‌[الحذف والتصحيح في الإفعال والاستفعال] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١٠

‌

‌[الحذف والتصحيح في الإفعال والاستفعال]

قال ابن مالك: (وتحذف ألف إفعال واستفعال، ويعوّض منها في غير ندور هاء التّأنيث، وربّما صحّح الإفعال والاستفعال وفروعهما ولا يقاس على ذلك مطلقا، خلافا لأبي زيد إذا أهمل الثّلاثي كاستنواق).

ــ

إلا حرفان: مسك مدووف، وثوب مصوون (1)، وكفى بكلام هذين الإمامين شاهدا بالقلة المقتضية لعدم القياس.

قال ناظر الجيش: قد تقدمت الإشارة إلى أن المصنف أخّر الكلام على حذف الألف من هذين المصدرين والتعويض عنها فها هو قد شرع في ذكر ذلك واستغنى المصنف هنا عن تقييد المصدرين بكونهما معتلّي العين؛ لأن كلامه إنما هو في إفعال واستفعال المتقدمي الذكر في هذا الفصل، وقد ذكر في إعلال العين منهما وعلم من كلام المصنف أن المحذوف الألف الزائدة التي تضمنها صيغة المصدر لا الألف التي هي بدل من عين الكلمة، والذي قاله المصنف هو مذهب الخليل وسيبويه، ومذهب الأخفش أن المحذوف الأصلية (2)، فالخلاف هنا كالخلاف في صيغة مفعول المعتل العين، وقد تقدم ترجيح مذهب سيبويه في كلام مفعول فيما رجح به مذهب سيبويه هناك ترجح به مذهبه هنا؛ إذ الأمر فيهما واحد، وأما تعويض هاء التأنيث عن المحذوف (3) فقد تقدمت الإشارة إليه أيضا، ثم إن هذه المسألة قد سبق للمصنف ذكرها في آخر باب مصادر غير الثلاثي (4) ومثال الحذف قوله تعالى:

وَإِقامَ الصَّلاةِ (5). وأشار بقوله: وربما صحح الإفعال والاستفعال وفروعهما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يعني الأفعال والصفات إلّا أنه قد ورد عن العرب أفعال من هذه المصادر غير معلّة وقد ذكروا من ذلك ألفاظا وهي (1): أجود إجوادا، وأعول إعوالا، وأغيمت السماء إغياما وأغيلت المرأة إغيالا وأطيب وأطول. قال:

4330 -

صددت فأطولت الصّدود وقلّما

…

وصال على طول الصّدود يدوم (2)

وأخيلت، واستغيل الصبي، واستروح الريح، واستحوذ عليهم، أي: غلب، واستنوق استنواقا واستصوبت رأيه. واستتيست الشاة. قال ابن الضائع: وقد ذكر منها أغيل وأجود وأطول وأغيم وأغيا، وأخيل واستغيل واستروح واستحوذ، قال:

جميعها شاذ، وقد جاء الإعلال في جميعها إلا استحوذ واستروح، ولم يحفظ سيبويه أغالت المرأة ورواها يعقوب وغيره (3). انتهى. وقال ابن عصفور: وأما أغيل فلا يحفظ جميع النحويين فيه إلا التصحيح، إلا أبا زيد فإنّه حكى فيه الإعلال أيضا (4)، وبعد فهذه الألفاظ الواردة غير معلّة شاذة عند الجمهور، فلا يقاس عليها، وسوغ أبو زيد القياس على ما سمع من ذلك. وحكى الجوهري: أن تصحيح هذه الأشياء لغة صحيحة والصحيح المنع من القياس لقلة الوارد من ذلك (5)، قال الشيخ: وقول المصنف: بل إذا أهمل الثلاثي كاستنوق قول بالتفصيل، وهو قول ثالث خارق لمقالة المتقدمين؛ لأن منهم من قاس وهو أبو زيد، ومنهم من قصر الأمر على السماع وهم سائر النحويين (6)، وحاصل ما قال المصنف: أن استفعال إذا لم يكن له ثلاثي يعني فعلا ثلاثيّا كاستنوق فإنه ليس كاستقام الذي

له ثلاثي وهو -