‌ ‌[الإعلال بالحذف] قال ابن مالك: (فصل: من وجوه الإعلال الحذف، ويقلّ - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ١٠

‌

‌[الإعلال بالحذف]

قال ابن مالك: (فصل: من وجوه الإعلال الحذف، ويقلّ في غير لام وغير حرف لين أو همزة أو هاء أو حرف متّصل بمثله).

قال ناظر الجيش: اعلم أن الحذف قسمان: إعلالي، وغير إعلالي. ثم إن من المصنفين من (أفرد) غير الإعلالي بباب وجعله قسيما لباب الإعلال، والمصنف لم يعتمد ذلك، بل جعل الحذف كله إعلالا فأدرجه في باب الإعلال، ومن ثم قال:

من وجوه الإعلال [6/ 196] الحذف، وأشار إلى المقيس منه والشاذ، وبدأ بالمقيس فذكره في هذا الفصل، وأول الفصل الذي يليه، ثم ختم الفصل الثاني بالشاذ، ثم إنه قدّم على ذلك ما هو كالأصل فقال: إنه يقل الحذف في غير لام وأنه يقل في اللام إذا كانت غير حرف لين، وكذا يقل فيها - أيضا - حيث هي همزة أو هاء أو حرف متصل بمثله فقوله: أو همزة أو هاء أو حرف متصل بمثله معطوف على قوله: وغير حرف لين لا على المجرور بغير، قال الشيخ في تقرير هذا الموضع ما نصّه:

لما قرر يعني المصنف أن الحذف يقل في غير لام، أشعر أن اللام يكثر فيها الحذف، ثم قرر أن الحذف أيضا يقل في اللام إذا كانت غير حرف لين، فأشعر أنه يكثر حذف حرف اللين إذا كان لاما، ثم عطفت، أو همزة على غير لا على حرف لين؛ لأنه لو كان معطوفا على ما بعد غير للزم أن يقلّ الحذف إذا كانت اللام غير همزة، وغير هاء وغير حرف متصل، وأشعر أنه يكثر الحذف إذا كانت اللام همزة أو هاء أو حرفا متصلا بمثله، ولا تساعد الأحكام على ذلك؛ لأن ذلك لم يكثر، وكان إذ ذاك يناقض قوله في آخر الفصل الذي يلي هذا الفصل: وشذ في الأسماء حذف اللام

…

إلى آخره، وفيه وبقلة إن كان هاء أو همزة فلذلك يقال: إن هذه الثلاثة معطوفة على غير لا على ما أضيف إليه غير، فيصير التقسيم إلى معنى قولنا:

حذف الفاء والعين قليل، وحذف اللام كثير، ثم اللام إن كانت حرف لين فهو فيها كثير، وإن كانت غيره فهو قليل،

ثم عطف على هذا العام خاصّا وهو الهمزة والهاء والحرف المتصل بمثله ولو أسقط لفظة (أو) فكان يقول: في غير حرف لين همزة أو هاء، أو حرف متصل بمثله لكان أحسن؛ إذ كان لم يترك من المحذوف -