التحوّل (1)، وقد ذكر المصنف أن في نحو هذه المسائل وجهين، وأن التصحيح أكثر يعني أكثر من الإعلال، وتوجيه الإعلال على قلته كون الواو متطرفة لم يفصل بينها وبين الضمة إلا حاجز غير حصين، وهو الواو الساكنة الزائدة الخفية بالإدغام فكما تقلب الواو ياء إذا تطرفت وقبلها الضمة وتقلب الضمة التي قبلها كسرة فكذلك تقلب هنا، ومن شواهد الإعلال قول الشاعر:

4308 -

وقد علمت عرسي مليكة، أنّني

…

أنا اللّيث معديّا وعاديا (2)

قال الشيخ بعد شرح كلام المصنف: ليس الأمر في ذلك كما ذكر، بل الإعلال شاذ في جمع ما مرّ مما لامه واو ولا يطرد إلا في الجمع على فعّل؛ إذ لا يطرد الإعلال في المفرد والقياس التصحيح، وأما فعّل الجمع فإنه يجوز فيه قلب

الواو الأخيرة ياء، ثم تقلب الواو الأولى ياء وتدغم الياء في الياء حملا للعين على اللام، وذلك نحو: صائم وصوّم، وجائع وجيّع قال الشاعر:

4309 -

ومعرّض تغلي المراجل تحته

…

عجّلت طبخته لرهط جيّع (3)

يريد: جوّعا، وقد قيدوا ذلك بقيد لم يتعرض له المصنف وهو أن تكون الكلمة صحيحة اللام أما إذا كانت معتلة اللام فإنه لا يجوز قلب الواو ياء كراهة توالي -