‌ ‌[أدلة الزيادة] قال ابن مالك: (فصل: يحكم بزيادة ما صحب أكثر - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١٠

‌

‌[أدلة الزيادة]

قال ابن مالك: (فصل: يحكم بزيادة ما صحب أكثر من أصلين من ألف أو ياء أو واو غير مصدّرة أو همزة مصدّرة أو مؤخّرة هي أو نون بعد ألف زائدة، أو ميم مصدّرة إن لم يعارض دليل الأصالة كملازمة ميم معدّ في الاشتقاق، وكالتّقدّم على أربعة أصول في غير فعل أو اسم يشبهه، فإن لم تثبت زيادة الألف فهي بدل لا أصل إلّا في حرف أو

شبهه).

ــ

قوله: مطلقا. ونبّه المصنف بقوله: في لغة على أن كسر اللام فيه يقل بالنسبة إلى فتحها، والوزنان النادران: فعيل وفعيل. مثال فعيل: ضهيد اسم موضع، ومثال فعيل قولهم: عليب لاسم واد باليمن (1)، والوزن الذي لم يندر فعيل، ومثاله: عثير، وحمير، وحثيل وطريم، وعريف (2)، ولا حاجة بالمصنف إلى ذكر هذا الوزن - أعني فعيلا -؛ لأنّه بصدد أن يذكر الوزن المهمل والنادر، وكأنه إنما ذكر ذلك لذكره ما يقارب وزنه وهو فعيل وفعيل، أو لأنه لما ذكر المفتوح الأول والمضمومه أراد أن يكمل بذكر المكسوره. قال الشيخ: وثبت في بعض النسخ المقروءة على المصنف وعليها خطه عوض - قوله: وندر فعيل وفعيل، وكثر فعيل (3) قوله: وأهمل فعيل دون فعيل وفعيل فقوله: أهمل يدل على أنه لم يوجد في كلامهم قال ابن جني: أما ضهيد (وعتيد)(4) فمصنوعان فلا يجعلان دليلا على إثبات فعيل وفعيل. يعني أن هذين الوزنين ليسا مهملين؛ بل هما موجودان، وإن اختلفا بالكثرة ففعيل كثير (5)، وفعيل قليل جدّا.

قال ناظر الجيش: قد تقدم ما يدل على أن الزيادة في الكلمة نوعان: نوع يكون ببعض حروف سألتمونيها، ونوع يكون بتكرير بعض أصول الكلمة؛ فعقد المصنف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هذا الفصل للنوع الأول، وعقد الفصل الذي يليه للنوع الثاني، وقبل الخوض في شرح كلام المصنف؛ يتعين التعرض لذكر أمور ينبني عليها ما سيأتي؛ فمنها: أن شرط الحرف الذي يعدّ زائدا من هذه الحروف العشرة أن يكون ممتزجا بالكلمة التي هو فيها ليصير جزءا منها كما يكون الحرف الأصلي جزءا ممّا هو فيه؛ لأن الحرف إذا لم يكن أصلا وامتزج بالكلمة احتيج إلى إقامة الدليل على زيادته لكونه أشبه الأصل في الامتزاج (1)، أما إذا لم يمتزج فزيادته ظاهرة، وإذا كان هذا شرطا اتجه أن لا تعدّ اللام المصاحبة لأسماء الإشارة ولا هاء السكت من

الحروف المذكورة في هذا الباب؛ لأن كلّا منها مستقل بالدلالة على المعنى المقصود به، ولازم الامتزاج أن لا يكون لذلك الحرف وحده دلالة، بل يكون مجموع الكلمة هو الدال على معناها، وقد أدخل المصنف وابن عصفور الحرفين المذكورين - أعني اللام التي مع أسماء الإشارة وهاء السكت - في حروف الزيادة وليس (2) بجيد، وأما تاء التأنيث في نحو: قائمة فقد اعتذر ابن عصفور عن ذكرها في الحروف الزوائد مع أنها ليست كالجزء مما هي فيه، بأنها صارت حرف إعراب، ولم يذكرها المصنف، والوجه ما فعله ابن عصفور (3).

ومنها: أن ابن عصفور أورد أن قولهم: هند كيّ في معنى هنديّ يدل على أن الكاف من حروف الزيادة؛ لأنها صارت من نفس بناء الكلمة، ثم أجاب عن ذلك بأن هنديّا وهندكيّا من باب سبط وسبطر، يعني مما تقارب فيه اللفظ والأصل -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مختلف (1)، قلت: وفي كون هندكي أصلا بعد، والذي يظهر أن الكاف زائدة (2)، ولا يلزم أن تعد من جملة حروف الزيادة؛ لأن مقتضى الامتزاج على ما تقدم تقريره أن يختل معنى الكلمة، وتفوت دلالتها على معناها، عند سقوط ذلك الحرف الممتزج الزائد، فلا شك أن: هندكيّا إذا سقطت الكاف منه لا تفوت دلالته على معناها، فلا يتأتى إدارج الكاف في جملة هذه الحروف ولا يلزم من عدم اندراجها في حروف الزيادة هذه ألا تكون هي زائدة في

نفسها على ماهية الكلمة؛ بمعنى أنها لا فائدة لها، وأن وجودها في الكلمة وعدمها سواء.

ومنها: أنهم ذكروا علّة لكون هذه الأحرف كانت هي التي تزاد دون غيرها فقالوا: إنما خصّت هذه الحروف بالزيادة دون بقية حروف المعجم؛ لأن أمهات الزوائد الواو والياء والألف؛ لكثرة دورها في الكلام، ولذلك كانت هذه الثلاثة أكثر الحروف زيادة، وأما الهمزة والنون والميم والتاء؛ فلشبهها بحروف العلة، ولذلك كانت هذه الأحرف الأربعة تلي حروف العلة في كثرة الزيادة؛ وأما السين، والهاء، واللام فإنما زيدت لشبهها بالحروف المشبهة لحروف العلة، أما اللام فمشبهة للنون من حيث الاستطالة في المخرج، وأما السين فمشبهة للهاء في همسها وتقارب مخرجيهما، وأما الهاء فمشبهة للهمزة من جهة تقارب المخرج؛ لأنهما من حروف الحلق (3)، ولما كانت هذه الأحرف لا تشبه أحرف العلة، بل أشبهت المشبهة بها، لم تجئ مزيدة إلا في ألفاظ محفوظة وأماكن مخصوصة لا يتعداها فهي أقل الحروف زيادة لذلك، وقال المصنف: أحقّ الحروف بالزيادة أحرف اللين، وهي الألف، والياء، والواو؛ لسهولة الإتيان بها عند إشباع الحركات، ولأن كل كلمة لا تخلو مما أخذ منها، وهي الحركات الثلاث، والألف أخفها، فهي أحق بالزيادة من أختيها؛ لكن منع من زيادتها أولا تعذر الابتداء بها لملازمتها السكون، فزادوا الهمزة أولا كالعوض منها؛ لاتحاد مخرجيهما، ومنع من زيادة الواو أوّلا استثقالها وتعرضها للإبدال الجائز إن لم [6/ 114] تلها واو أخرى، والإبدال اللازم إن وليها واو أخرى، كما فعل بالأصلية نحو: أقّتت وأواق، والأصل: وقّتت، ووواق جمع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واقية، فلما امتنع زيادتها أولى - مع كونها من أمهات الزوائد - زيدت الميم أوّلا كالعوض منها، ولذلك لم تزد الميم أولا إلا شذوذا؛ لعدم الحاجة إلى التعويض.

انتهى وهو كلام لطيف بديع ولا يبعد أنه من استخراجاته - رحمه الله تعالى - واستفيد من اقتصاره على ذكر أحرف العلة، والهمزة والميم: أن هذه الأحرف الخمسة هي التي يكثر زيادتها وتطّرد دون الأحرف الخمسة الأخر وهي: النون، والتاء، والسين، واللام، والهاء؛ فإنها لم تكثر زيادتها ولم تطّرد ومع كون زيادتها غير مطّردة لا

يشتبه كونها مزيدة، ولا تخفى زيادتها على من له أدنى نظر، بخلاف الأحرف الخمسة المتقدمة، فإنها قد تشبّه بالأصلية في بعض المواضع، وسيتضح هذا عند الكلام على زيادة كل منها - إن شاء الله تعالى - ومن الأمور التي يتعين التعرض لذكرها أن ابن عصفور ذكر أن الحروف العشرة المذكورة، لا تزاد إلا لأسباب سبعة، وهي: الإلحاق نحو: واو كوثر، أو الدلالة على معنى نحو: حروف المضارعة، أو الإمكان - يعني إمكان النطق - نحو: همزة الوصل، ونحو الهاء في نحو: قه وعه، أو بيان الحركة نحو: سُلْطانِيَهْ (1)، والمد نحو: كتاب وقضيب وعجوز، أو العوض نحو: التأنيث في زنادقة، أو التكثير - يعني تكثير الكلمة - نحو: ألف قبعثرى، ونون كهبل؛ لأنه لا يمكن فيها الإلحاق؛ إذ ليس لهما من الأصول نظير يلحقان به (2)، ثم قد عرفت أن الواجب أن لا تعد هاء السكت في حروف الزيادة، وأما همزة الوصل فينبغي أن لا تعد فيها أيضا؛ لأن معنى الكلمة لا يختل بسقوط الهمزة المذكورة، ومن شرط الزائد في هذا الباب أن يكون كذلك، فعلى هذا يسقط من الأسباب التي ذكرها سببان وهما: الإمكان، وبيان الحركة (3)؛ وحينئذ تصير الأسباب خمسة لا غير، وهي: الإلحاق، والدلالة على معنى، والمدّ، والعوض، والتكثير. إذا تقررت هذه الأمور رجعنا إلى شرح كلام المصنف، فنقول: إنه أشار -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أولا إلى ذكر الأحرف التي تكثر زيادتها وتطّرد وهي الألف، والياء، والواو، والهمزة، والميم، وإنما ذكر النون مع هذه الخمسة، وكان يجب ذكرها مع الأحرف الأخر التي سنذكرها ثانيا؛ لأنها في بعض المواضع التي تزاد فيها شاركت الهمزة في ما أثبته لها من الزيادة آخرا بعد ألف، فأدرج النون معها لمشاركتها لها في هذا الحكم المذكور؛ كيلا يعيد ذكر ذلك ثانيا طلبا للاختصار، وقد أشرك المصنف بين الخمسة - أعني الألف والياء والواو والهمزة والميم - في شيء وهو الحكم على كل منها بالزيادة متى صحب أكثر من أصلين، يعني ثلاثة فصاعدا، لكنه قيّد الواو بكونها غير مصدرة، وقيد الهمزة والميم بكونها مصدرتين، فعلم من ذلك أن الواو لا تزاد مصدّرة، وأن الياء كما تزاد غير مصدّرة تزاد مصدّرة إلا في ما استثني، وأن الميم لا تزاد مؤخرة عن الصّدر وكذا الهمزة - أيضا - إلا في

ما ذكره وهو كونها بعد ألف زائدة، وأما الألف فلا تزاد أولا لسكونها وتعذر الابتداء بالساكن فيتعين أن تكون زيادتها غير أول، وينبغي أن يعلم أنه ليس المراد من قولنا: إن الميم تزاد مصدّرة وأن الهمزة لا تزاد غير مصدرة إلا بالقيد الذي ذكره، أنهما لا يحكم بزيادتهما إلا عند تصدّرهما، أو عند تأخّر الهمزة بعد ألف زائدة، كيف والميم محكوم بزيادتها في: دلامص (1) وقمارص (2)، وترامز (3) وهرماس (4)، وزرقم (5)، والنون محكوم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بزيادتها في: رعشن (1)، وفرسن (2)، وقنعاس (3)، بل المراد أنهما لا تطرد زيادتهما إلا إذا كانتا مصدّرتين، أو كانت الهمزة آخرا بشرط كونها بعد ألف زائدة وأنه يحكم بزيادتهما إذا وجدتا بهذه الصفة من غير نظر إلى اشتقاق أو غيره ما لم يعارض الزيادة دليل أصالة كما سينبّه عليه، وأما إذا كانتا غير مصدرتين، ولم تكن الهمزة آخرا بعد ألف زائدة فإنه لا يحكم بزيادتهما إلا بدليل يدل على الزيادة كالاشتقاق، وعدم النظير لو حكم بالأصالة، واعلم أن الموجب للحكم على هذه الأحرف المذكورة بالزيادة حيث وجدت بالصفة التي ذكرت أن زيادتها في ما علم اشتقاقه ثابتة بالقيود التي أشير إليها، فوجب الحكم بذلك في ما لم يعلم اشتقاقه حملا لما لم يعلم بالاشتقاق على ما علم به، فأما الألف فقد عرفت أنها لا تزاد أوّلا وإنما تزاد ثانية نحو: ضارب، وثالثة نحو: كتاب، ورابعة نحو: علقى، وخامسة نحو: حبنطى، وسادسة نحو: يهيرّى (4)، ولا توجد سابعة إلا أن تكون ألف تأنيث وتقع بعد ألف زائدة فتصير همزة نحو: معلوجاء، هذا في بنات الثلاثة، وأما في بنات الأربعة فلا تزاد الألف فيها ثانية وإنما

تزاد ثالثة نحو: جخادب (5)، ورابعة نحو: حملاق (6)، وخامسة نحو: حبركى (7)، وسادسة نحو: حبوكرى (8)، وتجيء سابعة للتأنيث؛ إلا أنها تنقلب همزة نحو: جخادباء (9)، وأما في بنات -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخمسة فلا تلحق إلا سادسة نحو: قبعثرى (1)؛ ولا توجد في السداسي إلا في هذا البناء خاصة، وأما الياء فقد علمت أنها تزاد أوّلا وغير أوّل، فتزاد في بنات الثلاثة أولا نحو: يعمل (2)، وثانية نحو: زينب (3)، وضيغم (4)، وثالثة نحو: قفيز (5) ونضيب وسعيد وشريف وعثير وعليب، ورابعة نحو: حذرية (6) وزبنية (7)، وأما بنات الأربعة فتزاد الياء فيها ثالثة نحو: سميدع (8)، ورابعة نحو: قنديل وشنظير (9)، وخامسة نحو: سلحفية (10)، وأما بنات الخمسة فتزاد الياء فيها خامسة، ويكون قبل الآخر نحو: سلسبيل ودردبيس وخزعبيل وقذعميل (11)، وشرط زيادة الياء أوّلا أن تكون بعدها ثلاثة أصول فقط كيرمع (12) ويعمل ويعسوب، فإن كان بعدها أربعة أصول حكم لها بالأصالة كما سيأتي، فالواو لا تلحق زائدة ثانية إلا في الثلاثي أيضا إلا فيعلولا وهو: عيطموس (13)، وأما الواو فقد علمت أنها لا تزاد أوّلا بل غير أول، فتزاد [6/ 115] في بنات الثلاثة ثانية نحو:

كوكب وعوسج وحومل، وثالثة نحو: عتود وخروف وصدوق وجدول وجهور، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ورابعة نحو: ترقوة وقرنوة وجنذرة وعنصوة وجندوة (1)، قالوا: ولا تفارق الياء هذه الأبنية كما لا تفارق: حذرية وأخواتها، وأما بنات الأربعة فتزاد فيها ثالثة نحو: حبوكر وفدوكس وسرومط وعشوزن (2)، ورابعة نحو: كنهور ووزنه فعلول، وهو قليل في الكلام (3)، ونحو: عنقود وزنبور وقرقوس (4)، وخامسة نحو:

قمحدوة ووزنها فعلّوة وهو وزن قليل في الكلام، والهاء لازمة له (5) ونحو:

خيتعور (6) وعنكبوت (7) ومنجنون (8)، وأما بنات الخمسة فإن الواو تلحقها خامسة وتأتي على وزنين، فعللول نحو: عضرفوط (9)، وفعللول نحو: قرطبوس (10) وهو قليل، وقد علم من هذا كلّه أن الواو مع كونها لا تزاد أولا؛ لا تزاد ثانية في الرباعي؛ ولا تزاد في بنات الخمسة إلا خامسة، وإذا علم أن الواو لا تزاد أوّلا وجب الحكم بأصالتها في: ورنتل وهو الشر، ونقل المصنف عن بعضهم أنها زائدة على سبيل الندور؛ لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة قال: والصحيح أنها أصل، واللام زائدة مثلها في نحو: فحجل بمعنى: أفحج؛ لأن لزيادة اللام

آخرا نظائر، بخلاف الواو أوّلا (11). انتهى. والموجب لدعوى زيادة اللام في: ورنتل الفرار من الحكم بكون الواو أصلا في بنات الأربعة (12)، والشيخ لما ذكر أصالة الواو في ورنتل قال: واللام -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيه أصلية مثلها في: حجنفل؛ ثم قال: وذهب أبو علي إلى أنها زائدة (1). انتهى.

وكأن المصنف اتّبع رأي أبي علي في ذلك، والقول بذلك بعيد، والحق أن اللام أصلية؛ إذ لا موجب للقول بزيادتها كما تقدم، قال ابن أبي الربيع (2): فإن قلت: كما أن الواو لا تزاد أوّلا في بنات الأربعة، فكذلك الواو - أيضا - لا تكون أصلا في بنات الأربعة. قلت: الواو لم تأت زائدة أوّلا في شيء من الكلام، ولا على وجه، والواو تكون أصلا في بنات الأربعة بالتضعيف؛ نحو: قوقيت، وضوضيت، فقد جاءت أصلا في بنات الأربعة بالتضعيف؛ إذ قد وجدت أصلا في بنات الأربعة بالتضعيف، أيسر من زيادة الواو أوّلا؛ إذ ذلك لا يوجد على حال من الأحوال (3). انتهى كلام ابن أبي الربيع. وهذا آخر الكلام على زيادة الأحرف الثلاثة أعني: الألف والياء والواو.

ولكن بقي التنبيه هاهنا على أمر:

وهو أنّه قد علمت مما تقدم عند الكلام على قوله: وتماثل كثيرا ثالثا الرباعي أوله ورابعه ثانيه، حيث قال: وقلّ ذلك مع الياء مطلقا ومع الواو عينا: أن الياء والواو يحكم بأصالة كل منهما في الثنائيّ المكرر نحو: يؤيؤ وصيصة وضوضى ووعوعة، ولا شك أن هذا النوع يحكم بأصالة حروفه كلّها كما يحكم بأصالة حروف:

سمسم (4) وسحسح وربرب، وقد قال المصنف في الألفية:

فألف أكثر من أصلين

…

صاحب زائد بغير مين

واليا كذا والواو إن لم يقعا

…

كما هما في يؤيؤ ووعوعا (5)

وإنما لم يستثن المصنف ذلك في التسهيل هنا؛ لأنه اكتفى بالتنبيه عليه فيما تقدم، وأما الهمزة فقد عرفت أن زيادتها مقيّدة بكونها مصدّرة يعني أن تكون أوّلا، وعرفت أن الميم مشاركة لها في ذلك، وأنها لا تفارقها إلا في شيء واحد وهو أن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الهمزة تزاد مؤخّرة بعد ألف زائدة بخلاف الميم، وإذا كانت الميم مشاركة للهمزة في الزيادة أوّلا، وجب أن يكون الكلام في الحرفين معا فنقول: ذكروا أن الهمزة تزاد أوّلا وثانيا وثالثا ورابعا، وأن الميم تزاد كذلك، قالوا: ولم يذكر سيبويه زيادتها ثانية ولا ثالثة وإنما ذكر زيادتها أوّلا ورابعة (1)، والذي يظهر أنه لا حاجة إلى التنبيه على مواضع زيادة هذين الحرفين غير أول؛ لأن المطرد الكثير إنما هو زيادتهما أوّلا بخلاف زيادتهما غير أول، وهم إنما نبهوا على ذلك في الألف والياء والواو لكثرة زيادتها واطّرادها، ولأن الألف والواو لا يزادان أولا، وزيادة الياء أوّلا في غاية القلة، فلما كانت زيادة الألف والواو إنما تكون غير أول وكانت زيادة الياء أولا في غاية

القلّة؛ كان التعرض لذكر مواطن زيادة الثلاثة متعينا، وأما الهمزة والميم فلا يحكم بزيادتها غير أوّل إلا إذا دلّ دليل من اشتقاق أو غيره على ذلك، على أنه إنما ورد في كلمات قليلة منها شأمل وشمأل (2) وضهيأ (3) وحطائط (4) وقمارص وهرماس ودلامص وزرقم وستهم (5)، وإنما الذي يذكر هنا أن يقال: متى تقدمت الهمزة أو الميم على أربعة أصول حكم على كل منها بالأصالة كما سيأتي، وإن كان التقدم على ثلاثة أصول حكم بالزيادة، وإن لم يعلم الاشتقاق؛ لأنهما قد كثرت زيادتهما واطردت فيما علم اشتقاقه كأحمد وأحمر وأصفر ومكرم ومعلم ومؤمن؛ فوجب الحكم عليهما بالزيادة في ما لم يعلم اشتقاقه كأصبع (6) ومخلب (7)، ولو كان أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة أو الميم حرف لين، أو مكررا؛ فإنه يحكم بأصالة ذلك الحرف، ويكون الهمزة والميم محكوما بزيادتهما كما حكم بزيادتهما لو لم يكن أحد الثلاثة لينا أو مكرّرا، وذلك نحو: أورق وأيدع (8) وموئل (9) وميسر وأشدّ ومجنّ (10)، فإن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انفك المثلان كمهدد (1)؛ فأحدهما زائد إلا أن يوجب تقدير زيادته استعمال ما أهمل كمحبب فإنه مفعل، فإن تقدير زيادة أحد ياءيه يوجب أن يكون الأصل «محبّ» وهو تركيب أهملت العرب جميع وجوهه (2)، وكذا لو كان مع الثلاثة التي هي أصول الكلمة الواقعة بعد الهمزة والميم حرف لين، فهو - أيضا - زائد كإسكاف (3) وإبريق وأسلوب، ذكر المصنف ذلك في إيجاز التعريف له، ولا شك أن التنبيه على أن حرف اللين زائد في هذه الأبنية الثلاثة

مستغنى عنه، فإنّه من المعلوم الحكم على كل من الألف والياء والواو بالزيادة متى صحب أكثر من أصلين وإذا كانت الأحرف الثلاثة مقطوعا بزيادتها لما ذكر، فلا حاجة إلى التنبيه على زيادتها، هنا بقي الكلام على زيادة [6/ 116] الهمزة مؤخرة بعد ألف زائدة، كما قيّده المصنف، ويذكر معها النون لإشراك المصنف إياها مع الهمزة في هذا الحكم بعد ذكر الهمزة مصدرة بقوله: أو مؤخرة أو نون بعد ألف زائدة، فنقول: ذكر المصنف في إيجاز التعريف له: أن الهمزة المتأخرة يحكم بزيادتها بعد ألف زائدة قبلها ثلاثة أصول أو أكثر كعلباء وقرفصاء، ثم قال: ويشارك الهمزة في مثالها متأخرة النون نحو: سرحان وزعفران، وهكذا ذكر في بقية كتبه أن الهمزة في نحو: علباء وقرفصاء زائدة (4)، والأصح: أن همزة قرفصاء بدل من ألف مزيدة للتأنيث وكذلك همزة علباء بدل من ياء هي حرف إلحاق، وإذا كان كذلك لم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يثبت أن الهمزة تزاد مؤخرة بعد ألف زائدة (1)، وإنما يثبت هذا الحكم للنون فقط، فلو كان قبل الألف الزائدة حرفان وجب الحكم بأصالة النون (نحو: سنان وعنان وبنان (2) وكذا لو كانت الكلمة من باب جنجان) (3) يحكم بأصالة النون؛ إذ لو كانت زائدة لكانت الكلمة من باب سلس وهو قليل فينبغي أن تكون الكلمة من باب الرباعي المضاعف نحو: صلصلت (4)، واعلم أنّا نفهم من قول المصنف:

يحكم بزيادة ما صحب أكثر من أصلين من كذا أو كذا - أمرين: أحدهما: أن كلّا من هذه الأحرف الخمسة متى صحب أصلين فقط لا يحكم بزيادته، بل يجب الحكم بأصالته إن كان غير ألف، ويكون بدل أصل إن كان ألفا، وإنما كان كذلك لأنّه لا بد من تكملة أقل الأصول وهو ثلاثة، فمن ثمّ حكم بأصالة الياء في: يوم وبيع ورمي، وبأصالة الواو في: قول وغزو، وبأصالة الهمزة في: أخذ وأكل وأمر، وبأصالة الميم في: ملك ومسخ وأشباههما، وحكم بكون الألف بدلا من أصيل في: مال وباب وناب وعصا ورحا، ولو انضم إلى الأصلين حرف محكوم بزيادته كان الحكم بأصالة الحروف المذكورة باقيا كما في نحو: ياوم وبايع ورامى وقاول وغازى وآخذ وآكل وآمر ومالك وماسخ، وهذا واضح. ثاني الأمرين: أن كلّا من هذه الأحرف الخمسة، إذا وجد بالقيد الذي قيدت به زيادته ووجد معه ثلاثة أحرف حكمنا بزيادته، ولو كان أحد تلك الثلاثة حرفا يمكن أن يكون هو الزائد بأن يكون حرف لين أو مكرّرا مدغما.

والظاهر: أن الأمر كذلك إلا إذا دلّ دليل على أن الزائد هو حرف لين أو المكرر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المدغم؛ فحينئذ يحكم عليه بالزيادة، ويتعين إذ ذاك الحكم بالأصالة لذلك الحرف الذي من شأنه أننا كنا نحكم بزيادته، لو لم يكن ذلك اللين أو المكرر، وقد تقدم أنه لو كان أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة أو الميم حرف لين أو حرفا مكررا حكم بزيادة الهمزة والميم نحو: أورق وأبدع وموئل وميسر وأشدّ ومجنّ، ولفصل القول في ذلك بالنسبة إلى كل حرف من الخمسة متعرضين إلى ذكر الدليل الدال على كون المزيد أحد الثلاثة من حرف لين أو

حرف مكرر في بعض الكلم، فنقول:

الهمزة يحكم بزيادتها إذا كان أحد الثلاثة التي بعدها ياء أو واوا أو ألفا، نحو:

أيدع وأبين وأورق وأشفى (1) وأفعى، ولو لم يكن معنا دليل يدل على زيادة الهمزة؛ لأن جميع ما ورد من ذلك مما عرف اشتقاقه، الهمزة فيه زائدة نحو:

أغوى وأنوأ (2)، فحمل ما ليس له اشتقاق على ما عرف اشتقاقه إلا إذا دلّ دليل على أصالة الهمزة، فيجب حينئذ الحكم بزيادة الحرف الذي هو أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة، وذكروا أن ذلك في أربع كلمات وهي: أولق وأيصر وأرطى وإمّعة (3)، أما أيصر، فلقولهم في جمعه: إصار بإثبات الهمزة وحذف الياء، وأما: إمّعة؛ فلأنه يلزم من القول بزيادة الهمزة أن يكون وزنه إفعلة، وإفعلة لا يكون صفة أصلا، إنما يكون اسما نحو: إشفى (وإنفحة)(4) فيجب أن يكون وزنه فعّلة؛ لأن فعّلة في الصفات موجود نحو: رجل دنّبة (5)، وأما: أولق وأرطى، فلسقوط الواو والألف في قولهم: ألق الرجل ألقا فهو مألوق أي جنّ (6)، وبعير أرط وأديم مأروط، نعم من قال: ولق ولقا فهو مولوق (7) بمعنى جنّ - أيضا - وبعير راط وأديم مرطي، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انعكس الحكم عنده فيحكم بأصالة الواو في أولق، والألف في أرطى، وبزيادة الهمزة فيهما، ولك أن تقول: الموجب للحكم بأصالة الهمزة أولا في هاتين الكلمتين وهما أولق وأرطى، وبزيادتهما فيهما ثانيا إنما هو الاشتقاق ولا شك أنه مقدّم على غيره من أدلة الزيادة، وإذا ثبت الاشتقاق، حكمنا بزيادة الحرف في موطن ليس من شأنه أن يزاد فيه، وبأصالته في مكان شأنه أن يزاد فيه، ولا ينظر إلى شيء آخر، وإذا كان كذلك لا يحسن التمثيل بأولق وأرطى في ما نحن بصدده؛ لأن الاشتقاق هو الحاكم فيها، وإنما يحسن التمثيل بما لا اشتقاق له؛ لأنا قررنا أولا أنا نحكم بزيادة الهمزة ولو لم نعلم الاشتقاق، وإذا كان كذلك سقط الاستدلال على هذا المقصود بهاتين الكلمتين، وأما: أيصر وقولهم في جمعه: إصار فلا يتم الاستدلال به؛ لأن كلام الجوهري في الصّحاح يدل على أن إصار مرادف لأيصر لأنه قال: الإصار والأيصر حبل قصير يشدّ به في أسفل الخباء إلى وتد، وجمع الإصار أصر، وجمع الأيصر أياصر (1)، وإذا كان كذلك لم تكن الياء في أيصر الزائدة، ويكون وزنه أفعل، فالهمزة هي الزائدة؛ فلم يبق من الكلمات الأربع المستدل بها إلا كلمة واحدة هي إمّعة لا غير. الميم: يحكم بزيادتها إذا كان أحد الثلاثة التي بعدها ياء أو واوا أو ألفا نحو: ميسر وموئل ومسرى كما تقدم في - الهمزة سواء، والعلة في ذلك ما تقدم إلا إذا دلّ دليل على أصالة الميم فيجب حينئذ الحكم بزيادة الحرف الذي هو أحد الثلاثة الواقعة بعد الهمزة، وذلك في ستة ألفاظ كما ذكروا وهي: معزى ومأجج ومهدد ومعدّ ومنجنيق ومنجنون، أما أصالتها في معزى فلقولهم [6/ 117]: معز بحذف الألف، ولو كانت الميم هي الزائدة لقالوا:

عزي (2)، وأما أصالتها في معدّ فلقولهم: تمعدد الرجل إذا تكلم بكلام معد، فلو لم نقل بأصالة الميم لكان وزنه تمفعل، وهو وزن مهمل لم يوجد منه إلا: تمسكن وتمدرع، وهما نادران، والأجود أن يقال: تسكّن وتدرّع (3)، وأما أصالتها في:

مأجج ومهدد؛ فلأنها لو كانت زائدة لوجب الإدغام كما قالوا: مفرّ ومكرّ ومردّ، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فدلّ الفك على أن الميم أصل، وأن الحرف المكرر زائد لإلحاق الكلمتين بجعفر، كما ألحق به قردد فلم يدغم، لا

يقال: (احكم بزيادة الميم، واجعل الفكّ شاذّا، كما جاء الفكّ في: لححت عينه، وألل السّقاء، وضبب البلد)(1) لأنا نقول:

لمّا كان كل من الأمرين أعني الزيادة والنقصان يفضيان إلى قليل، كانت الأصالة أولى، وأمّا أصالتها في منجنيق؛ فلأن النون (2) ثابتة الزيادة لقولهم: مجانيق، ولو كانت أصلية لقالوا: مناجيق، ومتى ثبتت زيادة النون وجب الحكم بأصالة الميم؛ إذ لو قيل بزيادتها مع أن النون زائدة؛ لأدى ذلك إلى اجتماع زيادتين أوّل الكلمتين، وذلك لا يوجد إلا في الأفعال أو الأسماء الجارية عليها، نحو: انطلق ومنطلق، ومنجنيق ليس باسم جار على الفعل، وإذا ثبتت أصالة الميم وزيادة النون الأولى وجب أن يقضى على النون الثانية بالأصالة؛ لأنه لو قضي عليها بالزيادة لكان وزن الكلمة (فنعنيلا)(3) وهو بناء غير موجود، أما إذا كانت أصلية فتصير الكلمة نظير: عنتريس ووزنه فنعليل. قال ابن عصفور: فهلا استدل على زيادة الميم بما حكي عن أبي عبيدة (4)، بأنه سأل أعرابيّا عن حروب كانت بينهم فقال:

كانت (بيننا)(5) حروب عون تفقأ فيها العيون مرة نجنق، ومرة نرشق. فقال:

نجنق ولو كانت الميم أصلية لقال: نمجنق (6) ثم ذكر الجواب عنه، وقد أورد ابن الحاجب الكلام على منجنيق أحسن إيراد وأنهى (البحث)(7) فيه، فليقف عليه الناظر إذا أراد (8)، وأما أصالتها في منجنون فالذي يدل عليها أنه إما أن يقدر الميم والنون زائدتين ولا يجوز لما تقدم في منجنيق، وإما أن يقدر أن أحدهما أصل والآخر زائد، فإن كانت الميم هي الزائدة كان وزن الكلمة مفعلولا، وهو بناء غير موجود، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإن كانت النون هي الزائدة كان باطلا؛ لقولهم: مناجين في الجمع بإثبات النون الأولى فلزم من ذلك القول بأصالة كلّ منهما - أعني الميم والنون - ويكون وزن الكلمة فعللولا نحو: حندقوق، هذا كلام ابن عصفور (1)، وفيه نظر لا يخفى، وقد حقق ابن الحاجب البحث في الكلمة الأخرى - أيضا - (2)، ثم لك أن تقول:

الموجب للحكم بأصالة الميم في معزى ومعدّ ومنجنيق ومنجنون إنّما هو الاشتقاق، أو ما يرجع إليه، وقد تقدم أن الاشتقاق هو الفاضل، والدليل المقدّم على غيره من الأدلة، وأنه إنما يحسن التمثيل في هذا الموطن بما لا اشتقاق له؛ لما تقرر أولا من أننا نحكم بزيادة الميم ولو لم نعلم الاشتقاق، وأما: مأجج ومهدد فهما غير مقصودين؛ لأنهما خارجان عن الضابط الذي ذكر أوّلا، وهو أنا نحكم بزيادة الميم إذا كانت أوّلا وبعدها ثلاثة أحرف، أحدها مكرر إذا كان المكرر مدغما، أما إذا كان مفكوكا فإنّا نحكم إذ ذاك بزيادته وبأصالة الميم المتقدمة أوّلا في مثل: محبب، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى استثناء هاتين الكلمتين؛ لأنهما خرجا أوّلا بالقيد الذي ذكر لأصالة الألف والواو والياء، أما الألف والواو فقد علمت أنهما لا يزادان أوّلا، وإنما يزادان غير أوّلين، فإذا اشتملت الكلمة على ألف محتملة للزيادة وللأصالة أعني لأن تكون منقلبة عن أصل، وكانت تلك الكلمة مصدّرة بهمزة أو ميم يحتمل كل منها الأصالة والزيادة، ولم يكن معنا دليل يدلنا على أحد الأمرين، حكمنا بزيادة الهمزة أو الميم أو بأصالة الألف أو الواو، وهذا قد علم عند الكلام على الهمزة والميم، وتقدمت أمثلة ذلك فلا حاجة إلى إعادته، وكذا حكم الياء إذا وجدت غير أول، وهي محتملة للأمرين، وصدّرت كلمتها بهمزة أو ميم، وإن صدرت تلك الكلمة بياء - أيضا - فينبغي الحكم بزيادتها - أيضا - وأصالة الياء أعني التي هي غير أول؛ لأن الياء الواقعة كالهمزة إذا وقعت أوّلا، وإذا وقعت الهمزة أوّلا وبعدها الياء حكمت على الهمزة بالزيادة ولم يحكم على الياء بالزيادة، فكذلك الياء الأولى -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يحكم عليها بالزيادة، وعلى الثانية بالأصالة، ولا يعكس الحكم؛ لأن زيادة الياء أوّلا أكثر من زيادتها غير أول، وإذا حقق الأمر فيما ذكر، علم أن ذكر الهمزة والميم والياء المصدرة مغن عن ذكر الألف والواو والياء إذا كانت غير مصدّرة، ولهذا اقتصر المصنف على ذكرها حين قال في أثناء الفصل الذي بعد الفصل التالي لهذا الفصل الذي نحن فيه: وتترجح زيادة ما صدّر من ياء أو همزة أو ميم على زيادة ما بعده من حرف لين أو تضعيف (1)، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

واعلم أن المصنف لما قرّر مواضع زيادة الأحرف الخمسة أعني الألف والياء والواو والهمزة والميم، وحكم بزيادة كل منهم متى صحب أكثر من أصلين بالقيود التي ذكرها، وكان الحكم بالزيادة موقوفا على شرط، شرع في الإشارة إليه فقال: إن لم يعارض دليل الأصالة، يعني أنّا لا نحكم بزيادة حرف من هذه الحروف، وإن كان في محل من شأنه أن يحكم بزيادته فيه، إلا إذا انتفى ما يدل على أصالته، أما إذا وجد دليل يدل على الأصالة فإنّه يجب الرجوع إليه، ثم إنه أشار إلى أن الذي يدل على الأصالة أمران: أحدهما: الاشتقاق (2) ولا شك أنه أقوى الأدلّة؛ ولهذا يقول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النحاة: الاشتقاق مقدّم على سائر الأدلّة، وقال المصنف في شرح الكافية:

والاشتقاق إذا ظفر به فهو راجح على غيره من الأدلّة (1)، عنى بالرجحان التقدّم ولم يرد به الأولوية فلولا الاشتقاق لحكم بزيادة ميم معدّ؛ لأنها ميم مصدّرة [6/ 118] على ثلاثة أصول كالميم في مردّ ومقرّ ونحوهما، لكنهم لما اشتقوا الفعل من هذه الكلمة قالوا: تمعدد (2) فلزوم الميم في تصاريف الكلمة دلّ على أصالتها، فكان هذا الدليل معارضا لتصدّرها على ثلاثة أصول بعدها ونظير الميم في: معدّ الهمزة في:

أولق وأرطى، في لغة من قال: ألق فهو مألوق وآرط ومأروط، فثبوت الهمزة في التصاريف دلّ على أصالتها فقد عارض دليل الأصالة تصدر الهمزة على ثلاثة بعدها فكان مانعا من الحكم بزيادتها. الأمر الثاني: التقدم على أربعة أصول، يعني تقدم الحرف الذي من شأنه أن يحكم بزيادته، إذا تقدم على ثلاثة أصول، ويريد به أحد الثلاثة التي هي الهمزة، والميم، والياء، لا الألف والواو لما علمت من أنهما لا يزادان أوّلا. وحاصل الأمر: أن تقدم الأحرف الثلاثة - أعني: الهمزة والميم والياء - على أكثر من ثلاثة أصول دالّ على أصالتها، فصار التقدم على الأربعة التي هي أصول دليلا معارضا للحكم بالزيادة، فيجب حينئذ الحكم بالأصالة لتلك الأحرف المتقدمة وذلك نحو: إصطبل (3)، ومرزجوش (4)، ويستعور (5)، فالهمزة والميم والياء في هذه الكلم محكوم بأصالتها ولذلك يوزن الأول بفعلل كجردحل، والثاني والثالث بفعللول كعضرفوط، والسبب في ذلك: أن الزيادة لا تحلق بنات -