‌[الزيادة قبل فاء الفعل والاسم] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١٠

‌

‌[الزيادة قبل فاء الفعل والاسم]

قال ابن مالك: (فصل: لأصالة الفعل في التّصريف، زيد قبل فاء ثلاثيّه إلى ثلاثة، وقبل فاء رباعيّه إلى اثنين، ومنع الاسم من ذلك ما لم يشاركه لمناسبة. أو يكن ثلاثيّا والمزيد واحد وشذّ: إنقحل وإنزهو، وينجلب، وإستبرق. ومنتهى الزّيادة في الثّلاثيّ من الأفعال ثلاثة، ومن الأسماء أربعة، وفي الرّباعيّ من الأفعال اثنان، ومن الأسماء ثلاثة، وقد يجتمع في آخر الاسم الثّلاثيّ ثلاثة وأربعة. وفي آخر الرّباعي ثلاثة ولم يزد في الخماسيّ غير حرف مدّ قبل الآخر أو بعده مجرّدا أو مشفوعا بهاء التّأنيث، وندر: قرعبلانة، وإصطفلينة، وإصفعند).

ــ

نحو: جلبب الخلاف (1) الذي في نحو: كرّم، قال المصنف: ويلزم من المقابلة بالمثل في المكرر أمران مكروهان: أحدهما: تكثير الأوزان مع إمكان الاستغناء بواحد في نحو صبّر وقتّر وكثّر، فإن وزنها وما شاكلها على القول

المشهور: فعّل، ووزنها على القول الآخر المرغوب عنه: فعبل وفعتل (2)، وهكذا إلى آخر الحروف، وكفى هذا الاستثقال منفّرا. والثاني: التباس ما يشاكل مصدره تفعيلا بما يشاكل مصدره فعللة، وذلك أن الثلاثي المعتل العين قد تضعّف عينه؛ للإلحاق، ولغير الإلحاق، ويتحد اللفظ به كبيّن مقصودا به الإلحاق، ومقصودا به التعدية؛ فعلى القصد الأوّل مصدره: بيّنة، مثل دحرجة، وعلى القصد الثاني تبيين، ولا يعلم امتياز المصدرين إلا بعد العلم باختلاف وزني الفعلين، واختلاف وزني الفعلين على ما نحن بصدده ليس إلا على المذهب المشهور فتعيّن رجحانه (3).

قال ناظر الجيش: قد تقدم أن للأفعال الأصالة في التصريف، وتقدم تعليل ذلك؛ فلا حاجة إلى إعادته، وقد رتب المصنف على كون الفعل أصيلا في التصريف الحكم الذي ذكره وهو تعدد الزيادة في أوله، واختصاصه بذلك دون الاسم، ودلّ ذلك على أن تعدد الزيادة في أول الكلمة فيه دلالة على تمكن تلك الكلمة في باب -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التصريف بخلاف الزيادة في آخرها، وحاصل ما تضمنه هذا الفصل: الإشارة إلى محل وقوع الزيادة في الفعل والاسم، وقد اشترك الفعل والاسم في تعدد المزيد (1)، وانتهاء الزيادة إلى أقصى ما يزاد في كل منهما؛ لكونهما افترقا في أن تعدد المزيد وانتهاءه إلى أقصى ما يزاد، إذا كان في الفعل إنما يكون في أوله، وإذا كان في الاسم إنما يكون في آخره، وأنه مع ذلك لم يكثر فيه كثرته في الفعل، ويدلّ على عدم الكثرة قوله: وقد يجتمع في آخر الاسم. فأتى بـ «قد» المفيدة للتقليل، وقد علمت أن الفعل ثلاثي ورباعي، فأما الثلاثي فزيد قبل فائه زيادة، وزيادتان، وثلاث. الأول: نحو: أكرم، والثاني: نحو: انطلق، والثالث: نحو: استخرج.

وهذه نهاية زيادة الثلاثي؛ وأما الرباعي فزيد قبل فائه زيادة نحو: تدحرج، وزيادتان نحو: يتدحرج، وهذه نهاية زيادة الرباعي، وأما الاسم فمنع من ذلك أي: من مثل هذه الزيادة على النهج الذي ذكره، وهو أن يزاد قبل فاء ثلاثيّه إلى ثلاثة، وقبل فاء رباعيّه إلى اثنين إلا أن يشرك الاسم الفعل لمناسبة؛ فإنّه يوافقه في تلك الزيادة نحو:

منطلق، ومستخرج، ومتدحرج، والاشتراك بينهما هو رجوعهما إلى أصل واحد في الاشتقاق، وإلا أن يكون الاسم ثلاثيّا، والمزيد حرف واحد فإنّه لم يمنع الاسم من ذلك نحو: أفكل (2)، ويرمع (3) وهو كثير، وعلم من

اقتصاره والاستثناء على ما ذكره - أنّه لا يزاد قبل فاء الاسم الثلاثيّ، إذا لم يكن مشاركا للفعل زيادتان فصاعدا فمن ثمّ قال المصنف بعد ذلك: وشذّ: إنقحل، وإنزهو، وينجلب، وإستبرق؛ أما إنقحل وإنزهو، فمن القحل (4) والزّهو (5)، فالهمزة والنون فيها زائدتان، وليس إنقحل وإنزهو مشاركين للفعل لمناسبة فكانا شاذين (6). قال الشيخ:

وقد جاء غير هاتين الكلمتين قالوا: انقلس وانقلس لضرب من السمك يشبه الحيات، وأمّا ينجلب (7)؛ فإنّه قد زيد قبل فائه زيادتان: وهما الياء والنون؛ فشذوا فيه شذوذهم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في: إنقحل وإنزهو، وما قاله المصنف غير ظاهر، فإن: ينجلب منقول من الفعل (1).

وقد ناقشه الشيخ في ذلك وقال: إنما غرّه فيه كونه من أسماء الأجناس لا الأعلام، فاعتقد أنه ليس بمنقول من الفعل، قال: وقد ذكر النحويون أن النقل يكون في أسماء الأجناس وفي الأعلام. ونصوا على أن ينجلبا منقول من الفعل، وإن كان اسم جنس، وكذلك قالوا في تنوّط - اسم طائر -: إنه منقول من الفعل وهو اسم جنس؛ وأما دخول تاء التأنيث [6/ 111] على: ينجلب، وقولهم:

الينجلبة فإنما ساغ؛ لنقله من الفعلية إلى الاسمية، وأما إستبرق فهو مأخوذ من البريق، وقد زيد قبل فائه ثلاثة حروف وليس من الأسماء المستثناة فيكون شاذّا.

والإستبرق غليظ الديباج (2)، ثم لما انقضى الكلام على الفعل بالنسبة إلى الزيادة التي ذكرها شرع في الكلام على الاسم بالنسبة إلى هذه الزيادة فقال: وقد يجتمع في آخر الاسم الثلاثي ثلاثة وأربعة، وفي آخر الرباعي ثلاثة، مثال زيادة الثلاثة في آخر الثلاثي: عنفوان، فالواو والألف والنون زوائد، ومثله: أربعاوى، فالألف والواو والألف

زوائد، وكذا الهمزة في أوله أيضا، ومثال زيادة الأربعة فيه: سلمانين اسم موضع، ومثال زيادة الثلاثة في آخر الرباعي: قردمانى: لدواء معروف (3)، فالألف والنون والألف في آخره زوائد، قال الشيخ: وكذا عقربّان لدخّال الأذن؛ (4) إذا قلنا بأن الحرف الأخير من المضعف هو الزائد، وأما قول (5) المصنف: ومنتهى الزيادة في الثلاثي إلى قوله: ومن الأسماء ثلاثة - فغير محتاج إليه، بل هو تكرار منه؛ لأن هذا قد عرف من قوله قبل: والمزيد فيه إن كان اسما لم يتجاوز سبعة.

بقي الكلام على قوله: ولم يزد في الخماسي

…

إلى آخره، فنقول: قد تقدّم لنا أن الذي ينتهي من الأسماء بالزيادة إلى سبعة إنما هو الثلاثي منها والرباعي، أما الخماسي فإنما ينتهي إلى ستة؛ لأنه لا يلحقه إلا زيادة واحدة، ولم تبيّن تلك الزيادة ما هي؛ فذكر المصنف ما ذكره غيره وهو أن الخماسيّ لم يزد فيه إلا حرف مدّ قبل الآخر أو بعده مجردا من هاء التأنيث، أو مشفوعا بها، فمثال المجرد من الهاء: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عضرفوط وقبعثرى، ومثال المشفوع بها عندليبة وقبعثراة، وانتقد الشيخ على المصنف كلامه من وجهين: أحدهما: أنه قد زيد في الخماسي حرفان، قالوا: مغناطيس، والألف والياء زائدتان. الثاني: أنه قال: قبل الآخر، وقد وجدنا المزيد فيه قبل الحرف الذي يلي الآخر نحو قولهم: مغنيطس (1)، وأجاب عن هذا الثاني بأنه يصدق على الياء أنها قبل الآخر إن لم تل الآخر (2). انتهى. قلت: وأما مغناطيس، فبعد ثبوته يدعى شذوذه أو أنه غير عربي، ثم ذكر المصنف أنه قد ندر ثلاث كلمات، وهي:

قرعبلانة (3)، وإصطفلينة (4)، وإصفعند (5)، أما قرعبلانة فلأنه قد زيد بعد لام الكلمة زيادتان وهما: الألف والنون، وقد ذكر أنه لا يزاد إلا حرف مدّ. قال الشيخ: فإن كان قصد الجنس فالندور في الكلمة لأجل النون؛ لأنها ليست من حروف المدّ، وإن كان قصد الوحدة؛ فالندور لأجل كون المزيد حرفين، وأما إصطفلينة؛ فلأنه قد زيد بعد أصولها الياء والنون فالندور فيها على الوجهين المذكورين في: قرعبلانة (6)، وقد جعلها الشيخ من الرباعيّ

الذي زيد فيه ثلاثة أحرف وهي الهمزة، والياء، والنون، قال: ووزنها: إفعلّينة، ووزنها على قول المصنف: فعللينة، وأصله فعللّ نحو: جردحل ثم زيد في [6/ 112] آخره ياء ونون، وأما: إصفعند؛ فندوره لأنه زيد قبل آخره غير حرف مدّ وهو النون، وأما الهمزة فأصلية (7).