‌[حروف الزيادة ودليلها وأنواعها] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١٠

‌

‌[حروف الزيادة ودليلها وأنواعها]

قال ابن مالك: (وما لم تبن زيادته بدليل فهو أصل، والزّائد بعض سألتمونيها، أو تكرير عين أو لام أو عين ولام مع مباينة الفاء، أو فاء وعين مع مباينة اللّام، وإذا كان الزّائد من سألتمونيها قوبل بمثله في الوزن، وإلّا فبما يقابل الأصل من فاء وعين ولام، خلافا لمن يقابل بالمثل مطلقا).

ــ

يكنوا عن الأصول بغير هذه الحروف؛ لأنهم إنما كنوا بما عادة العرب أن تكني به وهو الفعل، ألا ترى أن القائل يقول: هل ضربت زيدا، فتقول: فعلت، وتكني بقولك:

فعلت عن الضرب، وللكوفيين في كيفية الوزن بالنسبة إلى مقابلة ما زاد من الكلم على ثلاثة، بما إذا تقابل تفصيل وبينهم اختلاف في ذلك، والظاهر أنه مبني على غير أصل، تم الكلام في ذلك، وإيراد تقاسيمهم لا يفيد شيئا فتركته خوف الإطالة (1).

قال ناظر الجيش: دعوى الزيادة لا تقبل إلا بدليل يدل على أن ذلك الحرف مزيد في تلك الكلمة؛ لأن الأصل عدم

الزيادة، فمن ثم قال المصنف: وما لم تبن زيادته بدليل فهو أصل، وسيأتي ذكر الأدلة التي تدل على الزيادة، ثم الزيادة إما بتكرير أو بغير تكرير، أما زيادة التكرير: فغير مختصة بشيء من الحروف، وأما الزيادة بغير تكرير: فلا يخرج عن شيء من هذه الحروف العشرة وهي: الألف، والياء، والواو، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والهمزة، والميم، والنون، والتاء، والسين، والهاء، واللام، ويجمعها قولك:

سألتمونيها، يقال: إن بعض النحاة سئل عن أحرف الزيادة، فقال: سألتمونيها، قالوا:

نعم، قال: قد أجبتكم (1). وقد جمعها المصنف في بيت واحد أربع مرات، وهو:

هناء وتسليم تلا يوم أنسه

…

نهاية مسؤول أمان (وتسهيل)(2)

والمراد من كونها أحرف الزيادة أنه إذا وجد حرف زائد لغير الإلحاق والتضعيف فلا يكون إلا منها، لا أن المعنى أنها لا تقع إلا زوائد، وأما المزيد للإلحاق والتضعيف، فقد يكون من غيرها كما يكون منها، وهذا الذي قلناه هو مراد المصنف بقوله:

والزائد بعض سألتمونيها، أو [6/ 110] تكرير عين

…

إلى آخره، ولكنه يجوز في قوله: أو تكرير؛ لأن التكرير زيادة

والزائد إنما هو المكرر، ثم ذكر المصنف: أن التكرير أربعة أقسام: تكرير عين فقط نحو: سلّم وقطّع، وتكرير لام فقط نحو:

مهدد وجلبب، وتكرير عين ولام مع مباينة الفاء لهما ووزنهما، نحو: دمكمك وصمحمح (3) فالميم والكاف في الأول. والميم والحاء في الثاني، وقد تكررتا مع مباينة الفاء لهما، ووزنهما: فعلعل، فأصول كل من الكلمتين ثلاثة أحرف لا غير، والدليل على ذلك أنهم أجمعوا على أنهم يقولون في جمعها: دمامك وصمامح (4)، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والعرب لا تجمع الخماسي إلا على: استكراه؛ وإنما يجمعونه بحذف الآخر، فيقولون في سفرجل: سفارج، فلو كان: دمكمك، وصمحمح خماسيين، لكانوا يحذفون الآخر فيقولون: دماكم، وصماحم، قلت: الذي حذف من قولهم:

دمامك، وصماحم، إنما هو لام الكلمة، وهي الكاف من الأول، والحاء من الثاني، وقد يستشكل حذف الحرف الأصلي، ويقال: حذف أحد الزائدين المكررين أولى وهو من دمكمك: إما الميم وإما الكاف فكان يقال: دماكك ودماكم، ومن صمحمح، إما الميم، وإما الحاء، فكان يقال: صماحح أو صماحم، قيل: لكنهم لم يقولوا: صماحم لفقد فعالع، ولم يقولوا: صماحح للاستثقال (1)، قلت: وفي التعليل بفقد فعالع نظر؛ فإنه قد يقال: الغرض أن الميم والحاء الآخرتين مزيدتان تكريرا للعين واللام فحذفت إحداهما توصلا إلى الإتيان بصيغة الجمع، وبقيت الأخرى

وهي مكررة عن عين الكلمة، فقوبلت في الوزن مما يقابل به العين، ولا يضرّ كون الحرف الذي تقابل به العين آخرا؛ لأن الحرف مزيد لا أصل؛ ولأن المزيد الآخر المحذوف الذي يقابل اللام في حكم الموجود، فالواقع آخرا إنما هو الحرف الذي يقابل اللام، والقسم الرابع: تكرير فاء وعين مع مباينة اللام نحو:

مرمريت وهو العصر، ومرمريس وهو الداهية (2)، والدليل على ذلك الاشتقاق فإنهما من المرت، والمراس فالميم، والراء الأخريان مزيدتان، وزنة الكلمتين: فعفعيل، ولم تتكرر الفاء والعين إلا في هذين الاسمين، قال المصنف في شرح الكافية بعد ذكر مرمريس ومرمريت: وزنهما فعفعيل، وهو وزن غريب (3). ثم لمّا ذكر المصنف أن الزيادة في الكلمة بأحد طريقين إما بالتكرير، وإما ببعض الأحرف العشرة، قال:

وإذا كان الزائد من سألتمونيها قوبل

…

إلى آخره، يعني أن الزائد إذا كان من سألتمونيها - ويريد بذلك أن زيادته لم يقصد بها التكرير - قوبل في الوزن بمثله وهذا ظاهر كقولك: وزن ضارب ومضروب: فاعل ومفعول، وقد تقدم ذلك، قال في شرح الكافية: إلا أن يعرض له في الموزون سبب تغيير، يعني فيؤتى به في -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوزن على أصله من غير تغيير، وذلك كما تقول: وزن مصطبر، ومزدجر: مفتعل فتأتي بالتاء في الزنة؛ لأن الموجب لقلبها طاء ودالا في الموزونين مفقود في الزنة (1)، قوله: وإلا فيما يقابل الأصل، يعني وإن لا يكن الزائد من سألتمونيها، ويريد بذلك أنه قصد بزيادتها التكرير قوبل في الوزن بما يقابل به الأصل من فاء، وعين، ولام، فتقول: وزن سلّم فعّل، وجلبب: فعلل، ودمكمك: فعلعل، ومرمريس:

فعفعيل، ويقول: وزن اغدودن: افعوعل (2). والحاصل: أن المزيد المكرر لا يوزن بلفظه، وإنما يوزن بالحرف الأصلي الذي قبله، فصل بينه وبينه زيادة أو لم يفصل، كان التكرير من غير حروف الزيادة أو منها، وسواء كان زيادة التكرير للإلحاق (3) أم لغير الإلحاق، أما المقابلة إنما يقابل به الأصل في الإلحاق، فلأن غرضهم بالزيادة جعل الكلمة على مثال ما موزونها فيه أصل (4)، فأرادوا في الزنة أن ينبهوا على ذلك وأما في غير الإلحاق، فأرادوا أن ينبهوا على أن هذه الزيادة قصدوا بها تكرير ما قبلها، وما قبلها أصل؛ فقصدوا بوزنها بما قبلها التنبيه على هذا الغرض، بخلاف الزيادة التي ليست للإلحاق، والتي لقصد التكرير، ثم أشار المصنف بقوله: خلافا لمن يقابل

بالمثل مطلقا (5)، يعني يقابل بمثل الزائد في التكرير كما يقابل به في غير التكرير، إلى أن من الناس من يقابل في التكرير الزائد بمثله إذا نطق بوزنه فيقول في اغدودن: افعودن فيقابل بالمثل، كما تقول في وزن: جوهر: فوعل، وكذا يقول:

وزن جلبب: فعلب (6) إن كان المزيد عنده هو الثاني، وإن كان المزيد عنده الأول، قال: وزنه: فعبل هكذا قال الشيخ، وفي ذلك نظر؛ فإن جلبب ملحق بدحرج.

والحرف الذي حصل به الإلحاق إنما هو الثاني، فالظاهر أنه هو المزيد فلا يتأتى في -